«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية

بعد الإمارات والبحرين والسودان... مالي وتشاد والنيجر على الطريق

TT

«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية

كشف مصدر عسكري رفيع في تل أبيب، أمس، أن «البنتاغون» أقنع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ومن خلاله أقنع رفاقه في قيادة الجيش، بالكف عن الاعتراض على بيع صفقات أسلحة أميركية جديدة متطورة لدول عربية. وقال المصدر إن الأميركيين أقنعوهم أيضاً بأن وجود أسلحة كهذه بأيدي العرب هو أفضل من وجود أسلحة شبيهة تباع لهم من دول أخرى مثل الصين أو روسيا.
وأكد المصدر أن ما لم يستطع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فعله مع قيادة جيشه، فعله الأميركيون. فهو كان قد اقتنع بموقف «البنتاغون» مسبقاً، ولذلك وافق أو على الأقل لم يعترض على بيع طائرة «إف 35» للإمارات. ولكنه فعل ذلك بالالتفاف على الجيش ولم يجرؤ على طرحه أمام القيادات الأمنية. ولم يبلغ حتى بيني غانتس، رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن. وقد أبدت القيادات العسكرية، وغانتس في مقدمتها، تحفظاً علنياً على هذه الصفقة، وبادروا إلى مناقشة الموضوع مع الأميركيين، في سلسلة اجتماعات تمت بشكل يومي بين قادة الجيشين، وشارك في بعضها ممثلون عن شركات تصنيع الأسلحة. وقد زار غانتس الولايات المتحدة مرتين خلال الشهر الأخير، وفي يوم الأربعاء الأخير توصل إلى تفاهمات كاملة مع الولايات المتحدة حول الموضوع. ووقَّع على إعلان مشترك مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، تتعهد فيه الولايات المتحدة بضمان التفوق الإسرائيلي العسكري في الشرق الأوسط.
وتبين أن هناك دولاً عربية أخرى ستشتري أسلحة أميركية متطورة، بما في ذلك طائرة «إف 35» بمليارات الدولارات، وليس فقط الإمارات. وقد شرح الأميركيون لنظرائهم الإسرائيليين أن هذه الصفقات لا تلحق ضرراً أمنياً بهم. وحسب مصادر إسرائيلية فإن المنطق الأميركي في الموضوع كان على النحو التالي: «نحن نبيع الأسلحة للدول العربية الصديقة التي لا تخطط لخوض حرب مع إسرائيل. ولكن لنفترض أن هذه الدول غيَّرت سياستها، وقررت محاربة إسرائيل، أوليس من الأفضل لنا ولكم أن نكون على علم بماهية هذه الأسلحة؟ أليس ذلك أفضل من أن تتوجه تلك الدول للحصول على أسلحة صينية أو روسية أو حتى إيرانية، لا نعرف عنها شيئاً؟».
وقد نُشرت تصريحات في تل أبيب، أمس، على لسان مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع يقول إن «الدول العربية التي تقرر إقامة علاقات مع إسرائيل هي دول مميزة وتخوض صراعاً مع قوى الرفض العدائية، وتحتاج إلى أسلحة. وهي ستشتري هذه الأسلحة بشكل مؤكد، ومن مصلحتنا الأولى أن تكون الولايات المتحدة هي البائع. فهذا يضمن أن تكون هذه الدول قوية عسكرياً، وأن تكون جزءاً لا يتجزأ من دول التحالف مع الغرب، وبهذا يضعف المعسكر الآخر الذي يريد للمنطقة أن تغرق في الصراعات الحربية».
وحسب مقربين من غانتس، فإنه اتفق مع إسبر على شراء مزيد من طائرات «إف 35»، وعلى تخصيص مزيد من المساعدات الأميركية لتمويل شراء مروحيات شحن ونقل جنود كبيرة، وطائرات مقاتلة، وطائرات تزويد وقود في الجو، وذخيرة متطورة ومتنوعة، إضافة إلى مروحية عملاقة من طراز «V-22» من صنع شركة «بوينغ».
وكان السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد اعتبر إسرائيل والولايات المتحدة دولتين في خندق واحد من حيث المصالح. وأكد أن العلاقات بينهما هي علاقة مساندة متبادلة: الولايات المتحدة تحمي إسرائيل وإسرائيل تحمي مصالح الولايات المتحدة. ولكنهما بفضل الرئيس دونالد ترمب ونهجه المختلف، تعملان سوياً «مع قادة عرب حكماء يعرفون مصالح بلدانهم الحقيقية، ويعملون على رفاهية شعوبهم، ويبنون شرقاً أوسط جديداً». وقال إن 5– 10 دول عربية جديدة تنوي الانضمام إلى هذا الحلف، وإزالة التحفظات القديمة على إقامة علاقات مع إسرائيل.
وذكرت مصادر في تل أبيب أن فريدمان يقصد دولاً عربية وإسلامية أيضاً، وأن من بين الدول التي ستنضم إلى مسيرة السلام مع إسرائيل توجد ثلاث دول أفريقية، هي تشاد والنيجر ومالي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.