أحزاب تونسية ترفض اتفاقاً للتعاون مع قطر

الرئيس التونسي قيس سعيد خسر مستشارته الإعلامية رشيدة النيفر التي استقالت لعدم رضاها عن طريقة عمل ديوان الرئاسة (أ.ف.ب)

يعود البرلمان التونسي للنظر من جديد في اتفاق تعاون مقترح في مجال النقل البحري بين الحكومة التونسية والحكومة القطرية، وذلك خلال جلسة عامة برلمانية ينتظر عقدها الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وتستعد أحزاب سياسية معارضة لمواجهة هذا الاتفاق، رافضة إبرام عقود مع كل من قطر وتركيا، على وجه الخصوص. وتتهم أحزاب تونسية عدة، من بينها «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، قيادات حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي الذي يشغل في الوقت نفسه مهام رئيس البرلمان التونسي، بالارتباط بمشروعات تنظيم «الإخوان»، وهو ما تنفيه الحركة التي تؤكد وجود مصلحة اقتصادية من خلال إبرام اتفاقات مع الدوحة. ويجادل مؤيدو الاتفاق بأنه يساعد في إنقاذ شركات حكومية تعاني أزمة مالية، على غرار «الخطوط الجوية التونسية» (الناقل الحكومي). ويتوقع مراقبون أن تحتدم التوترات بوتيرة أكبر من جديد بين «النهضة» و«الدستوري الحر»، علماً بأن الأيام الماضية شهدت مواجهات برلمانية حادة بين التحالف الثلاثي البرلماني الداعم للحكومة من جهة، وبين أحزاب المعارضة من جهة ثانية، في خصوص القانون المنظم لقطاع الإعلام في تونس، والمقترح من قبل «ائتلاف الكرامة»، الحليف البرلماني القوي لحركة «النهضة».
وكان البرلمان التونسي قد أعلن عن رفضه سحب ثلاثة مشروعات قوانين عرضتها عليه رئاسة الحكومة التونسية، من بين ستة مشروعات قوانين طلبت الحكومة سحبها. وشمل هذا الرفض قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح (أي قوات الأمن)، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، علاوة على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون منظم لمؤسسات الاستثمار الجامعي. ومن شأن هذا الرفض أن يسهم في مزيد من التوتر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان).
ومن المنتظر أن تظهر تأثيرات هذا التوتر بين الطرفين خلال الجلسة العامة البرلمانية المبرمجة يوم الاثنين المقبل، والمخصصة للحوار مع الحكومة بحضور 12 وزيراً من حكومة هشام المشيشي، هم وزراء: الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة والداخلية والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعية.
في غضون ذلك، أعلنت رشيدة النيفر، المستشارة برئاسة الجمهورية المكلفة بالإعلام والاتصال، استقالتها من منصبها، وهي استقالة قبلها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت النيفر إنها تقدمت بها منذ أكثر من شهر، وذلك بسبب «عدم رضاها عن طريقة العمل في الديوان الرئاسي»، على حد تعبيرها؛ لكن النيفر أكدت في المقابل: «مساندتها المطلقة لرئيس الجمهورية، ولمشروعه السياسي الذي يهدف إلى وضع تونس على المسار الصحيح»، كما قالت.
وتتزامن هذه الاستقالة مع مرور نحو سنة على تسلم قيس سعيد مهام رئاسة الدولة، إثر اكتساحه مختلف منافسيه في الانتخابات الرئاسية التي نظمت العام الماضي. وكان سعيد قد أطاح بمنافسه نبيل القروي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وحصل على أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين.