واشنطن تفرض عقوبات على قياديين في «حزب الله» وتعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 3 من أعضائه

TT

واشنطن تفرض عقوبات على قياديين في «حزب الله» وتعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 3 من أعضائه

صنفت وزارة الخزانة الأميركية اثنين من المسؤولين في «حزب الله» على قائمة العقوبات، بهدف مواصلة الضغط على الحزب وإعاقة قدرته على العمل في النظام المالي العالمي، حسب بيان لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو. وقال بيان الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة وضعت نبيل قاووق وحسن البغدادي على قائمة العقوبات لكونهما مسؤولَين قياديين في «حزب الله»، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف البيان أن قاووق والبغدادي عضوان في المجلس المركزي للحزب، الذي يضم كبار مسؤوليه الذين ينتخبون مجلس شورى الجماعة، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في «حزب الله». وأشار البيان إلى أن قاووق عمل أيضاً في المجلس التنفيذي للحزب، الذي يشرف على أنشطته الاجتماعية والاقتصادية.
ورأى وزير الخارجية مايك بومبيو، أن «حزب الله» يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة أو مصالح طهران قبل الشعب اللبناني، مضيفاً أن الحزب «لا يزال يمثل تهديداً إرهابياً للولايات المتحدة وحلفائنا ومصالحنا في الشرق الأوسط وحول العالم. ومن الضروري أن تتخذ الدول خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير للجماعة الإرهابية».
بدوره قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن «كبار قادة (حزب الله) مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار والعنف ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «يجب أن نستمر في تحميل (حزب الله) المسؤولية عن أفعاله المروعة في الذكرى الـ37 لقيام (حزب الله) بتدمير ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت».
يُذكر أن التفجير الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في بيروت أودى بحياة 241 جندياً أميركياً كانوا ضمن قوات حفظ السلام الدولية التي جاءت إلى لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي وخروج الميليشيات الفلسطينية.
وأضاف منوتشين أن نبيل قاووق وحسن البغدادي شاركا في أنشطة سياسية علنية لمصلحة «حزب الله» وإيران. وقال إن قاووق هدد بالحرب مع إسرائيل وندد بالوجود الأميركي في المنطقة. كما ألقى خطابات باسم الحزب في عدة احتفالات «لإحياء ذكرى إرهابيي الحزب، بما في ذلك مسؤول الأمن الخارجي للحزب عماد مغنية وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وكلاهما كان مسؤولاً عن مقتل عدد لا يحصى من الأميركيين». وأضاف البيان أن البغدادي الذي عرّف نفسه علناً بأنه مسؤول في «حزب الله»، دافع عن استهداف الحزب للأميركيين. وفي عام 2020 حضر البغدادي ندوة في لبنان أشاد خلالها بالحرس الثوري الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق لمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية. وفي عام 2015 حضر البغدادي حفلاً في طهران مع نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين، أشاد خلاله بحرب «حزب الله» مع إسرائيل. وعيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومركز التجارة الحرة قاسم في مايو (أيار) 2018 لعمله لصالح «حزب الله». ومركز التجارة والصناعة هو مبادرة بين الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، يهدف لمواجهة تمويل الإرهاب.
وقالت أوساط أميركية إن أهمية التصنيف الجديد لقادة في «حزب الله» تكمن أولاً في توقيته وفي الرسائل التي ترغب واشنطن في إرسالها في هذه الفترة. وأضافت أن فرض تلك العقوبات قبيل الانتخابات الأميركية، يهدف إلى تحويلها إلى إرث لا يمكن إزالته بسهولة بمعزل عن الإدارة الجديدة التي ستحتل البيت الأبيض بعد الانتخابات. كما أنها رسالة قبل ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة حول الثوابت التي تشدد عليها واشنطن.
إضافةً إلى ذلك أعلنت واشنطن عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أعضاء «حزب الله» محمد قصير ومحمد البزال وعلي قصير وتؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحزب.
وقالت الخارجية الأميركية إن محمد قاسم البزال هو الممول الرئيسي لـ«حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. وأضافت أن البزال وعلي قصير يشرفان على شركة «تلاقي» التي تتخذ من سوريا مقراً لها وتقوم بتهريب شحنات عبر البحر لمصلحة الإرهابيين.
وقال البيان إن محمد قصير يعد حلقة وصل مهمة بين «حزب الله» وإيران، وكان قناة مهمة للإنفاق المالي من «الحرس الثوري» إلى «حزب الله». ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من «حزب الله» على عدة شركات تمثل واجهة لإخفاء دور «الحرس الثوري» في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، للتهرب من العقوبات الأميركية على «الحرس الثوري». كما يدير قصير وحدة «حزب الله» التي تساعد في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأشكال الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان وتشرف على مؤسسات تمويل الإرهاب الأخرى، مثل مؤسسة «الحقول البحرية» وشركة «نغم الحياة». وأضاف البيان أنه منذ أواخر عام 2018 استخدم البزال مجموعة «تلاقي» وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كما أشرف البزال على شراكة مجموعة «تلاقي» مع شركة «ألوميكس» اللبنانية لشحنات الألمنيوم إلى إيران. وأضاف البيان أنه حسب هذا التصنيف يُحظر على الأشخاص الأميركيين عموماً الانخراط في أي معاملات مع هؤلاء الأشخاص، كما يتم حظر الممتلكات والمصالح التي يخضعون لها في الولاية القضائية الأميركية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).