شينكر: واشنطن تدعم مطالبة اللبنانيين بالقضاء على الفساد

TT

شينكر: واشنطن تدعم مطالبة اللبنانيين بالقضاء على الفساد

استعاد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى، في مؤتمره الصحافي عبر الهاتف، أول من أمس، تعليقه على العبارة التي رآها معلّقة في قصر بعبدا عند لقائه الرئيس ميشال عون، وفيها «الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد»، وقال إنه طالب عون بتفعيل ما تقوله هذه العبارة.
وقال شينكر إن العقوبات الأميركية على «حزب الله» ومعاونيه سوف تستمر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمطالب الشعب اللبناني والقضاء على الفساد، وتتابع الوضع في لبنان. ورهن المسؤول الأميركي المساعدات الأميركية بتحقيق هذه المطالب.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تعلّق على السياسيين اللبنانيين، فأيُّ حكومة تأتي لا بد أن تحقق مطالب الشعب وليس مطالب أميركا، ولا بد من الحصول على ثقة الشعب لمساعدة اللبنانيين على الخروج من أزمتهم للحصول على المساعدات الدولية، قائلاً: «ثقة المجتمع الدولي مرهونة بثقة الشعب»، مبيّناً أن نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر تُقدّر بـ50%، و20% يائسون من البنك المركزي وعدم التصرف بأموالهم. وفيما يخص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، رأى شينكر أنه أمر جيد، إذ عمل هو وإدارته لأعوام على هذه الوساطة وهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي يعملان الآن وفق نيات جيدة وكلا الطرفين لديه الأمل والحماسة، وكلاهما يريد الوصول إلى اتفاق ولديهما الرغبة في التعاون على ذلك، «ونعمل على مواصلة الحوار بين الطرفين».
وحول عودة المحتجزين الأميركيين في لبنان وحول العالم، أكد ديفيد شينكر ما قاله الوزير بومبيو، من أن الحكومة الأميركية تعمل دائماً لاستعادة كل المحتجزين الأميركيين حول العالم، مستدلاً على ذلك بما حدث في اليمن، مضيفاً: «هذا الأمر نقف عليه مثل كل الدول الأخرى، ونريد عودة الأميركيين من كل مكان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.