بريطانيا تدشن عصر «ما بعد بريكست» باتفاقية تجارية مع اليابان

تعافي اقتصاد المملكة المتحدة يتبدد في أكتوبر مع تصاعد الجائحة

مصافحة بالمرفقين بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ووزير الخارجية الياباني في طوكيو أمس (رويترز)

وقَّعت بريطانيا واليابان الجمعة في طوكيو اتفاقاً تجارياً ثنائياً، يعد أكبر اتفاق لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في حين تتواصل المفاوضات المكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وتشمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين النسيج والتكنولوجيا الحديثة، مروراً بالأجبان وقطع السيارات، وتستنسخ بدرجة كبيرة الاتفاق القائم بين طوكيو والاتحاد الأوروبي الذي لن يطبق على بريطانيا، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني). وكان قد أُعلن عن الاتفاق بشكل مبدئي في لندن في 11 سبتمبر (أيلول)، وتخطت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 30 مليار جنيه إسترليني العام الماضي على ما ذكرت الحكومة البريطانية.
وتقدم لندن الاتفاق على أنه وسيلة لزيادة المبادلات التجارية مع اليابان بـ15.2 مليار جنيه إسترليني إضافية (19.9 مليار دولار). ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير، تزامناً مع انتهاء مرحلة «ما بعد بريكست» الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 31 يناير 2020.
واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس مفاوضات صعبة للاتفاق على علاقاتهما التجارية المقبلة بعد شلل دام أسبوعاً. ويريد الطرفان تجنب حدوث فوضى اقتصادية في نهاية السنة مع استمرار نقاط الخلاف.
ووُقع الاتفاق الياباني- البريطاني في مراسم مقتضبة بحضور وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي. وينبغي على البرلمان الياباني الآن المصادقة على الاتفاقية بحلول نهاية السنة لتدخل حيز التنفيذ.
وقالت تراس للصحافيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو: «كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة. هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجدداً دولة تجارية مستقلة».
وأوضح موتيغي أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف شهر فقط من بدء المفاوضات، وقال: «هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة».
وقالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99 في المائة من صادراتها لليابان ستكون معفية من الرسوم. ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولاً إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.
ورحبت الشركات اليابانية بالاتفاقية بين لندن وطوكيو؛ لكن القلق يساورها بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستستطيع التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بينها وبين التكتل قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ومن جهة أخرى، أظهرت مسوح الجمعة أن تعافي الاقتصاد البريطاني خسر مزيداً من قوة الدفع هذا الشهر، إذ أضرت عودة جديدة لجائحة فيروس «كورونا» بقطاعي الضيافة والنقل، وأدت إلى تراجع معنويات المستهلكين.
وانخفضت قراءة «أولية» مبكرة لمؤشر «آي إتش إس ماركت- سي آي بي إس» لمديري المشتريات بالمملكة المتحدة، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 52.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) من 56.5 في سبتمبر. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين إلى انخفاض أقل عند 53.9 نقطة.
وبينما أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن سبتمبر ختم فصلاً قياسياً من نمو مبيعات التجزئة، حذرت شركة أبحاث السوق «جي إف كيه» من تراجع كبير في معنويات المستهلكين هذا الشهر، في ظل تجدد تفشي فيروس «كورونا».
وتشهد بريطانيا (أسوأ دولة أوروبية تأثراً بالجائحة) موجة ثانية الآن من الفيروس، وتجاوزت حالات الإصابة الجديدة 20 ألفاً لليوم الثالث على التوالي.
وقالت «آي إتش إس ماركت» إن قطاعي الضيافة والنقل في بريطانيا كانا الأكثر تأثراً بتجدد إجراءات العزل العام في بعض أجزاء البلاد هذا الشهر. وانكمش اقتصاد بريطانيا 20 في المائة في الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض لأي اقتصاد متقدم، وبدأ التعافي الأولي السريع يضعف بالفعل في أغسطس (آب).
وتجاوزت مبيعات التجزئة، وهي بقعة متألقة في التعافي البريطاني، مستوى ما قبل الجائحة في سبتمبر، إذ ارتفعت 1.5 في المائة على أساس شهري، لتفوق بكثير معظم التوقعات؛ لكن من المستبعد أن يستمر هذا النمو القوي. وانخفض مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلكين إلى سالب 31 في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر مايو (أيار)، وجاء دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين. وقال جو ستاتون مدير «جي إف كيه»: «ثمة تهديد مقلق بتراجع مزدوج لثقة المستهلكين».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يغطي القدر الأكبر من الاقتصاد، إلى 52.3 في أكتوبر من 56.1 في سبتمبر، وهو أقل مستوياته منذ يونيو (حزيران). ويشير المسح إلى فقدان كثيف للوظائف خلال الشهر.
وأبلى قطاع الصناعات التحويلية الأصغر بلاء أفضل؛ لكنه اتسم أيضاً بانخفاض التوظيف. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 53.3 من 54.1 وهو أقل مستوى منذ يوليو (تموز).