سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»
TT

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

تراجعت السندات الدولارية السيادية للمغرب بعد أن خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف البلاد الائتماني إلى مستوى «عالي المخاطر»، مشيرةً إلى تأثير «شديد» على اقتصاد المغرب والمالية العامة بسبب جائحة فيروس «كورونا». وخفضت «فيتش» تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند «BBB-»، إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند «BB+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وانخفضت سندات استحقاق عام 2042 بمقدار 2.2 سنت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 121 سنتاً في الدولار، حسبما أظهرته بيانات «تريدويب». والخميس، قالت مندوبية التخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد زيادة 0.3% في أغسطس (آب). وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.9% في حين زاد التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 0.5%. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.3%، ونزل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلباً 0.1% على أساس شهري، وارتفع 0.1% على أساس سنوي. والاثنين الماضي، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، أن مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تكمن في: تسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقاً من أول يناير (كانون الثاني) 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وأعلن بنشعبون لدى تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، أن وضع الإجراءات الفعلية لآليات اشتغال «صندوق محمد السادس للاستثمار» ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيخصص لهذا الصندوق، الذي ستخول له الشخصية المعنوية، موازنة قدرها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني.
وذكر بنشعبون أن الحكومة ستقوم بالتعميم التدريجي للتغطية الصحية الإجبارية، على مدى سنتين (2021 - 2022) كمرحلة أولى، قبل توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك على امتداد السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الحالية وتحسين حوكمتها للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وأيضاً تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات بشكل متكافئ، وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فاعلية ونجاعة النفقات الموجهة للصحة، وتحسين حكامة المنظومة الصحية.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويتسلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما لمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.