سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»
TT

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

تراجعت السندات الدولارية السيادية للمغرب بعد أن خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف البلاد الائتماني إلى مستوى «عالي المخاطر»، مشيرةً إلى تأثير «شديد» على اقتصاد المغرب والمالية العامة بسبب جائحة فيروس «كورونا». وخفضت «فيتش» تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند «BBB-»، إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند «BB+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وانخفضت سندات استحقاق عام 2042 بمقدار 2.2 سنت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 121 سنتاً في الدولار، حسبما أظهرته بيانات «تريدويب». والخميس، قالت مندوبية التخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد زيادة 0.3% في أغسطس (آب). وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.9% في حين زاد التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 0.5%. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.3%، ونزل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلباً 0.1% على أساس شهري، وارتفع 0.1% على أساس سنوي. والاثنين الماضي، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، أن مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تكمن في: تسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقاً من أول يناير (كانون الثاني) 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وأعلن بنشعبون لدى تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، أن وضع الإجراءات الفعلية لآليات اشتغال «صندوق محمد السادس للاستثمار» ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيخصص لهذا الصندوق، الذي ستخول له الشخصية المعنوية، موازنة قدرها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني.
وذكر بنشعبون أن الحكومة ستقوم بالتعميم التدريجي للتغطية الصحية الإجبارية، على مدى سنتين (2021 - 2022) كمرحلة أولى، قبل توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك على امتداد السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الحالية وتحسين حوكمتها للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وأيضاً تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات بشكل متكافئ، وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فاعلية ونجاعة النفقات الموجهة للصحة، وتحسين حكامة المنظومة الصحية.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».