«مخلب» تركيا في العراق يهدد بنزوح سكان المنطقة الحدودية ويدمّر مصادر رزقهم

دخان متصاعد بعد ساعات من القصف التركي أمس

وقف العراقي حسن نهيلي قرب سياج بستانه الصغير عاجزا يراقب النيران تلتهم أشجار التفاح التي رعاها لخمس سنوات وبالكاد بدأت تؤتي ثمارها، بعد فشل كل محاولاته التي استمرت لساعات في إيقاف انتشار النيران التي أتت على البستان بعد قصف جوي تركي وقع منتصف ليل الأربعاء - الخميس، في إطار عملية «مخلب النمر» التي أعلنتها أنقرة في شمال العراق.
حسن، ذو الستين عاما، عاد إلى قريته سكيري في منطقة نهيلي التابعة لقضاء العمادية بإقليم كردستان العراق قبل 6 أعوام، بعد أن هاجر منها لعقود بسبب سياسات النظام السابق والتقلبات السياسية والأمنية في المنطقة. وعمل على مدى 5 سنوات على إعادة تأهيل وزراعة بستانه الذي ورثه عن جده، آملا أن يقضي فيه سنواته الأخيرة براحة وطمأنينة افتقدها فترة هجرته.
وقال بصوت متقطع وهو يتتبع بقايا النيران ليطفئها مستخدما جذع شجرة أمسكها بيديه: «ماذا أقول؟ الحمد لله اقتصرت خسائرنا على الأضرار المادية ولم تقع خسائر في أرواحنا. الشخص الذي أطلق القنابل علينا كان يتمنى أن تحصد أرواحنا كما حصدت الأشجار في بساتيننا».
ومنطقة نهيلي هي إحدى المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف الجوي والهجمات بشكل متكرر من قبل الجيش التركي بذريعة ملاحقة عناصر «حزب العمال الكردستاني». وكان آخرها قصف جوي مزدوج وقع منتصف ليل الأربعاء - الخميس، استهدف 3 قرى هي سركالي وسكيري وبالافا التابعة للقضاء، ما تسبب بحرائق كبيرة انتشرت في بساتين ومراعي الفلاحين. ولا يقتصر استهداف الغارات الجوية وهجمات الجيش التركي على مناطق قضاء العمادية، بل يطال جميع القرى على الخط الحدودي الذي يبدأ بقضاء زاخو في محافظة دهوك، وينتهي عند المثلث الحدودي العراقي - الإيراني - التركي على تخوم محافظة السليماني.
وعلى مدى عقود، تبدأ عمليات الجيش التركي ضد مقاتلي «حزب العمال» في مطلع الربيع وتستمر حتى الشتاء حين تتوقف الهجمات بسبب قسوة الظروف الجوية والتضاريس الجبلية في هذه المناطق. وتستهدف العمليات عادة أي تحرك بشري في هذه المناطق، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين. وكانت غارات جوية تركية استهدفت مجموعة من المدنيين في مجمع شيلادزي التابع لقضاء العمادية مطلع العام الماضي، ما تسبب بمقتل اثنين منهم وأشعل غضبا شعبيا في المنطقة تحول إلى مظاهرة أمام إحدى القواعد التركية التي استهدف عناصرها المتظاهرين بالسلاح الحي، ما تسبب بجرح متظاهرين اثنين قبل أن يقوم المتظاهرون باجتياح القاعدة.
- اتفاق مع نظام صدام
وتستند تركيا في تجاوزاتها للسيادة العراقية في المناطق الحدودية إلى اتفاقية أبرمت في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بهدف تنسيق جهود ملاحقة «البعث» لعناصر البيشمركة وملاحقة تركيا لعناصر «العمال الكردستاني». وتعطي هذه الاتفاقية الحق لكل دولة بملاحقة أهدافهما داخل حدود الدولة الأخرى بعمق 20 كيلومترا.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن اتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات «انتهى منذ نهاية الحرب العراقية - الإيرانية في 1988». وقال حرب في تصريح صحافي إن «الاتفاقية كانت أحد شروط ضمان تأييد تركيا للعراق في الحرب مع إيران، وبما أن الحرب قد انتهت ولم يجدد صدام الاتفاق بعدها فتكون الاتفاقية منتهية».
بعد سقوط النظام السابق عام 2003 استغلت تركيا هذه الاتفاقية لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية، ونفذت نحو ألف هجوم في مناطق شمال العراق خلال الأعوام الأربعة الماضية، بحجة ملاحقة عناصر «العمال الكردستاني»، دمرت خلالها قرى كاملة وقتلت عشرات من المدنيين، علاوة على الخسائر المادية الناجمة عن حرق البساتين وتدمير المراعي وحقول تربية النحل.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في 16 يونيو (حزيران) الماضي عن انطلاق عملية «مخلب النمر» في شمال العراق، لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ونفذ الجيش التركي الكثير من عمليات الإنزال الجوي في قرى ناحيتي باطوفة ودركار التابعتين لقضاء زاخو، بهدف السيطرة على مواقع جبلية استراتيجية، وتمت السيطرة فعليا على عدد من المواقع واتخاذها كمراكز مراقبة ورصد وهجوم، وهي قريبة أو تطل على قرى المنطقة ما تسبب بنزوح سكانها. وخلال 3 أشهر من العملية، قُتل 6 مدنيين، وتم استهداف سيارات مدنية عدة، إلى جانب مقتل ضابطين عسكريين في قوات حرس الحدود العراقية، إضافة إلى تضرر سكان نحو 150 قرية تابعة لمحافظة دهوك بشكل مباشر أو غير مباشر.
- سيطرة مخابراتية
وأقام الجيش التركي منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى العام المنصرم نحو 20 مركزا أمنيا في مناطق داخل إقليم كردستان. وبات يسيطر فعليا على عشرات القرى، وتقوم بين فترة وأخرى بقطع الطرق والتحقيق مع سكان بعض القرى والمزارعين بشأن تحركات مقاتلي «العمال الكردستاني»، وهي تنتشر فعليا اليوم في مناطق بامرني وشيلادزي وباتوفا وكاني ماسي وكيريبز وسنكي وسيري وكوبكي وكومري وكوخي سبي وسري زير ووادي زاخو والعمادية.
وخلال العملية الأخيرة، أضاف الجيش التركي سلسلة نقاط أمنية جديدة داخل أراضي إقليم كردستان وبعمق يصل إلى 30 كيلومترا، أضيفت إلى القواعد الثابتة والنقاط الأمنية السابقة.
ويقول ناشط مدني من سكان المنطقة ينتقد وجود تركيا وعملياتها وتلاحقه قواتها أمنيا: «نحن تحت سيطرة المخابرات التركية المسيطرة على كامل المنطقة وتقوم بعمليات نوعية من اغتيال واعتقال من دون أي رقيب». وأضاف أن «وجود الأتراك ليس هدفه ملاحقة حزب العمال، إنما يسعون إلى السيطرة على المنطقة بكاملها وفق مخططات مستقبلية لفرض أنفسهم كقوة في الشرق الأوسط». ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن أي بيان يحدد عدد القواعد التركية في شمال العراق، وحجم تمدد الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق. لكن مصادر تركية تتحدث عن وجود أكثر من 20 قاعدة ونقطة أمنية.
- خيبة أمل من بغداد
ورفضت الحكومة العراقية بشكل متكرر الاعتداءات التركية الأخيرة في شمال العراق، وأكدت على لسان الناطق باسمها أحمد ملا طلال في بيان أن العراق سلّم السفير التركي رسالتي احتجاج شديدتي اللهج، مشيرا إلى أن بغداد «لديها حق حماية أراضيها». وحمّل تركيا «المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية». ودعا المجتمع الدولي إلى دعم حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.
غير أن حسن نهيلي يشعر بخيبة أمل إزاء اقتصار موقف الحكومة على الشجب، ويعتبر حياته معرضة للخطر، ما يدفعه إلى التفكير بالهجرة والنزوح مرة أخرى. ويقول بعد تنهيدة عميقة، وهو ينظر إلى سفح الجبل المطل على بستانه المحترق: «هل علينا أن نعيش طوال حياتنا مهجرين ونازحين بسبب دولة ضعيفة عاجزة عن حماية مواطنيها ودولة معتدية لا يردعها أحد؟».