الاستخبارات الأميركية: إيران تستهدف الناخبين لإيذاء ترمب

الرئيس الأميركي يهاجم استطلاعات الرأي والإعلام

الرئيس ترمب مع القاضية باريت التي صادقت على تعيينها لجنة الشيوخ بأغلبية الجمهوريين ومقاطعة كل الديمقراطيين (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب مع القاضية باريت التي صادقت على تعيينها لجنة الشيوخ بأغلبية الجمهوريين ومقاطعة كل الديمقراطيين (أ.ف.ب)
TT

الاستخبارات الأميركية: إيران تستهدف الناخبين لإيذاء ترمب

الرئيس ترمب مع القاضية باريت التي صادقت على تعيينها لجنة الشيوخ بأغلبية الجمهوريين ومقاطعة كل الديمقراطيين (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب مع القاضية باريت التي صادقت على تعيينها لجنة الشيوخ بأغلبية الجمهوريين ومقاطعة كل الديمقراطيين (أ.ف.ب)

قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية، تتسارع الأحداث المتتالية في الولايات المتحدة لتتشعّب الملفات ويحتدم الصراع بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري على كل الأصعدة.
فالرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يسعى جاهداً لتغيير محاور التغطية الإعلامية للسباق الرئاسي عبر تركيزه على ملفي نجل خصمه هنتر بايدن والسياسة الخارجية التي يتباهى بإنجازاته فيها، تذمّر على تويتر من طبيعة السباق فقال: «أنا لا أخوض سباقا ضد بايدن فحسب بل ضد وسائل الإعلام الفاسدة وعمالقة التكنولوجيا ومستنقع واشنطن». وحث ترمب الناخبين إلى «توجيه رسالة إلى هؤلاء الليبراليين الأثرياء الخبيثين من خلال هزيمة بايدن الساحقة في نوفمبر». وفيما يتواجه ترمب وبايدن في آخر مناظرة رئاسية تجمع بينهما في ناشفيل قبل الانتخابات الرئاسية، فجرّت وكالات الاستخبارات مفاجأة جديدة للناخبين: إيران وروسيا يسعيان للتأثير على الانتخابات الأميركية. الجديد في الخبر، الذي أعلنت عنه أجهزة الاستخبارات في وقت متأخر من مساء الأربعاء، هو تصريح مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف أن إيران تسعى لإيذاء حظوظ الرئيس الأميركي بالفوز عبر إرسال رسائل إلكترونية تهديدية إلى الناخبين. وقال راتكليف، وهو حليف شرس لترمب: «إيران لديها ٣ أهداف: ترهيب الناخبين، ونشر الفوضى وإيذاء الرئيس ترمب». وفي حين لم يوفر راتكليف معلومات أكثر عن تصريحاته هذه، قال مسؤولون أميركيون إن الرسائل الإلكترونية المذكورة تم إرسالها إلى الناخبين في ولايات متأرجحة كفلوريدا وبنسلفانيا، ووصلت إلى الناخبين على أنها مرسلة من قبل مجموعة «الصبية الفخورين» التي تنتمي إلى اليمين المتطرف. وتم استهداف الناخبين الديمقراطيين على وجه التحديد في الرسائل التي تقول: «أنت الآن مسجل كديمقراطي ونحن نعلم هذا لأننا حصلنا على كل بيانات التصويت. سوف تصوت لترمب يوم الانتخابات وإلا فسوف نلاحقك». وبحسب أجهزة الاستخبارات فإن إيران وروسيا حصلتا على بيانات الناخبين التي تشمل انتماءاتهم السياسية لاستهدافهم، ورغم أن هذه البيانات عادة ما تكون علنية، فإن راتكليف لم يحدد ما إذا كان البلدان اعتمدا على القرصنة للحصول على معلومات شخصية للناخبين. وقال مدير الاستخبارات إن إيران عمدت كذلك إلى ترويج شريط فيديو يشجع الناخبين على الغش في التصويت عبر عرض بطاقات انتخابية مزورة في الشريط، وحذر راتكليف: «هذا الفيديو وأي ادعاءات بوجود بطاقات انتخابية مغشوشة هو أمر غير صحيح». ودعا الناخبين إلى عدم ترويج هذه الأخبار، مشددا على نزاهة الانتخابات الأميركية «هذه الأفعال هي محاولات يائسة من خصومنا وحتى لو استمر هؤلاء بمحاولاتهم لترهيب الناخبين وزعزعة الثقة بنظامنا الانتخابي، كونوا على ثقة بأن نظامنا الانتخابي جبار وأن أصواتكم بأمان».
من جانبه دعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي كريستوفر راي، الذي وقف جنبا إلى جنب مع راتكليف، الأميركيين إلى توخي الحذر لدى قراءة أخبار تشكك بنزاهة الانتخابات، وتوعد بالتصدي لهذه المحاولات التي تسعى لزعزعة ثقة الناخبين بالنظام الأميركي.
وتتعارض هذه التطمينات مع مواقف ترمب التي يحذر فيها بشكل مستمر من عمليات التزوير في الانتخابات، ومما لا شك فيه أنها ستزيد من التوتر في العلاقة بينه وبين مدير الإف بي آي كريستوفر راي، في وقت أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الرئيس الأميركي ينظر في طرد راي بعد الانتخابات الرئاسية بسبب استيائه من عدم فتحه تحقيقا بممارسات بايدن ونجله.

استطلاعات الرأي
يأتي هذا فيما أشار استطلاع للرأي لشبكة فوكس نيوز إلى أن بايدن متقدم على ترمب في عدد من الولايات المتأرجحة، حيث أظهر الاستطلاع أن بايدن يتمتع بدعم ٥٢ في المائة من الناخبين في ميشيغان مقابل ٤٠ في المائة لترمب، كما يتقدم على الرئيس الأميركي بـ٥ نقاط في بنسلفانيا وويسكنسن. وقد هاجم ترمب الاستطلاع بشدّة واعتبره مزيفا، فغرّد قائلا: «استطلاع فوكس نيوز مزيف كما كان في العام ٢٠١٦. أنا متقدم في كل الولايات المذكورة وسوف ترون ذلك قريبا. ظننت أن فوكس ستتخلص من منفذي الاستطلاعات. لسوء الحظ هذا لم يحصل!».

المحكمة العليا
وأشاد الرئيس الأميركي بمصادقة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لتعيين إيمي كوني باريت في المحكمة العليا، معتبرا أن هذا «يوم عظيم لأميركا»، وكانت اللجنة صادقت بأغلبية الجمهوريين ومقاطعة كل الديمقراطيين على مرشحة الرئيس الأميركي، على أن يصادق عليها مجلس الشيوخ يوم الاثنين تمهيدا لتسلمها لمنصبها الجديد قبل الانتخابات الرئاسية.
يأتي هذا فيما لم يحدد بايدن موقفه بعد من موضوع زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يدفع الليبراليون باتجاهه، وقال بايدن في مقابلة مع برنامج «٦٠ دقيقة» إنه سيشكل لجنة من الحزبين لدراسة المحكمة العليا، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها لفرض إصلاحات على النظام القضائي الأميركي في غضون ١٨٠ يوما».

ميت رومني ضدّ ترمب
أكد مكتب السيناتور الجمهوري ميت رومني أنه لم يصوت لصالح ترمب في انتخابات هذا العام. ورفض المكتب القول ما إذا كان رومني صوت لصالح بايدن بدلا من مرشح الحزب الجمهوري. وكان رومني انتقد ترمب أكثر من مرّة آخرها عندما رفض ترمب إدانة مجموعة (كيوانين) العنصرية. كما أنه السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح عزله في محاكمة مجلس الشيوخ.
لكن رومني هو ليس الجمهوري الوحيد الذي لن يصوت لترمب في هذه الانتخابات، فقد سبق وأن قال حاكم ولاية ماريلاند الجمهوري لاري هوغان إنه كتب اسم الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان رمزيا عندما أدلى بصوته، من دون أن يصوت لترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».