توتر في نيجيريا وتنديد دولي بالقمع الدامي للمظاهرات

حافظت المظاهرات على طابعها السلمي في ليكي حيث وقع إطلاق النار (أ.ف.ب)

ندد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالعنف الذي مورس من قبل قوات الأمن النيجيرية بحق الاحتجاجات السلمية، وعدّ الاتحاد أن «من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات»، بينما دعت الأمم المتحدة إلى وضع حد «للوحشية ولانتهاكات الشرطة في نيجيريا». ولقي 56 شخصاً على الأقل حتفهم في نيجيريا خلال أسبوعين من الاحتجاجات؛ بينهم 38 قتلوا الثلاثاء وحده، عندما بدأت الحكومة حملة قمع، حسبما قالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان. وقال عيسي سنوسي، المتحدث باسم المنظمة في نيجيريا، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن من بين الضحايا «متظاهرين وبلطجية زُعم أن السلطات استعانت بهم لمواجهة المحتجين». وأضاف: «في كثير من الحالات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات أو وقفها».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من بين هؤلاء المسؤولين الذين أصدروا بيانات ضد عمليات القتل. ودعا غوتيريش إلى إنهاء وحشية الشرطة، وأدان «تصاعد العنف في لاغوس مما أسفر عن العديد من الوفيات وكثير من الإصابات». وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، في بيان: «في حين أن عدد ضحايا إطلاق النار (أول من) أمس بساحة (ليكي) في لاغوس لا يزال غير واضح، فليس هناك شك في أن هذه كانت حالة استخدام مفرط للقوة، مما أدى إلى عمليات قتل غير قانونية بالذخيرة الحية من قبل القوات المسلحة النيجيرية».
كما أصدر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بياناً وصف فيه عمليات القتل بأنها «مقلقة».
كما ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بشدة بأعمال العنف في لاغوس، داعياً إلى خفض التصعيد. ورحّب فقي محمد؛ في بيان نُشر ليل الأربعاء – الخميس، بحل «الفرقة الخاصة بمكافحة السرقات (سارس)»، وهي وحدة مثيرة للجدل في الشرطة، تسببت في اندلاع الاحتجاجات الأولى. ولم يذكر رئيس المفوضية أن الجيش متهم من جانب مصادر عدة بأنه فتح النار على متظاهرين سلميين.
ورغم حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات النيجيرية، فإن متظاهرين أحرقوا مقر قناة تلفزيونية وأضرموا النار بموقف حافلات رئيسي وكثير من المباني العامة والخاصة الأخرى. وسمع صوت طلقات نارية أطلقتها قوات الأمن في مواقع عدة من المدينة، كما أفاد به شهود وكالة الصحافة الفرنسية. وما زال التوتر يسود العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس. ولا تزال البلاد تحت صدمة العنف الذي شهده «الثلاثاء الدامي»، كما وصفته صحف محلية عدة في عناوينها.
وأعلنت الشرطة، الثلاثاء، عن نشر فوري لوحدات مكافحة الشغب فيما كانت المظاهرات في معظم مدن البلاد تتطور لصدامات وأعمال شغب. لكن في «ليكي» حيث وقع إطلاق النار، حافظت المظاهرات على طابعها السلمي طوال اليوم. وسمع صوت طلقات نارية وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من سطح السجن المركزي في لاغوس، على ما أفادت به صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية الخميس. وقال شرطيون متمركزون على مقربة من السجن لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنهم يهاجمون السجن». وبحسب شهود ومنظمة العفو الدولية، قتل «عدة أشخاص» خلال تلك المسيرات منذ انطلاقتها، علماً بأنها حملت طابعاً سلمياً بشكل عام. لكن الحصيلة قد ترتفع كثيراً خلال الساعات المقبلة. وناشد الرئيس النيجيري محمد بخاري، الأربعاء، الشعب الالتزام بالهدوء. وتعهد بخاري أيضاً بتنفيذ إصلاحات واسعة في جهاز الشرطة. وقال المتحدث الرئاسي فيمي أديسينا، في بيان: «تناشد الرئاسة (الشعب) التفهم والهدوء عبر الأمة، فيما تتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات على المستوى الاتحادي والدولة».
ومنذ أسبوعين، يتظاهر آلاف الشباب في كبرى مدن نيجيريا، أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان واقتصادياً، ضد السلطة المركزية.
وبحسب حاكم ولاية لاغوس، الذي أعلن عن إصابة 25 متظاهراً بجروح ونقلهم إلى المستشفى، قتل شخص بسبب «ضربة على الرأس». وكان في وقت سابق قد أكد أن العملية لم تسفر عن «أي قتيل». وأكد في تصريح سابق أن «عناصر من الجيش النيجيري» هم من كانوا «منتشرين في ليكي مساء (أول من) أمس»، مشيراً إلى «فتح تحقيق» في المسألة. واتصلت وكالة الصحافة الفرنسية بالجيش النيجيري، لكن الأخير لم يعلق بعد على المسألة. واكتفى بالنفي على «تويتر» أن يكون خلف إطلاق النار، بنشره صوراً لمقالات تتهم العسكريين بالمسؤولية عن إطلاق النار مرفقة بوسم «أخبار كاذبة».
وقال باباجيد سانو أولو حاكم ولاية لاغوس: «لم يلق أحد حتفه خلال أعمال العنف التي وقعت مساء الأربعاء»، مما تناقض مع تقارير شهود العيان الذين قالوا إن الجنود فتحوا النار وإن 12 متظاهراً قتلوا. وقال الحاكم باباجيد سانو أولو خلال كلمة بثتها محطة التلفزيون العامة: «لم نسجل أي حالة وفاة»، بعد زيارة 25 شخصاً من ضحايا العنف في 3 مستشفيات في لاغوس. وقال: «سوف أعمل مع (الحكومة الاتحادية) للوصول إلى جذور هذا الحادث المؤسف ومن أجل استقرار جميع العمليات الأمنية لحماية أرواح سكاننا»، ووعد بالتحقيق في سلوك الجنود المنتشرين في تلك الليلة.