عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)

أربك تراجع المعنويات لأسباب متباينة أغلب الأسواق العالمية خلال تداولات الخميس، والتي تراوحت بين عدم اليقين حول حزمة التحفيز الأميركية، وصولا إلى تراجع معنويات المستهلكين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي.
ومع افتتاح التداولات، ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع قليلا الخميس مع تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز مالي جديد، بينما هبطت أسهم المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى تعاف اقتصادي متباطئ. لكن المؤشرات الثلاثة ما لبثت أن اتجهت لاحقا إلى التراجع.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم الخميس أدنى مستوياتها في قرابة شهر، إذ تأثرت المعنويات بتراجع ثقة المستهلكين الألمان ومخاوف بشأن تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التحفيز في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمائة، متذيلا مؤشرات البورصات الأوروبية، وذلك بعد أن خلص مسح إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي انخفضت مع الاقتراب من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ صار الألمان أقل رغبة في الإنفاق بسبب مخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن المؤشر حسن من وضعيته قليلا خلال التعاملات قبل الإغلاق، مكتفيا بخسائر تبلغ 0.65 بالمائة. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.49 بالمائة بحلول الساعة 14:43 بتوقيت غرينتش في رابع جلسة من الخسائر على التوالي.
وتشهد أوروبا تزايدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستويات غير مسبوقة، إذ صارت إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليون إصابة، في حين تسجل إيطاليا زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين، وسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أميركية هامة قبل الانتخابات الرئاسية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 0.7 بالمائة إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 بالمائة إلى 1619.79 نقطة.
وقفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأميركي. كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأميركية، ما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية. وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة. ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.
ومن جانبه، تعافى الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت مجددا الآمال في حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وكان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الولايات المتحدة يدعم المعنويات في الأسواق العالمية ويرفع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة الإقبال على المخاطرة.
وفي التعاملات المبكرة بلندن، كان مؤشر الدولار منخفضا بشكل طفيف مقابل سلة من العملات عند 92.612، لكنه تماسك فوق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر (أيلول).

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال