{المركزي} التركي يقذف بالليرة إلى قاع تاريخي جديد بتثبيت الفائدة

خالف توقعات المستثمرين... والتضخم يضغط على السياسة النقدية

وجه البنك المركزي التركي ضربة قاصمة لليرة بعدما قرر أمس تثبيت سعر الفائدة على عكس كافة التوقعات (رويترز)
وجه البنك المركزي التركي ضربة قاصمة لليرة بعدما قرر أمس تثبيت سعر الفائدة على عكس كافة التوقعات (رويترز)
TT

{المركزي} التركي يقذف بالليرة إلى قاع تاريخي جديد بتثبيت الفائدة

وجه البنك المركزي التركي ضربة قاصمة لليرة بعدما قرر أمس تثبيت سعر الفائدة على عكس كافة التوقعات (رويترز)
وجه البنك المركزي التركي ضربة قاصمة لليرة بعدما قرر أمس تثبيت سعر الفائدة على عكس كافة التوقعات (رويترز)

وجه البنك المركزي التركي ضربة جديدة إلى الليرة التي تعاني ترنحا غير مسبوق، بعد أن خالف التوقعات وأبقى على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) ثابتا دون تغيير، لتبدد الليرة على الفور مكاسب حققتها خلال الأيام الـ4 الأخيرة.
وأعلن البنك المركزي، في بيان ع
ب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أمس (الخميس) الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 10.25 في المائة، بعدما سادت حالة ترقب في الأسواق ومن جانب المستثمرين لقرار البنك، ولكن برفع سعر الفائدة مجددا.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي أنه من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 في المائة في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق الـ10 في المائة.
ومع هذه التوقعات انتعشت الليرة التركية وارتفع سعرها مقابل الدولار إلى 7.78 ليرة للدولار، وهو سعر غير مسبوق منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حيث بلغ متوسط سعر صرف الليرة أمام الدولار 7.85 ليرة كما هبط سعر اليورو أمام الليرة إلى مستوى 9.23 ليرة. وعقب إعلان البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي، تلقت الليرة صدمة قوية وفقدت مكاسبها التي تحققت خلال الأيام الـ4 الأخيرة، وهبط سعرها مجددا إلى 7.95 ليرة للدولار و9.41 ليرة لليورو. وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة؛ لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملا رئيسيا.
وقال البنك المركزي في بيانه الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس إنه رغم بوادر الانتعاش الجزئي في الربع الثالث مع خطوات التطبيع التي اتخذتها البلدان في الاقتصاد العالمي في ظل تفشي وباء «كورونا»، فإن الشكوك بشأن الانتعاش لا تزال مستمرة.
وأضاف أنه يتم مراقبة الآثار العالمية للوباء وتدفقات رأس المال والأوضاع المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية عن كثب، مشيرا إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي مستمر، وأصبح اتجاه التطبيع في القروض التجارية وقروض التجزئة واضحا مع خطوات السياسة الأخيرة.
ولفت البنك إلى أن السياسات الداعمة المنفذة في نطاق تدابير مواجهة آثار تفشي وباء «كورونا» هي سياسات تدريجية، وأن الانتعاش القوي في صادرات السلع والمستويات المنخفضة نسبيا لأسعار السلع وسعر الصرف الحقيقي ستدعم ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة. كما أوضح أن التضخم في تركيا سلك مسارا أعلى مما كان متوقعا، مع الانتعاش السريع الذي تحقق في الاقتصاد مع الزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية.
وارتفع معدل التضخم في تركيا في سبتمبر (أيلول) إلى 11.75 في المائة، وهو معدل أعلى مما كان متوقعا بعد انتهاء الإغلاق منذ يونيو (حزيران) وبدء التعافي من آثار «كورونا».
وأكد البنك أنه تم تحقيق تشديد كبير في الأوضاع المالية مع الخطوات المتخذة في نطاق السياسة النقدية وإدارة السيولة للسيطرة على التضخم والحد من المخاطر على توقعاته. وأضاف أنه بناء على ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية زيادة المرونة في إدارة السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، مع الحفاظ على معدل الفائدة ثابتا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية إلى أن يأتي انخفاض التضخم متماشيا مع المسار المستهدف، وفي هذا الإطار سيتم تحديد الموقف النقدي بطريقة تضمن استمرار تراجع التضخم، مع مراعاة مؤشرات الاتجاه الأساسي. وسيواصل البنك استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لتحقيق هذا الهدف.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».