مصادر ترجح لـ «الشرق الأوسط» ضلوع «داعش» في اختطاف مسيحيين مصريين

أكدت متابعة «اختطافات سرت».. والقاهرة ما زالت بعيدة عن إصدار أمر برحيل الرعايا

مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)
مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)
TT

مصادر ترجح لـ «الشرق الأوسط» ضلوع «داعش» في اختطاف مسيحيين مصريين

مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)
مصرية تداعب طفلها داخل كنيسة السيدة مريم في حي شبرا بشمال القاهرة عشية احتفالات أعياد الميلاد (أ.ب)

في تصعيد تكرر خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت مصادر مصرية وليبية متطابقة أمس عن اختطاف 13 عاملا مسيحيا مصريا في مدينة سرت التي تتوسط ساحل الدولة الليبية، ليصل عدد الرعايا المصريين من الأقباط المختطفين في تلك المدينة إلى 20 فردا، فيما قتل 3 من أسرة واحدة على يد متطرفين. وفيما رجحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» احتمالية كبرى بأن يكون عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا خلف العملية، تروت الخارجية المصرية في التعقيب، مؤكدة أنها تتواصل مع السلطات الليبية على مدار الساعة لمتابعة الموقف.
وأكد مصدر أمني بمدينة سرت الليبية أمس اختطاف 13 عاملا مصريا مسيحيا بمدينة سرت، تابعين لقرية «العور» بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر. ونقلت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر الأمني قوله إن «ميلشيات مسلحة متطرفة اقتحمت صباح (أمس)، مجمعا سكنيا يضم عددا من المسيحيين المصريين بمنطقة الشعبية في مدينة سرت، واقتادت 13 مصريا مسيحيا إلى مكان غير معلوم حتى الآن».
وأكدت الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات الليبية لاستيضاح الواقعة، وقال السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط»: «نتواصل مع السلطات الليبية لمعرفة الملابسات الكاملة، ونتابع الموضوع على مدار الساعة ولن نتسرع بالخروج باستنتاجات أو مواقف حتى تتضح الرؤية تماما».
ولكن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر أمنية مصرية أن 10 عمال آخرين نجحوا في الفرار من الهجوم، وأنهم من قاموا بإبلاغ أطراف ليبية ومصرية عن الواقعة، التي تأتي بعد أيام قليلة من حادثة اختطاف 7 مسيحيين مصريين آخرين في المدينة ذاتها يوم الأربعاء الماضي، وكذلك حادثة مقتل طبيب مسيحي مصري وزوجته وابنته في سرت نهاية الشهر الماضي. وأشارت المصادر المصرية إلى أن «رغم ورود معلومات عن انتماء العناصر التي احتجزت المصريين إلى تنظيم فجر ليبيا، إلا أن التقارير الأمنية المبدئية لدينا ترجح بصورة كبيرة ضلوع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا تحديدا في تلك العمليات»، إلا أن ذلك الأمر لا يزال «محل بحث»، وذلك لصعوبة التيقن من المعلومات بصورة مؤكدة نظرا للحالة الأمنية المضطربة في ليبيا وعدم سيطرة الحكومة المعترف بها بشكل واسع على كامل الأراضي الليبية.
وكانت الجالية المصرية من العاملين في ليبيا تقدر بنحو مليون ونصف المليون شخص وفقا للأعداد الرسمية حتى العام الماضي، فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود نحو 3 ملايين مواطن مصري على الأراضي الليبية، عازية الفارق بين الرقمين في سببين، هما تنقل أعداد كبيرة من أبناء القبائل المنتشرة في غرب مصر إلى شرق ليبيا بصورة مستمرة، إلى جانب وجود عمالة مصرية بصورة غير قانونية على الأراضي الليبية.
وأطلقت القاهرة الكثير من التحذيرات خلال العام الماضي لرعاياها بعدم السفر إلى ليبيا من دون الحصول على إقامات صادرة رسميا من السلطات الليبية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يعود إلى سببين رئيسين، أولهما احترام الدولة الليبية وحرصا على عدم تعرض المصريين إلى إجراءات الترحيل في حال إقامتهم بصورة غير مشروعة، والأهم هو حصر أعداد المصريين على الأراضي الليبية بدقة، ومتابعة إمكان وجودهم خاصة مع تفاقم الأوضاع الأمنية هناك».
كما شملت التحذيرات السفر إلى ليبيا «بغير داع»، وأصدرت الخارجية عدة بيانات بهذا المعنى، آخرها كان في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين ناشدت جميع المواطنين المصريين الموجودين على الأراضي الليبية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق الاشتباكات المسلحة قدر الإمكان واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا. مطالبة بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حال الضرورة القصوى في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك وحفاظا على سلامة الرعايا المصريين الشخصية.
وتراجعت أعداد المصريين العاملين في ليبيا بشدة منذ نحو عام مع تصاعد الاضطرابات هناك، حيث شهدت ليبيا انقساما سياسيا واضحا بوجود برلمانين وحكومتين تتنازعان السلطة في ذلك البلد، وما تزامن مع ذلك من سيطرة ميليشيات متشددة على قطاعات واسعة من الأراضي الليبية، بعضها يتبع تنظيمات إرهابية على غرار «القاعدة» و«داعش».
وبينما أكد السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل في أكثر من مناسبة أن أعداد المصريين الموجودين على التراب الليبي لم تتأثر كثيرا بالأحداث، أوضحت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «أعداد العائدين إلى القاهرة في تزايد مستمر، ووصلت بعض التقديرات الأخيرة إلى أن نسبة نحو 50 في المائة مقارنة بما كانت عليه تلك الأعداد قبل 3 سنوات عادت إلى مصر بالفعل بالتزامن مع انخفاض في نسبة الإقبال على السفر إلى الأراضي الليبية».
وحول أعداد المسيحيين المصريين في ليبيا على وجه العموم، وفي مدينة سرت تحديدا لكونها أصبحت بؤرة استهداف للمسيحيين المصريين أخيرا، أوضحت المصادر المصرية الأمنية وأخرى بحثية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المسيحيين المصريين في ليبيا كان يبلغ نحو 100 ألف مواطن تقريبا، لكن ذلك العدد انخفض كثيرا الآن كجزء من هروب أغلب العمالة المصرية من هناك. ولم تتمكن المصادر من تقدير أعداد المسيحيين المتبقين في مدينة سرت على وجه التحديد، إلا أنها حصرتها في بضعة مئات من الأفراد.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».