ترتيبات لإعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل

تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» الشهر الماضي.. لجنة فنية من الخارجية تغادر إلى العاصمة العراقية

صورة ضوئية لخبر «الشرق الأوسط» في 11 ديسبمر 2014
صورة ضوئية لخبر «الشرق الأوسط» في 11 ديسبمر 2014
TT

ترتيبات لإعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل

صورة ضوئية لخبر «الشرق الأوسط» في 11 ديسبمر 2014
صورة ضوئية لخبر «الشرق الأوسط» في 11 ديسبمر 2014

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس، أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السعودية والعراقية بإعادة افتتاح السفارة في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل، ستغادر لجنة فنية من وزارة الخارجية إلى العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لوضع الترتيبات اللازمة لاختيار وتجهيز المباني المناسبة للبعثتين تمهيدا لمباشرتهما العمل في جمهورية العراق في أقرب فرصة ممكنة.
ويأتي الخبر تأييدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في 11 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، على لسان السفير أسامة نقلي رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية السعودية، الذي أوضح حينها في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الوفد السعودي سينسق مع الحكومة العراقية لتجهيز وتحديد موعد افتتاح السفارة في أقرب فرصة ممكنة، وبين أن الوفد الذي سيزور العراق فني، وليس سياسيا، للاطلاع على المواقع المتاحة بالمنطقة الخضراء في بغداد بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك حسب ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب العراقي، فيما لم يحدد السفير نقلي موعدا محددا للافتتاح، إلا أنه ربط ذلك بالانتهاء من تجهيز السفارة بعد اختيار موقعها في أقرب فرصة.
وكانت السعودية رحبت بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، بينما عينت الرياض سفيرا لها غير مقيم لدى العراق في 2012 وهو فهد بن عبد المحسن الزيد، وتسلم أوراق اعتماده في ذلك الوقت الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.
ويأتي إعلان إرسال الوفد الفني بعد لقاءات متبادلة بين الجانبين العراقي والسعودي خلال الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها زيارة وفد عراقي برئاسة الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى السعودية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبعتها زيارة لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، صرح فيها بأن زيارته إلى الرياض تهدف إلى إعادة العراق إلى حاضنته العربية، وأن تكون السعودية هي المحور والأساس الذي يستطيع العراق أن يتفاعل معه كي ينطلق للمرحلة المقبلة.
وسبق لوكيل وزارة الخارجية العراقي السابق، محمد الحاج محمود، أن أكد في ديسمبر 2007 أن فريقا دبلوماسيا وفنيا سعوديا سيزور بغداد لاختيار موقع للسفارة، إلا أن تأزم العلاقات بين السعودية والعراق إبان حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أوقفت هذه الخطوة، لتعود العلاقات والتواصل بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت في 1990.
ويعتبر السفير طراد عبد الله الحسين الحارثي آخر سفير سعودي مقيم لدى العراق، إذ جرى تعيينه ومباشرته عمله في 1983 وظل سفيرا حتى الغزو العراقي للكويت أغسطس (آب) 1990.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.