ليبيا: لقاء وشيك هو الأول من نوعه بين الثني والفريق حفتر

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: المستقبل السياسي لرئيس الحكومة مرهون بنتائج الاجتماع

الفريق أول خليفة حفتر في مؤتمر صحافي
الفريق أول خليفة حفتر في مؤتمر صحافي
TT

ليبيا: لقاء وشيك هو الأول من نوعه بين الثني والفريق حفتر

الفريق أول خليفة حفتر في مؤتمر صحافي
الفريق أول خليفة حفتر في مؤتمر صحافي

علمت «الشرق الأوسط» أن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا سيلتقي في غضون هذا الأسبوع للمرة الأولى مع الفريق أول خليفة حفتر، الذي ينتظر تعيين البرلمان الليبي له رسميا في منصب القائد العام للجيش الليبي وتكليفه بإعادة بنائه. وقال مصدر مقرب من الثني وحفتر لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللقاء سيتم في الغالب يوم الثلاثاء المقبل»، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى الاتفاق على مكان عقد الاجتماع.
وربط المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم تعريفه، مسألة بقاء الثني رئيسا للحكومة الانتقالية بنتائج لقائه الوشيك مع حفتر. وأكد المصدر أن هناك اجتماعا مرتقبا بين الثني وقادة الجيش الوطني لعملية الكرامة لمناقشة الأوضاع الميدانية والسؤال عن سبب تأخر الحكومة في دعم المعركة، مضيفا: «ومن خلال هذا اللقاء، قد يتحدد مستقبل الثني السياسي من استمراره في عمله أو استقالته». وإذا ما تم هذا اللقاء، فإنها ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي يجتمع فيها الثني وجها لوجه مع الفريق حفتر، علما بأن العلاقات بين الطرفين كانت قد شهدت نوعا من النفور بعدما اعتبر الثني أن ما يقوم به الفريق حفتر بمثابة انقلاب عسكري مرفوض. لكن العلاقات تحسنت في الآونة الأخيرة بين القائد الجديد للجيش الليبي ورئيس الحكومة الانتقالية بعدما وافق الأخير على تقديم دعم مادي لتمكين قوات الجيش من إعادة تأهيلها وتسليحها بما بتناسب مع مقتضيات المعركة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد.
على أن تحسن هذه العلاقات بانتظار اللقاء الوشيك بين الفريق حفتر والثني، لم يمنع مسؤولا ليبيا رفيع المستوى من القول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الثني والكثير من قادة الكتل السياسية والنواب تخشى استقواء الجيش؛ فقد يقوم بالسيطرة سياسيا، وخصوصا أن الشارع معه». وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «الشارع الليبي شرقا وغربا مع الجيش ومع حفتر، وإذا استقوى فإن جميع الفرص السياسية لمنافسيه ستسقط ولا حظوظ لهم معه». والتزم الثني رسميا الصمت ولم يصدر أي بيان رسمي لنفي ما أكده وزير في حكومته مؤخرا لـ«الشرق الأوسط» بشأن رغبته في الانسحاب من العمل السياسي ومغادرة منصبه لأنه متعب ومنهك ويعمل في أجواء صعبة للغاية. لكن الناطق باسم حكومة الثني، اعتبر أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأدرجها ضمن محاولات عرقلة عمل الحكومة وتعطيل مسار البناء، على حد تعبيره. إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تهيمن على العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «الطيران الحربي التابع للجيش الليبي بقيادة حفتر أغار أمس مجددا على ميناء مصراتة البحري وأسقط عدة صواريخ أصابت مبنى النقلية بالميناء، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة». وقال صقر الجروشي، وهو قائد وحدة للقوات الجوية موالية لحكومة الثني، إن «طائرات حربية قصفت ميناء مصراتة وكلية للقوات الجوية تقع في غرب المدينة». وفي مصراتة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، ميناء بحري كبير ومنطقة تجارية حرة، وكانت المدينة إلى حد كبير بمنأى عن القتال الذي يهدد بتقسيم ليبيا. وقالت قوات موالية للثني في تصريحات منفصلة إنها «هاجمت قوة منافسة حاولت قبل 3 أسابيع السيطرة على ميناء السدر أكبر موانئ تصدير النفط في البلاد».
وقال متحدث باسم القوات الموالية للثني: إن «القوات أغارت على مقاتلين يتحصنون في مواقع في بن جواد التي تقع على بعد 40 كيلومترا تقريبا غرب ميناء السدر». وأضاف المتحدث: «هناك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة»، موضحا أن اثنين من قواته قتلا وأصيب اثنان آخران. وأغلق ميناء السدر وميناء رأس لانوف النفطيين منذ أن بدأت الاشتباكات مما يحرم ليبيا من نحو 300 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الخام. من جهتها، نددت حكومة الثني بالهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من عناصر تنظيم داعش بأحد المداخل الرئيسية للجنوب الليبي، والذي أسفر عن إعدام 14 فردا من عناصر الجيش الوطني التابعين للكتيبة 168 مشاة بالمنطقة العسكرية سبها، إضافة إلى طباخين اثنين يعملان لدى الجيش ومواطن مدني شاهد المذبحة. وأعلنت الحكومة حالة التعبئة الشاملة لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية في مدن ليبيا كافة، وعلى قبائل ليبيا كلها أن ترفع الغطاء الاجتماعي وتتبرأ ممن يتورط في هذه الأعمال الإرهابية.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتوفير الدعم الكامل له في الحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومن يمارس الإرهاب ويدعمه ويتستر عليه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.