عراقية تواجه حكماً بالإعدام بعد إلقائها طفليها في نهر دجلة

السيدة الموقوفة من قبل الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة (تويتر)

تواجه عراقية حكماً بالسجن المؤبد بعد قيامها بإلقاء طفليها (حر، ومعصومة) من فوق «جسر الأئمة» على نهر دجلة في بغداد، الجمعة الماضي. وأثار الحادث صدمة شديدة داخل الأوساط الشعبية العراقية، خصوصاً بعد أن انتشرت على نطاق واسع لقطة مصورة من كاميرا لمراقبة الجسر تظهر الأم وهي تقوم برمي طفليها.
وفي مقابل مطالبات كثيرة بتوجيه أقصى العقوبات للأم، تطالب اتجاهات أخرى بمعرفة ظروفها وما إذا كانت تعاني من اختلال نفسي، خصوصاً في ظل انفصالها عن زوجها (كما يؤكد الزوج) منذ أشهر والظروف المعيشية السيئة التي تعاني منها. ويوجه آخرون انتقادات لاذعة للظروف الاجتماعية الصعبة التي أوجدها النظام السياسي بعد 2003، وانعكاساتها الكارثية على حياة المواطنين العراقيين المعيشية.
وتنص المادة «406» من قانون العقوبات على الحكم بالإعدام في حالات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أمس، إن السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد.
وذكر المحنا في بيان أن «المتهمة (نسرين) بقتل طفليها جانية، لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقي بشدة»، مشدداً على «أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة؛ حيث تكررت حوادث قتل الأبناء 4 أو 5 مرات مؤخراً، وهو ما لم يكن موجوداً في المجتمع العراقي».
وأوضح المحنا أن «حوادث قتل الأبناء أمر خطير، وتجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت بالمتهمة لارتكاب الجريمة، ووزارة الداخلية العراقية تقوم بدور اجتماعي؛ لأنها باتت قريبة للمواطن من خلال عدد من المؤسسات الشرطية؛ أبرزها الشرطة المحلية، وشرطة الأحداث، والشرطة المجتمعية، وشرطة حماية الأسرة والطفل».
وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، العثور على جثة الطفل الثاني الذي رمته أمه في نهر دجلة. بعد أن تمكنت من العثور على جثمان الطفل الأول الاثنين الماضي.
وقالت الداخلية إن «فرقة مختصة من النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة الطفلة بصعوبة بالغة لانعدام الرؤية في النهر ولانحدار جثتي الطفلين مسافة بعيدة ‏عن مكان الحادث».
بدوره، يقول اختصاصي الطب النفسي الدكتور جميل التميمي إن «معظم الدراسات النفسية تشير إلى أن قتل الأم أحد أطفالها، أو بالأحرى كل جرائم القتل التي تحدث على مستوى العائلة الواحدة، يقف خلفها في الغالب وليس بالمطلق، خلل نفسي لدى الجاني».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاكم الغربية، وحسب اطلاعي، تقوم بإرسال المتهم في هذا النوع من الحوادث إلى لجنة نفسية قضائية لبيان قواه العقلية. إن قتل الأم طفليها جريمة قتل تتجاوز الدوافع الغريزية للإنسان ولا يفسرها في الغالب إلا وجود خلل نفسي؛ إذ قد تكون الأم مصابة بهلاوس أو أوهام رافقها اكتئاب حاد ظنت من خلاله أن أطفالها سيعيشون الألم، ولأنها لا تتحمل أن تراهم يتألمون ويتعذبون؛ سارعت إلى قتلهم لتنقذهم من الألم».