مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام

مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام
TT

مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام

مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام

توقع مسح اقتصادي نشرت نتائجه، اليوم (الخميس)، إفلاس نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا خلال العام المقبل إذا لم تزد الإيرادات، وهو ما يبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة "ماكينزي أند كو" للاستشارات خلال أغسطس (آب) الماضي وشمل أكثر من 2200 شركة صغيرة ومتوسطة في أكبر 5 اقتصادات بأوروبا، فإن شركة من بين كل خمس شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية؛ حيث تساهم بحوالى ثلثي عدد الوظائف فيها إلى جانب أنها تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد في المنطقة.
وكانت جائحة كورونا قد ألحقتت ضررا كبيرا بالشركات الأوروبية؛ حيث تراجعت إيرادات نحو 70 في المئة من الشركات. وزادت نسبة التراجع في إيطاليا وإسبانيا وكانتا الأشد تضررا من الجائحة واضطرتا إلى فرض إجراءات إغلاق أشد صرامة للحد من انتشار الفيروس.
ووصفت الأغلبية الساحقة من الشركات حالة الاقتصاد بأنها ضعيفة وهذا يثير المخاوف من زيادة حالات التوقف عن سداد القروض واللجوء إلى تسريح المزيد من العمال.
وأعلنت الحكومات في كل الدول التي شملها المسح عن برامج إضافية لدعم الوظائف في محاولة للحد من ارتفاع معدل البطالة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.