وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين

الأهالي مطمئنون لمسار المفاوضات

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين
TT

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق إن «هناك تقدما في قضية العسكريين المخطوفين»، رافضا الإعلان عنه بانتظار التصور النهائي حوله. ولفت المشنوق إلى أنه من الواضح أن المفاوضات حاليا باتت متقدمة ولم تتراجع ولم تعد مفاوضات باردة، معربا عن أمله في أن تحل هذه القضية مع بداية هذا العام الجديد.
وفي ظل التكتّم حول المباحثات في القضية، يرى الأهالي أنه وللمرة الأولى بعد ستة أشهر من اختطاف أبنائهم، هناك «إشارات إيجابية» وإن كانوا لا يعلمون تفاصيلها. وقالت زوجة أحد العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة»، لـ«الشرق الأوسط»: «نلمس أن هناك أمورا جيدة في القضية، وقد حصلنا على تطمينات من المعنيين بالملف، لكن من دون أي تفاصيل، لأن هناك إصرارا من الجميع على إبقاء الأمور سرية». ولفتت إلى أنه وللمرة الأولى، أكد لهم المدير العام للأمن الداخلي إبراهيم بصبوص، خلال لقائهم الأخير به، قبل يومين، أنه متفائل بقرب الإفراج عن أبنائهم، بعدما اعتاد أن يقول لهم إنه لا يملك أي معطيا»، مشيرة إلى أن المعلومات التي وصلتهم تؤكد أن مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم هو الذي يتولى مهمة التفاوض بشكل أساسي مع الجهات الخاطفة، إضافة إلى نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي، الذي كان أوكل بالمهمة من قبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر وزير الصحة وائل أبو فاعور.
وكان لقاء الشيخ حمزة حمص، أول من أمس، بابنه وائل المخطوف لدى «النصرة» بجرود عرسال، قد أسهم في طمأنة الأهالي، بعدما كان قد اطلع على رسائل كتبها العسكريون موجهة إلى عائلاتهم، ونقل إليهم تأكيد الجبهة بعدم المساس بأي عسكري بعد اليوم. وحمل حمص معه شروطا لزيارة الأهالي أبناءهم في الجرود، أهمّها أنه سيسمح لهم بلقائهم لمدة لا تتجاوز الـ25 دقيقة، وبإدخال الأطعمة ومبلغ من المال لا يتجاوز الـ500 دولار أميركي. وأضافت زوجة العسكري «يبدو واضحا أن الشيخ وسام المصري لا دخل له بالقضية، ويبدو أنّه لا علم له بأي معطيات أو تفاصيل، وكان هدفه إقحام نفسه في هذا الأمر، حتى إنّنا نشكّ أنه التقى الخاطفين من (داعش) وحصل على مطالبهم، بحسب ما أعلن أخيرا».
وكان المصري قال قبل خمسة أيام إنه التقى الخاطفين معلنا أنّ مطالبهم هي «تأمين اللاجئين السوريين من اعتداءات (حزب الله) بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من وادي حميد لجرد الطفيل إلى عرسال، وتأمين معدات مستشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج الجرحى بسبب اعتداءات (حزب الله)، إضافة إلى إخراج جميع النساء المسلمات المعتقلات بسبب الملف السوري».
وأشار المصري إلى أن «داعش» تعهد بعدم قتل أي عسكري في حال أفرجت الدولة اللبنانية عن سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي وعلا العقيلي زوجة القيادي أبو علي الشيشاني، لافتا إلى أن أي إغلاق لحاجز وادي حميد يعرض العسكريين للقتل.
من جهة أخرى، رأى المشنوق أن لبنان مهما اهتز لن يقع، وطمأن اللبنانيين على أن مستقبل لبنان سيكون ممتازا ولكن لن يتحقق ذلك بالسرعة المطلوبة، مضيفا «الرغبات في تحقيق ذلك كثيرة، وكلنا يعمل من أجل تحقيقها لكي يكون مستقبل لبنان أفضل مما هو عليه اليوم، كما يستأهل اللبنانيون الناجحون في كل المجالات في لبنان وخارجه، مضيفا «إنه أمر من الضروري تحقيقه لكنه يحتاج إلى بعض الوقت}.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».