واشنطن: إيران هربت إيرلو إلى صنعاء لتوسيع نفوذها «الخبيث»

مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)
مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)
TT

واشنطن: إيران هربت إيرلو إلى صنعاء لتوسيع نفوذها «الخبيث»

مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)
مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)

حذرت «الخارجية» الأميركية، أمس (الأربعاء)، من مساعي إيران المستمرة لتعزيز ما وصفته بـ«النفوذ الخبيث» في اليمن، وذلك على خلفية إعلان طهران السبت الماضي وصول القيادي في «الحرس الثوري» حسن إيرلو إلى صنعاء وتنصيبه سفيراً لدى الجماعة الحوثية.
وجاء التحذير الأميركي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في حسابها الرسمي على «تويتر»، متهمة النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو إلى صنعاء تحت غطاء «السفير» الجديد. وقالت أورتاغوس: «قام النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو، عضو (الحرس الثوري) الإيراني المرتبط بـ(حزب الله) اللبناني، إلى اليمن تحت غطاء (السفير) لدى ميليشيا الحوثي».
وأضافت: «نية إيران في استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث واضحة. يجب على الشعب اليمني أن يقول لا لإيرلو وإيران».
ويستشف من تصريح المتحدثة الأميركية نفي واشنطن الضمني الاتهامات التي وجهها ناشطون يمنيون للولايات المتحدة بتسهيل وصول إيرلو إلى صنعاء عبر العاصمة العمانية مسقط بموجب صفقة قالوا إن واشنطن سمحت من خلالها بوصول إيرلو بمعية نحو 283 حوثياً كانوا يتلقون العلاج خارج اليمن، مقابل إفراج الحوثيين عن رهينتين أميركيتين ورفات ثالث.
وتزامن التحذير الأميركي من تنامي دور إيران التخريبي في اليمن مع إعلان الخارجية الأميركية تخصيص 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لـ«حزب الله» اللبناني في كل من سوريا واليمن هيثم طبطبائي، حسبما بثه الحساب الرسمي لبرنامج «المكافآت» التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وكانت الحكومة اليمنية قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص قيام طهران بتهريب إيرلو إلى صنعاء، عادّةً أن هذه الخطوة تنتهك المواثيق الدبلوماسية الدولية. وفي أحدث اجتماع لحكومة تصريف الأعمال اليمنية برئاسة رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، أفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع «ناقش مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتحركات الأممية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل الميليشيات الحوثية، والملاحظات التي قدمتها الحكومة حول مسودة (الإعلان المشترك)، إضافة إلى تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن».
وذكرت وكالة «سبأ» أن حكومة تصريف الأعمال وقفت «أمام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وآخرها قيامها بتهريب أحد عناصرها وتنصيبه (سفيراً) لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وعدّت الحكومة اليمنية أن هذه الخطوة العدائية من قبل طهران «تشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية». وأكد مجلس الوزراء اليمني على ما جاء في رسالته الموجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الموضوع، وجدد مطالبة الحكومة اليمنية «بإدانة هذه التصرفات حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».
وحسبما أوردته المصادر الرسمية، فقد أكدت الشرعية اليمنية «حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها»، مشيرة إلى أن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعدّ «باطلة وكأن لم تكن».
ونفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق أي دور له في نقل القيادي الإيراني في «الحرس الثوري» حسن إيرلو إلى صنعاء، وذلك رداً على اتهامات إعلامية للأمم المتحدة بأنها سهلت وصوله إلى صنعاء.
وتقول الحكومة اليمنية إن «المعلومات المتوافرة تؤكد أن المدعو حسن إيرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من الإرهابيين والعناصر التابعة لـ(حزب الله) اللبناني في معسكر (يهونار) الواقع في مدينة خرج شمال طهران».
وأثار إعلان طهران عن تعيين إيرلو استياءً واسعاً في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية إلى الرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران.
وتحاشت طهران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيراً مزعوماً لها في طهران وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية.
وجاء إعلان طهران السبت الماضي في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب قال فيها إن «السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إيرلو وصل إلى صنعاء» ووصفه بأنه «سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية».
وأكد المتحدث الإيراني أن إيرلو سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف، كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.