تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي

انقسام شمال غربي سوريا إزاء الانسحاب من شمال حماة

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب منها ما تم سحبه من نقطة المراقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين في جبل الزاوية في الوقت الذي تواصل فيه القصف الجوي الروسي في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، في حين قامت القوات الروسية بإبعاد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية مع الحسكة.
ودفع الجيش التركي بثلاثة أرتال عسكرية، فجر أمس (الأربعاء)، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، ضمت أكثر من 35 آلية مصفحة، من بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات هندسية وصهاريج وقود وحاملات جنود وذخائر. وتم توزيع التعزيزات الجديدة على القواعد والنقاط العسكرية التركية المنتشرة في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي.
ووصل، أول من أمس، أكثر من 50 آلية عسكرية للقوات التركية معظمها دبابات محملة على شاحنات ضخمة، بعد سحبها من نقطة المرقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي. واستحدثت القوات التركية، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي نقطة عسكرية جديدة نشرت فيها دبابات ومدافع بعيدة المدى على تل استراتيجي مرتفع بالقرب من قرية قوقفين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وذكرت مصادر تركية أن الجيش يقوم بعملية إعادة تمركز للقوات الموجودة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، ومن المتوقع أن تنسحب من النقاط الواقعة ضمن نطاق سيطرة النظام السوري بحسب الاتفاق مع موسكو، والانتشار في نقاط متقدمة فاصلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ابتداء من مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي وحتى مدينة الأتارب بريفها الغربي.
في الوقت ذاته، شن الطيران الحربي الروسي غارة على قرية الرامي في جبل الزاوية، التي تحوي أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي يستهدف فيه الطيران الحربي الروسي مناطق في جبل الزاوية. وبددت عملية الانسحاب من نقطة مورك والتجهيز للانسحاب من نقاط معرحطاط وشير مغار شمال حماة، آمال آلاف الأسر من أبناء مناطق ريفي حماة الشمالي والغربي وجنوب إدلب بالعودة إلى ديارهم بعد انسحاب القوات التركية من النقاط العسكرية، لطالما وعد مسؤولون أتراك بإجبار قوات النظام على التراجع إلى ما بعد تلك النقاط. وقال ناشط معارض: «رأي الشارع اليوم ينقسم لقسمين، فبعض الناس فقد الأمل بالعودة والقسم الآخر يرى أن الانسحاب قد يكون مقدمة لعمل عسكري لا سيما مع استمرار تدفق القوات التركية إلى جبل الزاوية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.