تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي

انقسام شمال غربي سوريا إزاء الانسحاب من شمال حماة

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب منها ما تم سحبه من نقطة المراقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين في جبل الزاوية في الوقت الذي تواصل فيه القصف الجوي الروسي في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، في حين قامت القوات الروسية بإبعاد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية مع الحسكة.
ودفع الجيش التركي بثلاثة أرتال عسكرية، فجر أمس (الأربعاء)، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، ضمت أكثر من 35 آلية مصفحة، من بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات هندسية وصهاريج وقود وحاملات جنود وذخائر. وتم توزيع التعزيزات الجديدة على القواعد والنقاط العسكرية التركية المنتشرة في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي.
ووصل، أول من أمس، أكثر من 50 آلية عسكرية للقوات التركية معظمها دبابات محملة على شاحنات ضخمة، بعد سحبها من نقطة المرقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي. واستحدثت القوات التركية، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي نقطة عسكرية جديدة نشرت فيها دبابات ومدافع بعيدة المدى على تل استراتيجي مرتفع بالقرب من قرية قوقفين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وذكرت مصادر تركية أن الجيش يقوم بعملية إعادة تمركز للقوات الموجودة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، ومن المتوقع أن تنسحب من النقاط الواقعة ضمن نطاق سيطرة النظام السوري بحسب الاتفاق مع موسكو، والانتشار في نقاط متقدمة فاصلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ابتداء من مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي وحتى مدينة الأتارب بريفها الغربي.
في الوقت ذاته، شن الطيران الحربي الروسي غارة على قرية الرامي في جبل الزاوية، التي تحوي أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي يستهدف فيه الطيران الحربي الروسي مناطق في جبل الزاوية. وبددت عملية الانسحاب من نقطة مورك والتجهيز للانسحاب من نقاط معرحطاط وشير مغار شمال حماة، آمال آلاف الأسر من أبناء مناطق ريفي حماة الشمالي والغربي وجنوب إدلب بالعودة إلى ديارهم بعد انسحاب القوات التركية من النقاط العسكرية، لطالما وعد مسؤولون أتراك بإجبار قوات النظام على التراجع إلى ما بعد تلك النقاط. وقال ناشط معارض: «رأي الشارع اليوم ينقسم لقسمين، فبعض الناس فقد الأمل بالعودة والقسم الآخر يرى أن الانسحاب قد يكون مقدمة لعمل عسكري لا سيما مع استمرار تدفق القوات التركية إلى جبل الزاوية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).