المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة

وزيران في أبوظبي يحثان على تسوية القضية الفلسطينية

مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
TT

المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة

مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)

في الوقت الذي تتقدم فيه المساعي الإماراتية والإسرائيلية للتقدم على طريق السلام بينهما، وبعد الأجواء الاحتفالية التي خيمت على حفل التوقيع على أربعة اتفاقات شراكة وتعاون بينهما، كشفت مصادر سياسية عن مشكلة أمنية جدية لدى المخابرات مع إحدى الاتفاقيات التي تنص على إتاحة دخول المواطنين من وإلى البلدين من دون تأشيرة دخول لمدة 90 يوماً.
وقالت هذه المصادر إن المخابرات العامة (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد)، أبديتا تحفظاً بعد توقيع الاتفاقيات الأربع، أول من أمس، في مطار بن غوريون. ونقل على لسان رئيس «الشاباك»، نداف أرغمان، قوله إن فرض تأشيرة دخول هو صمام الأمان في شروط الدخول لإسرائيل. فبواسطتها يتاح لأجهزة الأمن فحص وضع الزائر، وتحديد ما إذا كان لديه ماضٍ جنائي أو أمني. وتابع بأن إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول يفتح الباب للمخاطرة الأمنية.
المعروف أن الاتفاق يجيز إعفاء المواطن في البلدين من استصدار تأشيرة دخول لمن يأتي سائحاً أو زائراً لغرض العمل لمدة 90 يوماً، أما من يأتي للعمل، محاضراً أو صحافياً، أو أي أعمال أخرى لفترة أطول، فيحتاج إلى تأشيرة خاصة. وسيبدأ العمل في هذا النظام بعد شهر من إقراره في المؤسسات الدستورية في البلدين.
وكان وزير المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير، قد دعا خلال لقائه مع التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، إلى إرفاق عملية السلام مع الإمارات والبحرين بجهود التقدم في تسوية القضية الفلسطينية. وقال إن بلاده ملتزمة بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية التي تأتي بحل الدولتين. وأعرب عن أمله في أن تؤدي عملية السلام مع الإمارات إلى سلام مع الشعب الفلسطيني، وتحقيق طموحات هذا الشعب في التحرر والاستقلال.
وقد دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس الأربعاء، إلى تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وحسب مصادر سياسية في أبوظبي، فقد أجرى قرقاش لقاءً مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازاريني، وأكد له موقف بلاده «الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها». وأشار قرقاش - حسبما نقلته وكالة «وام» الإماراتية الرسمية - إلى «أهمية تحريك عملية السلام، والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية». وشدد على «وجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع، وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن، لخلق الظروف المواتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين، وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».
من جهة ثانية كشفت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى إسرائيل، بواسطة شبكة أنابيب شركة EAPC الإسرائيلية الحكومية (خط أنابيب إيلات– عسقلان). ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشركة أنها وقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة «ميد- ريد لاند بريدج»، لنقل وتخزين النفط ومشتقاته من الإمارات وأسواق آسيوية أخرى إلى دول غربية، وفي الاتجاه المعاكس من منطقة البحر المتوسط إلى الشرق الأقصى، بواسطة خط أنابيب إيلات– عسقلان، ومنشآت التخزين في الميناءين الإسرائيليين.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة اليمين الإسرائيلية «يسرائيل هيوم» التي يصدرها الملياردير اليهودي الأميركي شلدون أليسون، وتوزع مجاناً، أجرت مساء أمس ندوة دولية لمناسبة التوقيع على معاهدة السلام مع الإمارات وإعلان السلام مع البحرين. وقال رئيس تحرير الصحيفة، بوعز بوسموط، في كلمته، إن «الفضل يعود إلى ذلك الرجل الجالس في البيت الأبيض، بحصولنا على شرق أوسط جديد. لقد حصلنا على شرق أوسط تتغير فيه العقائد، وتفتح فيه صفحات جديدة من التاريخ، ويتحقق فيه سلام بلا حافلات متفجرة وبلا دفع ثمن مؤلم لأحد. كل ما هناك أننا نصنع السلام مع أهل السلام».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.