برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم»

TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم»

في ظل انقسام حاد ضرب مجلس النواب الليبي، الذي كان يعقد جلساته في مدينة طبرق قبل أن ينتقل إلى بنغازي، تصاعدت دعوات تطالب بسرعة العمل على «لم شمل» أعضائه، الذين قسمتهم الحرب على العاصمة طرابلس قبل الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019. ومن بين الأطراف التي تسعى للمّ الشمل «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب الليبي، الذي يتألف من 27 نائباً، حيث وجه دعوة إلى جميع النواب بضرورة الاجتماع في «إحدى المدن الليبية في أسرع وقت ممكن، سعياً لإعادة توحيد المجلس، ودون اشتراطات مسبقة من أحد».
وأرجع عضو مجلس النواب ميلود الأسود في حديث إلى «الشرق الأوسط» أسباب رغبتهم في الاجتماع في أي مدينة ليبية، يتم الاتفاق عليها، إلى أن النواب الموجودين في طرابلس «يرفضون الذهاب إلى بنغازي بسبب مخاوف أمنية، وعدم ثقتهم في توفر مناخ حر لعملهم».
وأضاف الأسود، النائب عن مدينة رقدالين بأقصى الغرب الليبي، أن «المخاوف نفسها توجد لدى النواب الموجودين في شرق البلاد، مما يحول دون اجتماعهم في طرابلس، ولذا يتم البحث عن مكان وسطي يقبله الطرفان».
ورأت كتلة «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب أنها تتابع «الأجواء الإيجابية، التي أصبحت تسود الساحة السياسية بالبلاد، بعد توقف القتال ونزيف الدماء، وتحول الصراع إلى حوار سياسي سلمي، يهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة توحيد المؤسسات وبنائها»، مضيفة أن «التجمع يتفهم أسباب الانقسام الذي حصل بالمجلس، وقرار عدد كبير من النواب الانتقال للعمل من طرابلس، بعد أن تحول الخلاف إلى صراع مسلح، استحال معه اجتماع الأطياف المختلفة بالمجلس تحت القبة نفسها، وبالمكان نفسه». وذهب «التجمع» إلى أن دعوته للم شمل البرلمان المنقسم، «جاءت بعد انتهاء أسباب الانقسام والاستقطاب، التي طالت مجلس النواب، وتوافر ظروف أفضل وأكثر ملاءمة لعودته للعمل ثانية، وإدراكاً من تيار التجمع لحجم المسؤوليات، التي تقع على عاتق المجلس، والتي لن يكون بمقدوره إنجازها دون التئامه، وعودته للعمل بكامل أعضائه وكامل أطيافه، رغم اختلافها».
وحول إمكانية تلبية النواب الذين يجتمعون في طرابلس لدعوة كتلة «تجمع تيار الوسط»، رأى الأسود أن الأمور «لا تزال محل نقاش وخلاف»، لكن هناك من يتفاءل خيراً بإمكانية التئام المجلس، شريطة أن «تسير المفاوضات السياسية في طريقها، وتسفر عن نتائج تؤدي إلى وقف دائم للحرب في ليبيا».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس في الرابع من أبريل عام 2019، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة ومعارض لها. ومنذ الشهر التالي للحرب قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان، المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق ريكسوس الشهير بالعاصمة، وانتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان في العام الأول، ثم حل بدلاً منه حمودة سيالة في الدورة البرلمانية الجارية.
وبجانب مطالبة «تيار الوسط» بتوحيد البرلمان، تمسك أيضاً تكتل «فزان النيابي»، الذي يتألف من 14 نائباً، بالعمل على الفكرة ذاتها، وهي ضرورة إنهاء الانقسام، ورأى أن هذا الإجراء من شأنه تقوية المجلس ومساعدته على مناقشة جميع القرارات المهمة. وسبق لكتلة «تيار التجمع» مقاطعة دعوة لانعقاد مجلس النواب في بنغازي، عقدت منتصف الأسبوع الجاري، داعياً إلى العمل على توحيد المجلس المنقسم أولاً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.