برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم»

TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم»

في ظل انقسام حاد ضرب مجلس النواب الليبي، الذي كان يعقد جلساته في مدينة طبرق قبل أن ينتقل إلى بنغازي، تصاعدت دعوات تطالب بسرعة العمل على «لم شمل» أعضائه، الذين قسمتهم الحرب على العاصمة طرابلس قبل الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019. ومن بين الأطراف التي تسعى للمّ الشمل «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب الليبي، الذي يتألف من 27 نائباً، حيث وجه دعوة إلى جميع النواب بضرورة الاجتماع في «إحدى المدن الليبية في أسرع وقت ممكن، سعياً لإعادة توحيد المجلس، ودون اشتراطات مسبقة من أحد».
وأرجع عضو مجلس النواب ميلود الأسود في حديث إلى «الشرق الأوسط» أسباب رغبتهم في الاجتماع في أي مدينة ليبية، يتم الاتفاق عليها، إلى أن النواب الموجودين في طرابلس «يرفضون الذهاب إلى بنغازي بسبب مخاوف أمنية، وعدم ثقتهم في توفر مناخ حر لعملهم».
وأضاف الأسود، النائب عن مدينة رقدالين بأقصى الغرب الليبي، أن «المخاوف نفسها توجد لدى النواب الموجودين في شرق البلاد، مما يحول دون اجتماعهم في طرابلس، ولذا يتم البحث عن مكان وسطي يقبله الطرفان».
ورأت كتلة «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب أنها تتابع «الأجواء الإيجابية، التي أصبحت تسود الساحة السياسية بالبلاد، بعد توقف القتال ونزيف الدماء، وتحول الصراع إلى حوار سياسي سلمي، يهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة توحيد المؤسسات وبنائها»، مضيفة أن «التجمع يتفهم أسباب الانقسام الذي حصل بالمجلس، وقرار عدد كبير من النواب الانتقال للعمل من طرابلس، بعد أن تحول الخلاف إلى صراع مسلح، استحال معه اجتماع الأطياف المختلفة بالمجلس تحت القبة نفسها، وبالمكان نفسه». وذهب «التجمع» إلى أن دعوته للم شمل البرلمان المنقسم، «جاءت بعد انتهاء أسباب الانقسام والاستقطاب، التي طالت مجلس النواب، وتوافر ظروف أفضل وأكثر ملاءمة لعودته للعمل ثانية، وإدراكاً من تيار التجمع لحجم المسؤوليات، التي تقع على عاتق المجلس، والتي لن يكون بمقدوره إنجازها دون التئامه، وعودته للعمل بكامل أعضائه وكامل أطيافه، رغم اختلافها».
وحول إمكانية تلبية النواب الذين يجتمعون في طرابلس لدعوة كتلة «تجمع تيار الوسط»، رأى الأسود أن الأمور «لا تزال محل نقاش وخلاف»، لكن هناك من يتفاءل خيراً بإمكانية التئام المجلس، شريطة أن «تسير المفاوضات السياسية في طريقها، وتسفر عن نتائج تؤدي إلى وقف دائم للحرب في ليبيا».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس في الرابع من أبريل عام 2019، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة ومعارض لها. ومنذ الشهر التالي للحرب قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان، المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق ريكسوس الشهير بالعاصمة، وانتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان في العام الأول، ثم حل بدلاً منه حمودة سيالة في الدورة البرلمانية الجارية.
وبجانب مطالبة «تيار الوسط» بتوحيد البرلمان، تمسك أيضاً تكتل «فزان النيابي»، الذي يتألف من 14 نائباً، بالعمل على الفكرة ذاتها، وهي ضرورة إنهاء الانقسام، ورأى أن هذا الإجراء من شأنه تقوية المجلس ومساعدته على مناقشة جميع القرارات المهمة. وسبق لكتلة «تيار التجمع» مقاطعة دعوة لانعقاد مجلس النواب في بنغازي، عقدت منتصف الأسبوع الجاري، داعياً إلى العمل على توحيد المجلس المنقسم أولاً.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.