برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم»

TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم»

في ظل انقسام حاد ضرب مجلس النواب الليبي، الذي كان يعقد جلساته في مدينة طبرق قبل أن ينتقل إلى بنغازي، تصاعدت دعوات تطالب بسرعة العمل على «لم شمل» أعضائه، الذين قسمتهم الحرب على العاصمة طرابلس قبل الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019. ومن بين الأطراف التي تسعى للمّ الشمل «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب الليبي، الذي يتألف من 27 نائباً، حيث وجه دعوة إلى جميع النواب بضرورة الاجتماع في «إحدى المدن الليبية في أسرع وقت ممكن، سعياً لإعادة توحيد المجلس، ودون اشتراطات مسبقة من أحد».
وأرجع عضو مجلس النواب ميلود الأسود في حديث إلى «الشرق الأوسط» أسباب رغبتهم في الاجتماع في أي مدينة ليبية، يتم الاتفاق عليها، إلى أن النواب الموجودين في طرابلس «يرفضون الذهاب إلى بنغازي بسبب مخاوف أمنية، وعدم ثقتهم في توفر مناخ حر لعملهم».
وأضاف الأسود، النائب عن مدينة رقدالين بأقصى الغرب الليبي، أن «المخاوف نفسها توجد لدى النواب الموجودين في شرق البلاد، مما يحول دون اجتماعهم في طرابلس، ولذا يتم البحث عن مكان وسطي يقبله الطرفان».
ورأت كتلة «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب أنها تتابع «الأجواء الإيجابية، التي أصبحت تسود الساحة السياسية بالبلاد، بعد توقف القتال ونزيف الدماء، وتحول الصراع إلى حوار سياسي سلمي، يهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة توحيد المؤسسات وبنائها»، مضيفة أن «التجمع يتفهم أسباب الانقسام الذي حصل بالمجلس، وقرار عدد كبير من النواب الانتقال للعمل من طرابلس، بعد أن تحول الخلاف إلى صراع مسلح، استحال معه اجتماع الأطياف المختلفة بالمجلس تحت القبة نفسها، وبالمكان نفسه». وذهب «التجمع» إلى أن دعوته للم شمل البرلمان المنقسم، «جاءت بعد انتهاء أسباب الانقسام والاستقطاب، التي طالت مجلس النواب، وتوافر ظروف أفضل وأكثر ملاءمة لعودته للعمل ثانية، وإدراكاً من تيار التجمع لحجم المسؤوليات، التي تقع على عاتق المجلس، والتي لن يكون بمقدوره إنجازها دون التئامه، وعودته للعمل بكامل أعضائه وكامل أطيافه، رغم اختلافها».
وحول إمكانية تلبية النواب الذين يجتمعون في طرابلس لدعوة كتلة «تجمع تيار الوسط»، رأى الأسود أن الأمور «لا تزال محل نقاش وخلاف»، لكن هناك من يتفاءل خيراً بإمكانية التئام المجلس، شريطة أن «تسير المفاوضات السياسية في طريقها، وتسفر عن نتائج تؤدي إلى وقف دائم للحرب في ليبيا».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس في الرابع من أبريل عام 2019، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة ومعارض لها. ومنذ الشهر التالي للحرب قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان، المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق ريكسوس الشهير بالعاصمة، وانتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان في العام الأول، ثم حل بدلاً منه حمودة سيالة في الدورة البرلمانية الجارية.
وبجانب مطالبة «تيار الوسط» بتوحيد البرلمان، تمسك أيضاً تكتل «فزان النيابي»، الذي يتألف من 14 نائباً، بالعمل على الفكرة ذاتها، وهي ضرورة إنهاء الانقسام، ورأى أن هذا الإجراء من شأنه تقوية المجلس ومساعدته على مناقشة جميع القرارات المهمة. وسبق لكتلة «تيار التجمع» مقاطعة دعوة لانعقاد مجلس النواب في بنغازي، عقدت منتصف الأسبوع الجاري، داعياً إلى العمل على توحيد المجلس المنقسم أولاً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.