أميركا تعلن إنشاء 5 «مجموعات عمل» مع السعودية

في ختام «الحوار الاستراتيجي» المشترك

أعلنت الولايات المتحدة، عن إنشاء خمس مجموعات عمل مشتركة مع المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، تشمل التعاون الدفاعي، والأمني، والاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، مؤكدة أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين في مواجهة المخاطر والتحديات بالمنطقة.
وبعد انتهاء جلسات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي أمس، أن «الطرفين أكدا تكريس الجهود المتبادلة لمواجهة وردع التهديد الذي يشكله النشاط الإيراني الخبيث على الأمن والازدهار الإقليمي، كما أقرت الولايات المتحدة بقيادة المملكة داخل التحالف الذي تقوده السعودية والتزامها بإنهاء الصراع اليمني من خلال المفاوضات السياسية».
وأكدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أهمية شراكتهما الوثيقة في مكافحة الإرهاب، ودور المملكة الرئيسي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، واستعرض البلدان الجهود المشتركة لتعزيز الأمن في العراق.
وأفادت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بأنهما تعتزمان مواصلة عمل الحوار من خلال تشكيل مجموعات عمل ثنائية لتعزيز التعاون، تشمل مجالات «الأمن والاستخبارات»، و«التعاون الدفاعي»، و«المصالح الاقتصادية والطاقة المشتركة»، ومجموعة للتعليم والتعاون الثقافي، وخامسة للتعاون في مجال الأمن السيبراني.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة أقرّت بالخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة العربية السعودية نحو تنفيذ رؤية 2030، والدخول في إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، وقيادتها لمجموعة العشرين خلال عام رئاستها.
وشملت المناقشات في مجالات التعاون الدفاعي، والردع ضد التهديدات المشتركة في المنطقة، وكذا التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، والذي كان له دور فعال في إنقاذ أرواح لا حصر لها من الأميركيين والسعوديين والعديد من الآخرين في القتال المستمر ضد الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش» والحرس الثوري الإسلامي - القدس. قوة، وكذلك ضد وكلائها وشركائها.
وشدد الطرفان على استمرار التعاون في مجالات حماية البنية التحتية الحيوية والأمن العام، بما في ذلك موجب اتفاق التعاون التقني الثنائي، وتعزيز التعاون لتعزيز أسواق الطاقة المرنة، لا سيما في ضوء الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد - 19، وتعزيز الروابط الاقتصادية من خلال توسيع الفرص التجارية، والاستثمار في البنية التحتية واستعادة السفر الدولي والنقل كجزء من الانتعاش الاقتصادي.