الأردن: إحالة قضية «فتى الزرقاء» إلى محكمة أمن الدولةhttps://aawsat.com/home/article/2577951/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%81%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الأردن: إحالة قضية «فتى الزرقاء» إلى محكمة أمن الدولة
الحادثة سببت صدمة في المملكة
أحد شوارع العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - أ.ف.ب)
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
الأردن: إحالة قضية «فتى الزرقاء» إلى محكمة أمن الدولة
أحد شوارع العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحال مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى،اليوم (الأربعاء)، 16 شخصاً متورطين في حادثة بتر يدي فتى وفقء عينيه الثلاثاء الماضي، إلى محكمة أمن الدولة، حسبما أفاد به مصدر قضائي أردني، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الأردنية (بترا)».
وقال المصدر المقرب من التحقيق والذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أحال اليوم ملف قضية الفتى؛ الموقوف على ذمتها 16 متهماً، إلى محكمة أمن الدولة؛ صاحبة الاختصاص للنظر في قضية تشكيل عصابة بقصد ترويع المواطنين وتهديد سلامة المجتمع وتعريض أمنه للخطر». وأضاف أن «عملية الإحالة أتت بعد الاستماع للإفادات والبيانات؛ حيث تبين أن هذه الجريمة من اختصاص محكمة أمن الدولة؛ لأنها تعد من أشد الجرائم».
وأوضح المصدر أن «التهم المسندة للموقوفين من قبل مدعي عام محكمة الجنايات هي الشروع في القتل بالاشتراك، وهتك العرض بالاشتراك، والخطف الجماعي، وإحداث عاهة بليغة، وتشكيل عصابة».
وقال المصدر إن العقوبة في حال الإدانة بهذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.
ووقعت الحادثة؛ التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قام هؤلاء بخطف الفتى البالغ من العمر 16 عاماً في محافظة الزرقاء (23 كيلومتراً شمال شرقي عمّان)، وببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأراً من والده المسجون.
وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في «مدينة الحسين الطبية» في عمّان، فيما وصفت الملكة رانيا العبد الله الحادثة بأنها «جريمة قبيحة بكل تفاصيلها».
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؛ الذي زار الفتى في المستشفى الأربعاء الماضي، أن «التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون».
بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090547-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-500-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.
ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.
وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.
ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.
العودة الطوعية
مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.
وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.
ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.
ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.
دعم إضافي
ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.
وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.
وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.
وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.