الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات في الجولان... ماذا تضمنت؟

صورة من المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي في الجولان (الشرق الأوسط)
صورة من المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي في الجولان (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات في الجولان... ماذا تضمنت؟

صورة من المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي في الجولان (الشرق الأوسط)
صورة من المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي في الجولان (الشرق الأوسط)

ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات في ريف القنيطرة بالجولان السوري، حذر فيها قوات النظام من التعاون مع إيران و«حزب الله» والدخول إلى «المنطقة العازلة» في الجولان.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الأربعاء)، بأن «الاستهداف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة، استهدف مدرسة يوجد فيها مجموعات موالية لـ(حزب الله) اللبناني والإيرانيين، وذلك في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، وسط معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الاستهداف الذي جرى عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء».
وأطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، حسبما أفاد به الإعلام الرسمي السوري. وقالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» إن «العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي». وأضافت أن الصاروخ استهدف «مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات».

من جهته؛ أشار «المرصد» إلى أن ريف القنيطرة «يشهد وجوداً كبيراً لميليشيات (حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية للإيرانيين، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار السنوات» الماضية.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا إنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات للإذاعة الرسمية «كان»، خلال جولة على حدود غزة، إنه لا ينوي الحديث عن الجهة التي أطلقت الغارات، و«لكنني أؤكد أن قواتنا لن تسمح لعناصر إرهابية ترسلها إيران أو (حزب الله) بالتموضع على المناطق الحدودية في الجولان. وكما نفعل بشكل مثابر طيلة الوقت، فسنعمل كل ما في وسعنا لدحرهم من هناك». وعندما سئل إن كان الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ الغارات، أجاب: «نحن نعمل في كل الجبهات. ولن أخوض في مسألة ما الجهة التي نفذت القصف الليلة». وأضاف: «هناك أمور تحدث».
وكانت إسرائيل كشفت يوم الأربعاء الماضي عن أنها كانت قد نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي السورية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت خلاله بتدمير موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أبيحاي أدرعي، يومها، في منشور له عبر «تويتر»، إن «الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني. وفي ليل 21 - 22 سبتمبر، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي الحدود في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في المنطقة العازلة - فض الاشتباك، ودمرت الموقعين».
وكان هذا الهجوم بمثابة وضع حد لسياسة «غض الطرف» التي اتبعتها مع النظام السوري، وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن يخرق التزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).