عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي

بعد شهرين متتاليين من الزيادات القوية

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها في 6 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد شهرين متواليين من الزيادات القوية، مما يؤكد الطبيعة المتقلبة لانتعاش سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.‏6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 93.‏4 مليون وحدة، مسجلة أدنى معدلاتها منذ مايو (أيار).
وجرى تعديل مبيعات أكتوبر (تشرين الأول) بالنقصان إلى 25.‏5 مليون وحدة من 26.‏5 مليون وحدة. ولا يشير هبوط نوفمبر، على الأرجح، إلى بدء اتجاه نزولي لمبيعات المنازل، ويرجع في جانب منه إلى انخفاض المعروض.
وكان اقتصاديون تنبأوا في استطلاع لـ«رويترز» أن تهبط المبيعات إلى معدل سنوي قدره 20.‏5 مليون وحدة.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن على أساس العقود الموقعة في نوفمبر ارتفع 8.‏0 في المائة إلى 8.‏104. وعدلت الرابطة أيضا مؤشرها لشهر أكتوبر إلى مستوى أدنى بشكل طفيف. وتصبح العقود مبيعات بعد شهر أو 2. وارتفعت العقود في شمال شرقي الولايات المتحدة وفي الجنوب والغرب، لكنها انخفضت في الغرب الأوسط.
وتشهد سوق المساكن في أكبر اقتصاد في العالم تعافيا غير مستقر بعد أن أوشكت على الانهيار أثناء الركود في الفترة من 2007 إلى 2009.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع إجمالي مبيعات المساكن القائمة بنسبة 5.‏0 في المائة في نوفمبر.
ومقارنة مع أكتوبر من العام الماضي فإن العقود زادت 1.‏4 في المائة. وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفض خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما في ظل النمو القوي لأكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات أسبوعيا خلال العام الماضي بلغ 5.‏308 ألف طلب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2000 عندما كان المتوسط الأسبوعي 299 ألف طلب.
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 17 ألف طلب إلى 298 ألف طلب، وهو ما زاد على توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم.
وأظهرت بيانات ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ 2007 في حين واصل قطاع التصنيع في منطقة شيكاغو نموه.
وأظهرت مؤشرات السوق العقارية تعافيا منتظرا خلال الشهور المقبلة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الأميركي - أكبر الاقتصادات في العالم - يتجه نحو نمو قوي في 2015.
ومن المنتظر أن يتحسن أداء الاقتصاد بشكل عام ومؤشر ثقة المستهلكين بشكل خاص، مع استمرار تحسن سوق العمل، وهو ما سيؤدي إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات