الكاظمي يؤكد تطلع العراق إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا

ميركل أشادت به وببرنامجه الإصلاحي وأكدت وقوف برلين إلى جانب بغداد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ب)
TT

الكاظمي يؤكد تطلع العراق إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ب)

لاقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعماً واسعاً في برلين؛ محطته الأوروبية الثانية التي وصل إليها أمس من باريس وغادرها لاحقاً متوجهاً إلى لندن.
وأثنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الكاظمي وبرنامجه الإصلاحي، وأكدت أن ألمانيا ستقف إلى جانب بغداد في طريقها «نحو الاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي». وشددت ميركل في تصريح صحافي سريع قبيل بدء لقائها الكاظمي، على ضرورة استمرار الدعم الدولي للعراق في الحفاظ على أمنه ومواجهة التحديات التي يمثلها التهديد بعودة تنظيم «داعش». وقالت إن التنظيم الإرهابي «يبقى تهديداً للمنطقة وأبعد»، مضيفة أن ألمانيا «تبقى ملتزمة بمساندة العراق في معركته هذه».
وكررت ميركل في كلمتها كثيراً من كلام الإطراء على حكومة الكاظمي، ورأت أن قرار الدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل يعزز «من ثقة الناخبين بمؤسسات الدولة». وتعهدت بوقوف بلادها إلى جانب العراق في أجندته «الطموح» لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتقوية القطاع الخاص.
بدوره، أكد الكاظمي أن العراق يتطلع إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا. وقال الكاظمي إنه جاء إلى برلين ليؤكد «التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية». وأقر الكاظمي بأن «العراق يمر بأوقات صعبة بسبب (كورونا)، لكننا شرعنا في برنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي».
ووافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على تمديد مهمة القوات الألمانية العاملة ضمن التحالف ضد «داعش» في العراق، ويبقى أن يصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) على قرار التجديد نهاية الشهر الحالي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل شهر في كلمة ألقاها أمام البوندستاغ يحثه فيها على تمديد مهمة القوات الألمانية في العراق، إن حكومة الكاظمي «لديها برنامج إصلاحات طموح»، وأنه يتعين دعمها في التحديات الأمنية. وأثنى حينها كذلك على ما قال إنها محاولات من الكاظمي للتوفيق والموازنة بين النفوذ الأميركي والنفوذ الإيراني في المنطقة. وتحدث عن تعهد رئيس الوزراء العراقي بملاحقة المسؤولين عن التهديدات المتزايدة ضد ناشطين عراقيين بل واغتيال بعضهم.
واجتمع وزراء ومسؤولون رافقوا الكاظمي إلى برلين برجال أعمال ألمان ومسؤولين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والزراعة والتنمية الخدماتية والصحية في ألمانيا.
وتقدم ألمانيا إلى جانب الدعم الأمني والاقتصادي للعراق، دعماً في مجال الصحة لمكافحة وباء فيروس «كورونا» الذي ترك بصماته على زيارة المالكي ومنع استقباله بالترحيب العسكري الذي يلقاه عادة رؤساء الحكومات والدول، كما منع كذلك لقاءه الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير الذي كان من المخطط أن يلتقى به ولكنه اعتذر بعد أن اضطر للدخول في حجر صحي قبل أيام بسبب مخالطته مصاباً بفيروس «كورونا».
وكانت ميركل وجهت دعوة رسمية للمالكي لزيارة برلين بعد تسمله الحكومة في مايو (أيار) الماضي. وتقدم ألمانيا للعراق مساعدات مالية تقارب 40 مليون يورو سنوياً لتعزيز جهود الاستقرار. وتهدف برلين من خلال دعمها هذا إلى تقوية قوات الشرطة والأمن العراقية والمساعدة على إعادة النازحين الذين تركوا قراهم بسبب «داعش»، إلى مناطقهم. وقد أعلن الكاظمي عن دعم ألمانيا العراق في هذا الجانب تحديداً في الكلمة التي ألقاها قبيل بدء اجتماعهما أمس. وقال: «ألمانيا تقدم لنا دعماً في إعادة البناء والحرب ضد (داعش)، ولكن هناك مواضيع أخرى نسعى للتعاون حولها خصوصاً تلك المتعلقة بإعادة النازحين واللاجئين».
واستقبلت ألمانيا عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين منذ سيطرة «داعش» على أراض في العراق؛ عدد كبير منهم منح حق الإقامة المؤقتة، أي إنه يمكن إعادتهم إلى العراق عندما يصبح الوضع الأمني مستقراً.
وستبدأ ألمانيا كذلك هذا العام دعم برنامج لنزع التطرف من ضمن جهودها لمواجهة «داعش» الذي ترى أنه يستغل انتشار فيروس «كورونا» وتلهي السلطات به، لإعادة الانتشار في العراق.
وتحدث الكاظمي عن «الورقة البيضاء» التي وضعتها حكومته وحدثت لنفسها فيها إصلاحات مالية واقتصادية، وقال إنه «ممتن لأي مساعدة تقدمها ألمانيا على الصعيد الاقتصادي، وكذلك على صعيد تدريب اختصاصيين ونقل المعلومات». وكشف عن وجود عدد من المستثمرين الألمان في العراق، وطموحه إلى درجة تعاون أكبر وجمع استثمارات ألمانية أوسع، مشيراً بشكل خاص إلى مساعي العراق للحصول على دعم من شركة «سيمنز» في مجال البنية التحتية للطاقة.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».