تونس تعلن حظر تجول في الولايات كافة

في إطار جهودها لاحتواء انتشار الفيروس

عاملون في قطاع السياحة يتظاهرون في العاصمة التونسية أمس للمطالبة بدعم قطاعهم المتضرر بفعل الجائحة (إ.ب.أ)

باشرت السلطات التونسية، أمس (الثلاثاء)، تنفيذ حظر عام للتجول بالولايات (المحافظات) كافة اعتباراً من الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً؛ وذلك إثر تفاقم الوضع الوبائي في البلاد وزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» لتبلغ أكثر من 40 ألف حالة. ويأتي هذا القرار الحكومي ليوسع قراراً مماثلاً يهدف إلى احتواء انتشار الفيروس ويفرض حظر تجول في ست ولايات فقط، من بينها العاصمة تونس وولايات منوبة وبن عروس وأريانة المجاورة لها، علاوة على سوسة والمنستير.
وأعطى هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، الولاة صلاحية إعلان حظر التجول في جهاتهم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. وذكرت رئاسة الحكومة، أن لكبار المسؤولين الحكوميين في الجهات السلطة التقديرية إعلان حظر التجول الليلي من عدمه، وكذلك بالنسبة إلى توقيت حظر التجول، بعد الرجوع للجان الجهوية المختصة وبحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي في كل جهة.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 2185 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ فبراير (شباط) الماضي إلى 42727 حالة. وتم تسجيل 61 وفاة خلال اليومين المذكورين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 687 وفاة. وقُدرت نسبة الوفيات بنحو 5.8 في المائة لكل 100 ألف ساكن. وبلغ عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات يوم 18 أكتوبر 77 حالة، ليصل العدد الإجمالي لمرضى «كوفيد – 19» في المستشفيات إلى 978 حالة، في حين بلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 173 حالة، وبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي 103 حالات.
في غضون ذلك، كشفت وزارة التربية التونسية عن إجمالي عدد الإصابات بوباء «كورونا» في الأوساط المدرسية، وقالت إنه بلغ 1161 إصابة موزعة بين 513 تلميذاً و510 مربين و101 عون تأطير، إضافة إلى 37 إصابة في صفوف العمال. كما أكدت الوزارة، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء بلغ 3146 حالة؛ وهو ما يرجح ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة خلال الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، قالت نصاف بن علية، المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة (وزارة الصحة)، إن عدد الإصابات بـ«كورونا» في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، قُدر بنحو 2000 حالة؛ وهو ما يستدعي تدعيم الإطار الطبي بالتجهيزات الضرورية وتطبيق البروتوكولات الصحية بصرامة للتقليل من حالات العدوى.