«الوطني الليبي» يشترط انسحاب تركيا لإنجاح محادثات جنيف

قوات «الوفاق» تعلن استمرار إغلاق طريق الجفرة

جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
TT

«الوطني الليبي» يشترط انسحاب تركيا لإنجاح محادثات جنيف

جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)

وسط تفاؤل حذر، اشترط «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً انسحاب تركيا و«المرتزقة الموالين لها» في صفوف قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، لنجاح الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي تمثل الطرفين، والتي دخلت أمس يومها الثاني على التوالي، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن المقرر أن يبدأ السراج اليوم زيارة لمدة يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، برفقة وزيري الخارجية والداخلية، لإجراء محادثات تتعلق بإدارة تدفقات الهجرة، والتعاون الثنائي الاقتصادي، وتطورات الأزمة الليبية، وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
وكانت إيطاليا قد رحبت في بيان لوزارة خارجيتها باستئناف مفاوضات جنيف، وعدت هذه الخطوة «مساهمة مهمة في اتجاه حل سياسي لأزمة ليبيا، تدعمه بقناعة». ومن دون الخوض في التفاصيل، أعلنت البعثة الأممية في بيان مقتضب أمس، عن انطلاق أعمال اليوم الثاني من محادثات جنيف، بتسيير من رئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز. بينما قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أمس، إنه تشاور أول من أمس خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، «بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي القادم، وكيف سيسمح هذا لليبيا باستعادة سيادتها».
وقال نيكوس، في بيان أمس، إن المحادثات الهاتفية، التي شملت أيضاً السفير الأميركي لدى اليونان، جيفري بيات، «ناقشت التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا»، في إطار ما وصفه باتصالاته المنتظمة مع المحاورين الدوليين بشأن الوضع هناك.
ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم 5 عسكريين من قوات «الجيش الوطني»، و5 من قوات حكومة «الوفاق»، انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن آمر التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة لها، وجود ما وصفه بتوافق بين وفدي اجتماعات «5+5» حول إخلاء مدينة سرت من المظاهر المسلحة. لكن مصادر في «الجيش الوطني» قالت في المقابل إن قوات الجيش لا تنوي الانسحاب من سرت في الوقت الراهن، دون الخوض في التفاصيل.
وحدد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أولويات وفد الجيش في محادثات جنيف، وعلى رأسها إيجاد صيغة لوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل إطلاق المحتجزين.
وطالب المسماري بضمانات دولية لخروج الأتراك و«المرتزقة»، وكل الأجانب من الأراضي الليبية، واستبعد الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة على المستويات كافة، في ظل تعزيز تركيا لوجودها العسكري على الأرض، ووجود ميليشيات مسلحة لديها قيادات متطرفة، لافتاً إلى «بارقة أمل» في المحادثات، تمثلت بوقوف جميع المشاركين احتراماً للنشيد الوطني للبلاد.
بدوره، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن اجتماع جنيف الذي يمثل أول لقاء مباشر من نوعه، بعد أن كانت اللقاءات تتم بوساطة البعثة الأممية، «أظهر مدى المسؤولية التي يتحلى بها الأعضاء، الذين فتحوا النقاش في أجواء إيجابية حول مختلف التفاصيل لرسم خطوات، تؤدي إلى قيام المؤسسة العسكرية بدورها في تحقيق الاستقرار والأمن».
واعتبر المحجوب، في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن المسار العسكري والأمني «هو الركيزة الأهم لتحقيق ما ينتظره الليبيون في بلدهم، وهو أساس أي عملية استقرار مستقبلية تؤدي إلى توافق حقيقي، ينهي الفوضى والانقسام، وفقاً لمخرجات برلين ومبادرة القاهرة».
من جانبه، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع قيادات عسكرية من حكومة «الوفاق»، حرص المجلس على التمسك بما وصفها «الثوابت الوطنية» في كل مسارات وجولات الحوارات. موضحاً أنه أكد أيضاً على مدنية الدولة والدفاع عن شرعيتها، خلال اللقاء الذي ناقش أيضاً آخر التطورات العسكرية والميدانية، بالإضافة إلى مسارات الحوارات الجارية.
في غضون ذلك، أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، مجدداً، أن كل الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة «تعتبر مغلقة نهائياً، ولن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية»، وهددت في بيان لها أمس بأن «من سيخالف ذلك عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث».
ولم تعلن الغرفة عن مبررات هذا القرار المفاجئ، الذي يتزامن مع تأكيد مصادر بـ«الجيش الوطني» رصد حشد عسكري لقوات حكومة «الوفاق» في المنطقة، التي تقع وسط ليبيا على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وتضم 5 بلدات صغيرة (سوكنة وزلة والفقهاء وودان وهون)، بما فيها قاعدة الجفرة الجوية، ثالث أكبر قاعدة في البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».