«الوطني الليبي» يشترط انسحاب تركيا لإنجاح محادثات جنيف

قوات «الوفاق» تعلن استمرار إغلاق طريق الجفرة

جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
TT

«الوطني الليبي» يشترط انسحاب تركيا لإنجاح محادثات جنيف

جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)

وسط تفاؤل حذر، اشترط «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً انسحاب تركيا و«المرتزقة الموالين لها» في صفوف قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، لنجاح الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي تمثل الطرفين، والتي دخلت أمس يومها الثاني على التوالي، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن المقرر أن يبدأ السراج اليوم زيارة لمدة يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، برفقة وزيري الخارجية والداخلية، لإجراء محادثات تتعلق بإدارة تدفقات الهجرة، والتعاون الثنائي الاقتصادي، وتطورات الأزمة الليبية، وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
وكانت إيطاليا قد رحبت في بيان لوزارة خارجيتها باستئناف مفاوضات جنيف، وعدت هذه الخطوة «مساهمة مهمة في اتجاه حل سياسي لأزمة ليبيا، تدعمه بقناعة». ومن دون الخوض في التفاصيل، أعلنت البعثة الأممية في بيان مقتضب أمس، عن انطلاق أعمال اليوم الثاني من محادثات جنيف، بتسيير من رئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز. بينما قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أمس، إنه تشاور أول من أمس خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، «بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي القادم، وكيف سيسمح هذا لليبيا باستعادة سيادتها».
وقال نيكوس، في بيان أمس، إن المحادثات الهاتفية، التي شملت أيضاً السفير الأميركي لدى اليونان، جيفري بيات، «ناقشت التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا»، في إطار ما وصفه باتصالاته المنتظمة مع المحاورين الدوليين بشأن الوضع هناك.
ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم 5 عسكريين من قوات «الجيش الوطني»، و5 من قوات حكومة «الوفاق»، انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن آمر التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة لها، وجود ما وصفه بتوافق بين وفدي اجتماعات «5+5» حول إخلاء مدينة سرت من المظاهر المسلحة. لكن مصادر في «الجيش الوطني» قالت في المقابل إن قوات الجيش لا تنوي الانسحاب من سرت في الوقت الراهن، دون الخوض في التفاصيل.
وحدد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أولويات وفد الجيش في محادثات جنيف، وعلى رأسها إيجاد صيغة لوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل إطلاق المحتجزين.
وطالب المسماري بضمانات دولية لخروج الأتراك و«المرتزقة»، وكل الأجانب من الأراضي الليبية، واستبعد الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة على المستويات كافة، في ظل تعزيز تركيا لوجودها العسكري على الأرض، ووجود ميليشيات مسلحة لديها قيادات متطرفة، لافتاً إلى «بارقة أمل» في المحادثات، تمثلت بوقوف جميع المشاركين احتراماً للنشيد الوطني للبلاد.
بدوره، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن اجتماع جنيف الذي يمثل أول لقاء مباشر من نوعه، بعد أن كانت اللقاءات تتم بوساطة البعثة الأممية، «أظهر مدى المسؤولية التي يتحلى بها الأعضاء، الذين فتحوا النقاش في أجواء إيجابية حول مختلف التفاصيل لرسم خطوات، تؤدي إلى قيام المؤسسة العسكرية بدورها في تحقيق الاستقرار والأمن».
واعتبر المحجوب، في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن المسار العسكري والأمني «هو الركيزة الأهم لتحقيق ما ينتظره الليبيون في بلدهم، وهو أساس أي عملية استقرار مستقبلية تؤدي إلى توافق حقيقي، ينهي الفوضى والانقسام، وفقاً لمخرجات برلين ومبادرة القاهرة».
من جانبه، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع قيادات عسكرية من حكومة «الوفاق»، حرص المجلس على التمسك بما وصفها «الثوابت الوطنية» في كل مسارات وجولات الحوارات. موضحاً أنه أكد أيضاً على مدنية الدولة والدفاع عن شرعيتها، خلال اللقاء الذي ناقش أيضاً آخر التطورات العسكرية والميدانية، بالإضافة إلى مسارات الحوارات الجارية.
في غضون ذلك، أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، مجدداً، أن كل الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة «تعتبر مغلقة نهائياً، ولن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية»، وهددت في بيان لها أمس بأن «من سيخالف ذلك عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث».
ولم تعلن الغرفة عن مبررات هذا القرار المفاجئ، الذي يتزامن مع تأكيد مصادر بـ«الجيش الوطني» رصد حشد عسكري لقوات حكومة «الوفاق» في المنطقة، التي تقع وسط ليبيا على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وتضم 5 بلدات صغيرة (سوكنة وزلة والفقهاء وودان وهون)، بما فيها قاعدة الجفرة الجوية، ثالث أكبر قاعدة في البلاد.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.