رئيس الأركان الجزائري يؤيد تعديلات الدستور

الفريق شنقريحة قال إن الاستفتاء محطة مهمة لتشييد الدولة الجديدة

جانب من الحملات الترويجية للاستفتاء على تعديلات الدستور المرتقبة (أ.ب)

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، أن الاستفتاء الدستوري المقبل «يعد محطة مهمة لتشييد الجزائر الجديدة». ونقل بيان لوزارة الدفاع أن الفريق شنقريحة قال، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في بشار: «إننا في الجيش نرى أن تحقيق هذه الأهداف السامية النبيلة يمر حتماً عبر تحقيق الأمن والاستقرار».
كان الرئيس تبون قد تعهد أمام ضيوفه من رموز الطبقة السياسية بمباشرة إصلاحات شاملة عميقة تستجيب لمطالب الحراك، والقضاء على كل ممارسات النظام السابق، معتبراً أن الدستور المعروض على الجزائريين «محطة أولى وأساسية على طريق التغيير، فضلاً عن أنه تجسيد للإرادة الشعبية عبر الانتخابات». كما حرص على تأكيد هذا الالتزام خلال لقاءاته الصحافية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، وآخرها مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بقوله: «النظام القديم الفاسد قد انتهى»، معلناً عن «ميلاد جديد للجزائر التي أصبحت حرة ديمقراطية». كما جدد التزامه بالذهاب بعيداً لخلق سياسة جديدة واقتصاد جديد.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مساء أول من أمس، الشعب الجزائري إلى التصويت بـ«نعم»، وتزكية التعديل الدستوري في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من أجل مصلحة الجزائر.
وأكد بن قرينة لوسائل إعلام محلية أنه سيرافع من أجل تزكية التعديل الدستوري، لما يحمله من تغيرات كثيرة، مقارنة بدستور 2016، قائلاً: «إذا عجزنا عن إقناع الشعب بالتصويت بـ(نعم)، فهذا دليل على أننا فشلنا في مهمتنا، ومن هذا المنطلق علينا الرحيل».
وأوضح رئيس حركة البناء أنه «لا مجال للمقارنة بين دستور 2016 ودستور 2020 الذي يدافع عن المبادئ العامة للمجتمع الجزائري، ويثمن هوية الوطن، ويكرس الحرية والديمقراطية»، مؤكداً أنه يحترم رأي كل المكونات السياسية، لكنه سيبقى يدافع بشراسة عن موقفه وعن هذا الدستور من أجل مصلحة الجزائر. وقال المرشح لرئاسيات ديسمبر (كانون الأول) 2019 إنه تقدم بكثير من التحفظات على مسودة الدستور، موضحاً أن السلطة استجابت لمطالبه، كما أدرجت كثيراً من النقاط التي اقترحها، مشدداً على أنه «لا نطعن في وطنية أي طرف، لكننا أبدينا بعض التحفظات، وطالبنا بإعادة مراجعتها لحماية هوية المجتمع الجزائري».
وأشاد بن قرينة بدور المجتمع المدني، ومشاركته بقوة في عملية التحسيس للمشاركة في الاستفتاء، قائلاً: «نحن نثمن ونطالب في الوقت نفسه بإعطاء دور حقيقي للمجتمع المدني في هذه العملية، لكن في إطار منظم».
وتوقع بن قرينة أن الشعب الجزائري سيصوت بقوة على دستور 2020 في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «أتوقع أن يتجه إلى صناديق الاقتراع نحو 11 إلى 12 مليون مواطن، ليصوتوا بـ(نعم)، لأن هويتهم محمية مكرسة في هذا الدستور»، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة حذف مصطلح المعارضة والموالاة، وتعويضها بمصطلح الشراكة والإشراك. وكشف بن قرينة أنه تلقى عدة اتصالات من أحزاب سياسية وشخصيات دعته إلى التصويت بـ«لا» ضد هذا الدستور، مؤكداً أنه يحترم قراراتهم، لكنه في المقابل يدعوهم إلى المشاركة.