موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»

تنص على تمديدها لمدة سنة وتجميد الرؤوس الحربية

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
TT

موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)

فتح ترحيب الولايات المتحدة أمس، باقتراح روسيا تمديد معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية لمدة عام، الباب أمام التوصل إلى اتفاق حول واحدة من الأمور الأكثر تعقيدا في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وبدا أن هذه الانفراجة، التي جاءت بعد شهور من المحادثات الصعبة وقبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، مفيدة للطرفين، فهي تمنح الرئيس دونالد ترمب ورقة مهمة في حملته الانتخابية، وتخفف مخاوف موسكو من حلول موعد انتهاء معاهدة «ستارت» في فبراير (شباط) المقبل من دون اتفاق على تمديدها.
ورفضت واشنطن الأسبوع الماضي اقتراحا من روسيا بتمديد المعاهدة لمدة عام دون شروط وقالت إنه لا سبيل لنجاح أي اقتراح لا يتضمن تصورا لتجميد كل الرؤوس النووية، الاستراتيجية منها والتكتيكية. وكان الغموض سيطر على الاقتراح الذي قدمته موسكو قبل أيام، خصوصا مع بروز معطيات إلى أن الإدارة الأميركية رفضت الفكرة الروسية. لكن الكرملين قال أمس، إنه لم يتلق ردا أميركيا بعد. وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف، إن القيادة الروسية تأسف «لعدم إحراز تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت - 3 وتأمل في مواصلة الاتصالات مع الأميركيين».
ولفت إلى أنه «من الممكن الآن أن نعلن غياب التقدم المتوقع، لكن هذا لا يعني أن الاتصالات قد توقفت بشكل كامل». مشددا على أن تمديد المعاهدة لمدة عام وفقا للمقترح الروسي «سوف يوفر الوقت لإجراء مفاوضات موضوعية وجادة بشأن قضايا تقليص الأسلحة».
وزاد أن «حرمان بلدينا، وكذلك العالم بأسره، من هذه الوثيقة في الوقت الحاضر سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الدولي، والمعاهدة في الواقع تشكل حجر الزاوية الرئيسي في أساس الاستقرار والأمن العالمي العام. لذلك، بالطبع، أتمنى أن نسمع استعداد شركائنا الأميركيين لتمديد هذه الوثيقة».
وفي وقت لاحق، أمس، رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتيجوس بالعرض الروسي وقالت في بيان إن الولايات المتحدة «تقدر استعداد روسيا لتحقيق تقدم بشأن قضية الحد من الأسلحة النووية».
وزادت أن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع فورا لإضفاء اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن التحقق منه. ونتوقع من روسيا أن تمكّن دبلوماسييها من فعل الشيء نفسه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تمديد معاهدة ستارت الحالية من دون أي شروط لمدة عام حتى يتمكن الطرفان من التفاوض بشكل كامل على اتفاقية جديدة. وكلف بوتين وزارة الخارجية تقديم رؤية روسية حول هذا الموضوع إلى الجانب الأميركي.
وكشفت وزارة الخارجية جانبا من العرض المقدم إلى الأميركيين، وأفادت في بيان بأنها عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، مع الإعلان لاستعداد موسكو بشكل مشترك مع الولايات المتحدة التعهد بتجميد الرؤوس الحربية النووية التي يحتفظ بها الطرفان لهذه الفترة. ولفتت إلى أن هذا المدخل يمكن تنفيذه «بشكل صارم وحصري على أساس أن تجميد الرؤوس الحربية لن يكون مصحوبا بأي متطلبات إضافية من الولايات المتحدة».
وأضافت الوزارة أنه «إذا كان هذا النهج يناسب واشنطن، فيمكن استخدام الوقت المكتسب نتيجة تمديد معاهدة ستارت لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول السيطرة المستقبلية على أسلحة الصواريخ النووية مع مراعاة إلزامية لجميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي».
وكانت معاهدة «ستارت» المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط) 2011 ونصت على أن يخفض الطرفان ترساناتهما النوويتين بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال 7 سنوات وما بعدها 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.
ويُلزم الاتفاق موسكو وواشنطن بتبادل البيانات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة. وينتهي مفعول المعاهدة في الخامس من الشهر المقبل، وفي حال فشل الطرفان في الاتفاق على آلية لتمديد مؤقت ستكون هذه آخر المعاهدات المتعلقة بخفض الأسلحة التي يتم تقويضها، بعدما انسحبت واشنطن وموسكو من عدد من المعاهدات المبرمة في وقت سابق.
ورأى الدبلوماسي الروسي أليكسي بودبيريزكين مدير مركز البحوث العسكرية والسياسية في جامعة العلاقات الدولية، أن آفاق التوصل إلى تفاهمات في غضون أيام قليلة، تبدو ضعيفة لكنها «ليست مستحيلة» في إشارة إلى أن عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد الانتخابات الأميركية سوف يعني تأجيل البحث في هذا الموضوع لحين تسلم الرئيس الجديد مهامه في الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسي: «نحن مستعدون لتمديد المعاهدة لمدة عام لسبب واحد بسيط: لقد تجاهل الأميركيون بالفعل العمل المتعلق بالمعاهدة. وهذا يعني أن محاولات مناقشة خيارات إبرام معاهدة جديدة اصطدمت بالفشل، لذلك، يستغرق الأمر وقتا لإعداد اتفاق آخر - ينبغي أن يكون هناك عمل جيد للخبراء بشأن بعض القضايا التي تثير بالفعل شكوكا واعتراضات ذات طابع عسكري - تقني. ولكن لا يوجد وقت، لذلك، من الضروري قضاء هذا العام في مفاوضات لإبرام اتفاق جديد أو تحديث الاتفاق السابق، مع مراعاة جميع الفروق الدقيقة الجديدة: في كمية ونوعية أنظمة الأسلحة الجديدة، والقدرات الجديدة للاعبين دوليين في المجال النووي».
وبرزت لدى الأوساط الروسية قناعة بأن واشنطن ستحاول تقديم تعديلات على الاقتراح الروسي قبل إعلان موقفها النهائي. ورأت أوساط الخبراء الروس أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق قبل موعد الانتخابات الأميركية، لكنهما يعملان على تحسين شروط كل طرف من خلال مناورات سياسية وأنهما «قريبان جدا من التوصل إلى تفاهم تحتاجه كل من موسكو وواشنطن».
وكان خبراء روس رأوا في وقت سابق أن الرئيس ترمب «بحاجة إلى صفقة نووية مع روسيا لتعزيز أوراقه الانتخابية، والكرملين مستعد لتقديم هذه الورقة له، لكن موسكو ترغب في أن يشكل أي اتفاق حالي مدخلا مناسبا للمناقشات اللاحقة حول مستقبل المعاهدة، لذلك تصر روسيا على أن يضمن أي تمديد مؤقت التزاما من الطرفين بتجميد عدد الرؤوس النووية خلال فترة المفاوضات».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».