موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»

تنص على تمديدها لمدة سنة وتجميد الرؤوس الحربية

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
TT

موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)

فتح ترحيب الولايات المتحدة أمس، باقتراح روسيا تمديد معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية لمدة عام، الباب أمام التوصل إلى اتفاق حول واحدة من الأمور الأكثر تعقيدا في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وبدا أن هذه الانفراجة، التي جاءت بعد شهور من المحادثات الصعبة وقبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، مفيدة للطرفين، فهي تمنح الرئيس دونالد ترمب ورقة مهمة في حملته الانتخابية، وتخفف مخاوف موسكو من حلول موعد انتهاء معاهدة «ستارت» في فبراير (شباط) المقبل من دون اتفاق على تمديدها.
ورفضت واشنطن الأسبوع الماضي اقتراحا من روسيا بتمديد المعاهدة لمدة عام دون شروط وقالت إنه لا سبيل لنجاح أي اقتراح لا يتضمن تصورا لتجميد كل الرؤوس النووية، الاستراتيجية منها والتكتيكية. وكان الغموض سيطر على الاقتراح الذي قدمته موسكو قبل أيام، خصوصا مع بروز معطيات إلى أن الإدارة الأميركية رفضت الفكرة الروسية. لكن الكرملين قال أمس، إنه لم يتلق ردا أميركيا بعد. وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف، إن القيادة الروسية تأسف «لعدم إحراز تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت - 3 وتأمل في مواصلة الاتصالات مع الأميركيين».
ولفت إلى أنه «من الممكن الآن أن نعلن غياب التقدم المتوقع، لكن هذا لا يعني أن الاتصالات قد توقفت بشكل كامل». مشددا على أن تمديد المعاهدة لمدة عام وفقا للمقترح الروسي «سوف يوفر الوقت لإجراء مفاوضات موضوعية وجادة بشأن قضايا تقليص الأسلحة».
وزاد أن «حرمان بلدينا، وكذلك العالم بأسره، من هذه الوثيقة في الوقت الحاضر سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الدولي، والمعاهدة في الواقع تشكل حجر الزاوية الرئيسي في أساس الاستقرار والأمن العالمي العام. لذلك، بالطبع، أتمنى أن نسمع استعداد شركائنا الأميركيين لتمديد هذه الوثيقة».
وفي وقت لاحق، أمس، رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتيجوس بالعرض الروسي وقالت في بيان إن الولايات المتحدة «تقدر استعداد روسيا لتحقيق تقدم بشأن قضية الحد من الأسلحة النووية».
وزادت أن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع فورا لإضفاء اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن التحقق منه. ونتوقع من روسيا أن تمكّن دبلوماسييها من فعل الشيء نفسه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تمديد معاهدة ستارت الحالية من دون أي شروط لمدة عام حتى يتمكن الطرفان من التفاوض بشكل كامل على اتفاقية جديدة. وكلف بوتين وزارة الخارجية تقديم رؤية روسية حول هذا الموضوع إلى الجانب الأميركي.
وكشفت وزارة الخارجية جانبا من العرض المقدم إلى الأميركيين، وأفادت في بيان بأنها عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، مع الإعلان لاستعداد موسكو بشكل مشترك مع الولايات المتحدة التعهد بتجميد الرؤوس الحربية النووية التي يحتفظ بها الطرفان لهذه الفترة. ولفتت إلى أن هذا المدخل يمكن تنفيذه «بشكل صارم وحصري على أساس أن تجميد الرؤوس الحربية لن يكون مصحوبا بأي متطلبات إضافية من الولايات المتحدة».
وأضافت الوزارة أنه «إذا كان هذا النهج يناسب واشنطن، فيمكن استخدام الوقت المكتسب نتيجة تمديد معاهدة ستارت لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول السيطرة المستقبلية على أسلحة الصواريخ النووية مع مراعاة إلزامية لجميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي».
وكانت معاهدة «ستارت» المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط) 2011 ونصت على أن يخفض الطرفان ترساناتهما النوويتين بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال 7 سنوات وما بعدها 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.
ويُلزم الاتفاق موسكو وواشنطن بتبادل البيانات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة. وينتهي مفعول المعاهدة في الخامس من الشهر المقبل، وفي حال فشل الطرفان في الاتفاق على آلية لتمديد مؤقت ستكون هذه آخر المعاهدات المتعلقة بخفض الأسلحة التي يتم تقويضها، بعدما انسحبت واشنطن وموسكو من عدد من المعاهدات المبرمة في وقت سابق.
ورأى الدبلوماسي الروسي أليكسي بودبيريزكين مدير مركز البحوث العسكرية والسياسية في جامعة العلاقات الدولية، أن آفاق التوصل إلى تفاهمات في غضون أيام قليلة، تبدو ضعيفة لكنها «ليست مستحيلة» في إشارة إلى أن عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد الانتخابات الأميركية سوف يعني تأجيل البحث في هذا الموضوع لحين تسلم الرئيس الجديد مهامه في الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسي: «نحن مستعدون لتمديد المعاهدة لمدة عام لسبب واحد بسيط: لقد تجاهل الأميركيون بالفعل العمل المتعلق بالمعاهدة. وهذا يعني أن محاولات مناقشة خيارات إبرام معاهدة جديدة اصطدمت بالفشل، لذلك، يستغرق الأمر وقتا لإعداد اتفاق آخر - ينبغي أن يكون هناك عمل جيد للخبراء بشأن بعض القضايا التي تثير بالفعل شكوكا واعتراضات ذات طابع عسكري - تقني. ولكن لا يوجد وقت، لذلك، من الضروري قضاء هذا العام في مفاوضات لإبرام اتفاق جديد أو تحديث الاتفاق السابق، مع مراعاة جميع الفروق الدقيقة الجديدة: في كمية ونوعية أنظمة الأسلحة الجديدة، والقدرات الجديدة للاعبين دوليين في المجال النووي».
وبرزت لدى الأوساط الروسية قناعة بأن واشنطن ستحاول تقديم تعديلات على الاقتراح الروسي قبل إعلان موقفها النهائي. ورأت أوساط الخبراء الروس أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق قبل موعد الانتخابات الأميركية، لكنهما يعملان على تحسين شروط كل طرف من خلال مناورات سياسية وأنهما «قريبان جدا من التوصل إلى تفاهم تحتاجه كل من موسكو وواشنطن».
وكان خبراء روس رأوا في وقت سابق أن الرئيس ترمب «بحاجة إلى صفقة نووية مع روسيا لتعزيز أوراقه الانتخابية، والكرملين مستعد لتقديم هذه الورقة له، لكن موسكو ترغب في أن يشكل أي اتفاق حالي مدخلا مناسبا للمناقشات اللاحقة حول مستقبل المعاهدة، لذلك تصر روسيا على أن يضمن أي تمديد مؤقت التزاما من الطرفين بتجميد عدد الرؤوس النووية خلال فترة المفاوضات».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.