السيسي يحذّر من «تحريك الشعوب» لإيذاء بلادها

حمّل الجيش والشرطة مسؤولية «التوعية» بمخاطر «التشكيك»

TT

السيسي يحذّر من «تحريك الشعوب» لإيذاء بلادها

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مما وصفه بـ«تحريك الشعوب لإيذاء بلادهم»، محمّلاً مؤسستي الجيش والشرطة مسؤولية عن التوعية بتلك المخاطر، التي قال إنها تتضمن «حشد الرأي العام بشكل سلبي والافتراء والتشكيك».
وفي كلمة سريعة خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أمس، دعا السيسي، المصريين إلى «الوعي» بما يحاك ضد البلاد، وقال إنه «لا يستطيع أحد الاعتداء على مصر ما دام شعبها واعياً وجيشها قوياً، وإن مصر لا تعتدي على أحد».
وكثيراً ما يكرر السيسي عبر مناسبات مختلفة الدعوة إلى «الوعي بالمؤامرات» التي تواجهها بلاده، وعلّق بنفسه أمس على ذلك بالقول «يتساءل الشعب المصري دائماً عن سبب إلحاحي في الإشارة لهذا الأمر... والواقع أن النيل من وعي المصريين لا يقل خطراً عن أي معتد قد ينال من الدولة أو يعتدي عليها، وأن الهدف في النهاية، هو تحريك الشعوب لإيذاء بلادهم».
وخاطب الرئيس المصري الخريجين الجدد وعائلاتهم والمسؤولين الحاضرين من كبار رجال الدولة ومسؤوليها السابقين والحاليين، وقال إنه على «الخريجين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية العمل على بناء وعي للمجندين الذين يلتحقون بصفوف القوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية؛ لأن ذلك سيعمل على خلق وعي كامل بالمجتمع».
وزاد «كل القضايا والمشاكل الموجودة في كل الدول، لم ولن تنتهي؛ لأن ذلك من سنن الدنيا، فلا يوجد هناك منطق الدولة الكاملة، ولكن الفكرة كلها حول حشد الرأي العام بصورة سلبية، من خلال التشكيك والكذب والافتراء».
وتابع الرئيس السيسي «يجب أن يتم تدريس مهام الوعي بتلك القضايا الخطيرة لقوات الجيش والشرطة مع المجندين سواء في الجيش أو الشرطة، ومعرفة معنى الدولة وكيفية الحفاظ عليها».
وخلال الشهر الماضي حذر الرئيس المصري، مما سماه «محاولات هدم الدولة وإشعال الفتنة»، وكان ذلك بعد احتجاجات وُصفت بـ«المحدودة» في بعض القرى على أطراف العاصمة بعد دعوة أطلقها منتمون وداعمون لتنظيم «الإخوان» إلى التظاهر.
وقال السيسي مخاطباً مواطنيه «أشكر المصريين؛ لأن جماعات الشر ظلت خلال الأيام الماضية تسعى لإشعال نار الفتنة، مستغلين المواقف الصعبة التي تمر بها مصر للتشكيك في قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة الظروف».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.