خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

ثلاثة من كل أربعة يهود أميركيين سيصوتون لبايدن

TT

خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

تتسع هوة الخلافات بين اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة لدرجة تهدد بتفجير مؤتمر الصهيونية العالمي، المنعقد في القدس الغربية، وذلك على خلفية الانتخابات الأميركية من جهة، والصراعات السياسية الحزبية في إسرائيل نفسها من جهة ثانية.
ففي موضوع الانتخابات الأميركية، أفاد مصدر كبير في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، التي تعد إحدى كبرى المؤسسات اليهودية الأميركية، بأن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أنه بينما يؤيد غالبية الإسرائيليين (64 في المائة) الرئيس دونالد ترمب، تتسع رقعة تأييد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بين يهود الولايات المتحدة، بل قفزت إلى حد تأييد 3 من كل 4 يهود أميركيين له. وجاء في نتائج استطلاع الرأي أن نسبة اليهود المؤيدين لبايدن ارتفعت من 67 في المائة في أواسط الشهر الماضي إلى 75 في المائة اليوم، وهبطت نسبة تأييد الرئيس ترمب من 30 في المائة إلى 22 في المائة.
وعلى الرغم من التأييد الجارف للرئيس ترمب للسياسة الإسرائيلية، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية، وهي العناصر التي جعلته أكثر شعبية في إسرائيل، فإن أغلبية 75 في المائة من اليهود الأميركيين، أعربوا عن قناعتهم بأن بايدن سيكافح ضد مظاهر اللاسامية، أفضل من ترمب، فيما قال 22 في المائة إن ترمب سيكافحها بشكلٍ أفضل.
وقال مسؤول يهودي أميركي، أمس في تل أبيب، إن «يهود الولايات المتحدة يتخذون هذا الموقف، ليس فقط لأنهم ينتمون تاريخياً للمعسكر الديمقراطي، بل لأن لديهم قناعة بأن ترمب إنسان متقلب ومن غير المستبعد أن يقف ضد إسرائيل في المستقبل، بنفس قوة تأييده لها اليوم». ولكن مؤيدي ترمب يرفضون هذا المنطق، ويقولون إن ترمب ينتمي إلى تيار فكري واضح في اليمين الأميركي، وهو الذي سيحسم في نهاية المطاف توجهه.
ويعد موضوع الانتخابات الأميركية واحداً فقط من عدة مواضيع خلافية بين قيادة اليهود في العالم، الذي افتتح أمس (الثلاثاء)، بواسطة الوسائل الإلكترونية، عن بعد. وتجلت هذه الخلافات في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصهيوني العالمي الـ38، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل افتتاحه. فقد هددت مجموعة من ممثلي التنظيمات اليهودية الأميركية والبريطانية والفرنسية، بمقاطعة المؤتمر، إذا لم يستجيبوا لمطالبها في «الحفاظ على التوازنات السياسية داخل الحركة الصهيونية العالمية».
والمؤتمر الصهيوني هو الإطار المؤسس للحركة الصهيونية، أسسه ثيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، في عام 1897 في بازل السويسرية، ومنذ ذلك الوقت يلتئم مرة كل خمس سنوات، باستثناء مرتين تم إلغاؤه، إبان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وكان المؤتمر الصهيوني بمثابة المجلس التشريعي للحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل. ولكن منذ عام 1948، يتولى مهام محددة لخدمة اليهود وإدارة شؤونهم، مثل الوكالة اليهودية و«دائرة أراضي إسرائيل»، والمؤسسة الرياضية والصحية (مكابي)، والمنظمة النسائية العالمية (فيتسو)، ومنظمة «هداسا»، وحركات تنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل، ومحاربة اللاسامية، وحركة دعم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وغيرها. وهو يعمل بميزانية سنوية تبلغ مليار دولار.
ويضم المؤتمر الجديد، 750 مندوباً، 38 في المائة منهم ينتخبون في إسرائيل و29 في المائة في الولايات المتحدة، والباقون يمثلون 30 جالية يهودية في العالم. وقد اعتاد قادة المؤتمر على تشكيل الوفد الإسرائيلي، في كل مرة، حسب تشكيلة الانتخابات الأخيرة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتوزيع المناصب القيادية فيه حسب المفتاح الحزبي الإسرائيلي، أي بتمثيل جميع القوى الصهيونية. لكن حزب الليكود، وفقاً لخصومه السياسيين في تل أبيب، بادر إلى تشكيل القيادات من شخصيات يمينية صرفة ومن الأحزاب الدينية وحتى من حزب أفيغدور ليبرمان الذي يعتبر خصمه اللدود في إسرائيل، وفي الوقت ذاته حرم أحزاب الوسط واليسار أمثال حزب «كحول لفان» و«ميرتس» و«يش عتيد» من أي منصب. كما استبعد قوى الوسط الليبرالي واليسار والتيار الديني الإصلاحي التقدمي في الولايات المتحدة وأوروبا. واعتبروا هذا الترتيب استمراراً للنهج الفكري لليمين العالمي، الذي يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترمب وغيرهما. فرفضوه وهددوا بالانسحاب من المؤتمر ووقف مساهماتهم المالية فيه. وقد استمرت الصراعات بين الطرفين حتى اللحظة الأخيرة قبيل افتتاح المؤتمر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).