خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

ثلاثة من كل أربعة يهود أميركيين سيصوتون لبايدن

TT

خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

تتسع هوة الخلافات بين اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة لدرجة تهدد بتفجير مؤتمر الصهيونية العالمي، المنعقد في القدس الغربية، وذلك على خلفية الانتخابات الأميركية من جهة، والصراعات السياسية الحزبية في إسرائيل نفسها من جهة ثانية.
ففي موضوع الانتخابات الأميركية، أفاد مصدر كبير في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، التي تعد إحدى كبرى المؤسسات اليهودية الأميركية، بأن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أنه بينما يؤيد غالبية الإسرائيليين (64 في المائة) الرئيس دونالد ترمب، تتسع رقعة تأييد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بين يهود الولايات المتحدة، بل قفزت إلى حد تأييد 3 من كل 4 يهود أميركيين له. وجاء في نتائج استطلاع الرأي أن نسبة اليهود المؤيدين لبايدن ارتفعت من 67 في المائة في أواسط الشهر الماضي إلى 75 في المائة اليوم، وهبطت نسبة تأييد الرئيس ترمب من 30 في المائة إلى 22 في المائة.
وعلى الرغم من التأييد الجارف للرئيس ترمب للسياسة الإسرائيلية، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية، وهي العناصر التي جعلته أكثر شعبية في إسرائيل، فإن أغلبية 75 في المائة من اليهود الأميركيين، أعربوا عن قناعتهم بأن بايدن سيكافح ضد مظاهر اللاسامية، أفضل من ترمب، فيما قال 22 في المائة إن ترمب سيكافحها بشكلٍ أفضل.
وقال مسؤول يهودي أميركي، أمس في تل أبيب، إن «يهود الولايات المتحدة يتخذون هذا الموقف، ليس فقط لأنهم ينتمون تاريخياً للمعسكر الديمقراطي، بل لأن لديهم قناعة بأن ترمب إنسان متقلب ومن غير المستبعد أن يقف ضد إسرائيل في المستقبل، بنفس قوة تأييده لها اليوم». ولكن مؤيدي ترمب يرفضون هذا المنطق، ويقولون إن ترمب ينتمي إلى تيار فكري واضح في اليمين الأميركي، وهو الذي سيحسم في نهاية المطاف توجهه.
ويعد موضوع الانتخابات الأميركية واحداً فقط من عدة مواضيع خلافية بين قيادة اليهود في العالم، الذي افتتح أمس (الثلاثاء)، بواسطة الوسائل الإلكترونية، عن بعد. وتجلت هذه الخلافات في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصهيوني العالمي الـ38، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل افتتاحه. فقد هددت مجموعة من ممثلي التنظيمات اليهودية الأميركية والبريطانية والفرنسية، بمقاطعة المؤتمر، إذا لم يستجيبوا لمطالبها في «الحفاظ على التوازنات السياسية داخل الحركة الصهيونية العالمية».
والمؤتمر الصهيوني هو الإطار المؤسس للحركة الصهيونية، أسسه ثيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، في عام 1897 في بازل السويسرية، ومنذ ذلك الوقت يلتئم مرة كل خمس سنوات، باستثناء مرتين تم إلغاؤه، إبان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وكان المؤتمر الصهيوني بمثابة المجلس التشريعي للحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل. ولكن منذ عام 1948، يتولى مهام محددة لخدمة اليهود وإدارة شؤونهم، مثل الوكالة اليهودية و«دائرة أراضي إسرائيل»، والمؤسسة الرياضية والصحية (مكابي)، والمنظمة النسائية العالمية (فيتسو)، ومنظمة «هداسا»، وحركات تنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل، ومحاربة اللاسامية، وحركة دعم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وغيرها. وهو يعمل بميزانية سنوية تبلغ مليار دولار.
ويضم المؤتمر الجديد، 750 مندوباً، 38 في المائة منهم ينتخبون في إسرائيل و29 في المائة في الولايات المتحدة، والباقون يمثلون 30 جالية يهودية في العالم. وقد اعتاد قادة المؤتمر على تشكيل الوفد الإسرائيلي، في كل مرة، حسب تشكيلة الانتخابات الأخيرة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتوزيع المناصب القيادية فيه حسب المفتاح الحزبي الإسرائيلي، أي بتمثيل جميع القوى الصهيونية. لكن حزب الليكود، وفقاً لخصومه السياسيين في تل أبيب، بادر إلى تشكيل القيادات من شخصيات يمينية صرفة ومن الأحزاب الدينية وحتى من حزب أفيغدور ليبرمان الذي يعتبر خصمه اللدود في إسرائيل، وفي الوقت ذاته حرم أحزاب الوسط واليسار أمثال حزب «كحول لفان» و«ميرتس» و«يش عتيد» من أي منصب. كما استبعد قوى الوسط الليبرالي واليسار والتيار الديني الإصلاحي التقدمي في الولايات المتحدة وأوروبا. واعتبروا هذا الترتيب استمراراً للنهج الفكري لليمين العالمي، الذي يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترمب وغيرهما. فرفضوه وهددوا بالانسحاب من المؤتمر ووقف مساهماتهم المالية فيه. وقد استمرت الصراعات بين الطرفين حتى اللحظة الأخيرة قبيل افتتاح المؤتمر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.