سوريون في طوابير الخبز والبنزين: لماذا لا تدعمنا روسيا وإيران؟

TT

سوريون في طوابير الخبز والبنزين: لماذا لا تدعمنا روسيا وإيران؟

مع تفاقم أزمات عدم توفر البنزين والمازوت والخبز، أعلنت الحكومة السورية خفضاً إضافياً لدعم أسعار البنزين في مناطق سيطرتها، للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، وكذلك أسعار المازوت، في وقت رأى فيه خبراء أن دمشق «تتجرع بصمت مرارة خذلان حلفائها لها بسبب عدم مساعدتهم لها للخروج من هذه الأزمات». وقد تساءل سوريون عن موقف روسيا وإيران من ذلك.
وازدادت بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي ظاهرة الازدحام على الأفران الحكومية لتأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم، وذلك بسبب نقص مادة الطحين، ما تسبب بمزيد من المعاناة للمواطنين.
ويلاحظ أن كثيراً من المخابز الخاصة التي تنتج الخبز المدعوم أغلقت، مع عدم تزويدها بمخصصاتها من الدقيق والمازوت من قبل الحكومة، واقتصار العمل على المخابز الحكومية التي يصطف أمامها المئات من المواطنين في عدة طوابير للحصول على المادة، وسط مشادات كلامية تحصل بين بعضهم وبعض، تصل أحياناً إلى العراك والضرب، ومشادات أخرى بين المواطنين والمسؤولين عن تنظيم الدور.
ويبلغ السعر الحكومي للخبز المدعوم 50 ليرة للربطة الواحدة، المؤلفة من 8 أرغفة، على حين باتت تباع الربطة في السوق السوداء بأكثر من 600 ليرة، وفي بعض المناطق بـ750.
وبالترافق مع اشتداد أزمة توفر الخبز المدعوم، تواصلت أزمة توفر البنزين التي بدأت في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، وتفاقم أكثر خلال الأسبوع الحالي الازدحام على محطات الوقود بدمشق، مع انحساره قليلاً أمس على عدد محدود من المحطات.
وفاجأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين، الاثنين، بقرار يقضي برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعدما كان 296 ليرة. كما رفعت سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة سورية، وهي الخطوة الثانية من نوعها لرفع سعر هذه المادة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إذ سبق أن رفعت سعرها في الـ8 من الشهر نفسه من 450 ليرة إلى 850.
وأكدت الوزارة في قرارها أن سعر لتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات، كالنقل والزراعة والقطاع العام، وأنه لم يطرأ أي تعديل على سعر لتر المازوت المخصص للأفران التموينية، وهو 135 ليرة سورية.
وبررت الوزارة رفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري، والحد من عمليات تهريب المادة.
وكان سائقو سيارات قد قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم ما زالوا يقضون ساعات طويلة، وربما يوماً كاملاً، للحصول على 30 لتراً بالسعر الحكومي المدعوم (250 ليرة سورية)، بينما يلجأ بعضهم إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار خيالية.
وفي حين تلتزم الحكومة الصمت حيال الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الازدحام على الأفران، وتعزو أزمة البنزين إلى إعادة صيانة مصفاة بانياس التي أعلنت أكثر من مرة انتهاء أعمال صيانتها، يسأل خبراء اقتصاديون: أين الحلفاء (روسيا وإيران) مما يجري في سوريا؟ ولماذا لم يتدخلوا؟ ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: هل دولة عظمى مثل روسيا عاجزة عن جلب ناقلة نفط أو باخرة طحين؟ ويضيف: الحكومة صامتة! هل هو صمت على خذلان الحلفاء؟.
وخلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى دمشق في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوريسوف ولافروف، إن «مستقبل العلاقات مع روسيا واعد مبشر بالخير، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد»، وأضاف: «نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة».
لكن، ورغم مضي أكثر من شهر ونصف على الزيارة، وقيام وفد من الحكومة السورية مؤخراً بزيارة إلى موسكو، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بل على العكس ازدادت الأزمات فيها تفاقماً.
وجاء اشتداد الأزمات المعيشية خلال الشهر الأخير لينفخ في نار الجحيم الاقتصادي، ووصل حد افتقاد رغيف الخبز. ومع افتقاد مادة الطحين، أغلقت عشرات من الأفران في دمشق وريفها، فيما تعجز الأفران الحكومية الكبيرة في العاصمة عن تغطية الاحتياج وفق «البطاقة الذكية»، بعد تحديد حصة المواطن من الخبز المدعوم بـ3 أرغفة للفرد يومياً. ومع تجاوز ساعات الانتظار أمام الأفران 5 ساعات، قفز سعر ربطة الخبز (7 أرغفة) في السوق السوداء من 200 ليرة سورية إلى 500، لتصل أمس إلى ألف ليرة، علماً بأن السعر الحكومي 50 ليرة فقط.
ولا تزال مئات الآلاف من العائلات تنتظر دورها في تسلم مخصصاتها من مازوت التدفئة حسب «البطاقة الذكية»، علماً بأن الحكومة أعلنت بدء التوزيع بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسب مصادر محلية، جرى توزيع كميات ضئيلة جداً لا تغطي 10 في المائة من الأسماء المدرجة في قوائم الانتظار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.