مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»

الأسواق متذبذبة ترقباً للنتائج

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
TT

مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين «واصلا تضييق خلافاتهما» أثناء محادثة هاتفية استمرت 53 دقيقة يوم الاثنين حول حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وكتب المتحدث درو هاميل على «تويتر»، أن بيلوسي تأمل أنه بنهاية أمس (الثلاثاء) سيكون هناك «وضوح» بشأن ما إذا كان بالإمكان إقرار مشروع قانون لحزمة تحفيزية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال هاميل، إن بيلوسي ومنوتشين سيتحادثان مجدداً الثلاثاء، وإن مساعديهما سيواصلان العمل بشأن هذا الأمر «على مدار الساعة».
وكانت بيلوسي قالت يوم الأحد، إن الخلافات باقية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول حزمة مساعدات واسعة النطاق، لكنها متفائلة بأن تشريعاً قد يجري تمريره قبل يوم الانتخابات.
وقالت بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، إنها تريد مشروع قانون قبل الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنها أضافت، أنه لكي يحدث ذلك سيتعين الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الثلاثاء.
واقترح البيت الأبيض حزمة تحفيزية بقيمة 1.8 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لكن بيلوسي تمسكت بمطلبها لحزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار. ويحجم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن إقرار مشروع قانون عملاق آخر للمساعدات. وقال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن المجلس سيصوّت يوم الأربعاء على مقترح بقيمة 500 مليار دولار يستهدف مجالات محددة تحتاج المساعدة.
وترقباً للنتائج، تذبذبت أغلب الأسواق العالمية أمس؛ إذ إنه مع عودة الأمل للتوصل لاتفاق، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الثلاثاء. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 50.43 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 28245.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 3439.38 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 52.95 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 11531.83 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الثلاثاء؛ إذ أدت قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية إلى كبح التفاؤل الناجم عن أرباح قوية من بنك يو بي إس السويسري وآخرين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر ضعف في الأسواق الآسيوية. وأعلنت آيرلندا عن إحدى أكثر القيود المتعلقة بـ«كوفيد – 19» صرامة في أوروبا الاثنين، بينما فرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيوداً لكبح انتشار الفيروس؛ مما يثير مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل.
واستأنفت الأسواق الأوروبية التي تديرها يورونكست التداولات بشكل طبيعي؛ إذ تهدف الشركة المشغلة للبورصات لاستئناف كامل الخدمات بعد أن تعرضت إلى أعطال فنية في اليوم السابق. واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن جرى تعليق التداول عليه الاثنين.
وكانت تقارير الأرباح نقطة مضيئة. وارتفع سهم يو بي إس السويسري 2.1 في المائة؛ إذ حقق قفزة 99 في المائة في الأرباح الفصلية بفضل كثافة حجم التداولات في الأسواق العالمية. وربح سهم سويدبنك السويدي 0.9 في المائة؛ إذ أعلن عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات بدعم من أداء قوي لسوق الأسهم والدخل من صافي العمولات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الثلاثاء مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية. ونزل المؤشر نيكي 0.44 في المائة مسجلاً 23567.04 نقطة عند الإقفال، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة ليسجل 1625.74 نقطة.
وقال متعاملون، إن خسائر الأسهم استمرت في الجلسة المسائية مع انصياع المستثمرين لعمليات جني الأرباح، ممتنعين عن تكوين مراكز قبل أحداث مهمة، من بينها الانتخابات الأميركية ونتائج شركات في الداخل والخارج.
وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً بين أكبر 30 سهماً على المؤشر توبكس سوني الذي صعد 1.83 في المائة، يليه فانوك. وكان سهم سكك حديد شرق اليابان الأقل أداءً بين الأسهم الرئيسية على المؤشر توبكس؛ إذ انخفض 4.34 في المائة، وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي انخفض 3.23 في المائة.
من جهته، استقر الذهب الثلاثاء، ليحوم قرب 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع استمرا ترقب المستثمرين.
واستقر الذهب عند 1905.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 1050 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1908.60 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المائة أمام منافسيه ليدعم الذهب الذي يصبح أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقال أوجين فاينبرغ، المحلل في كومرتس بنك «تركيز المستثمرين منصبّ على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأميركي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات... الانتخابات بحد ذاتها مهمة جداً. كما تقيّم السوق فرص كل مرشح والتأثير علي السياسية النقدية مستقبلاً».
والذهب الذي ارتفع نحو 26 في المائة منذ بداية العام يميل للاستفادة من برامح تحفيز على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 في المائة إلى 24.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 859.26 دولار، واستقر البلاديوم عند 2344.22 دولار.



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة طفيفة بلغت 0.06 في المائة في التداولات المبكرة لجلسة الأحد، ليستقر عند 11336 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).

وكان سهم «كيمانول» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، يليه سهم «الوسائل الصناعية» بنسبة 5.6 في المائة.

وصعد سهما «الحفر العربية» و«أديس» بنسبة 4 و1.3 في المائة، إلى 84.6 و18.4 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «اتحاد الخليج الأهلية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.14 في المائة، يليه سهم «المملكة» بنسبة 2 في المائة.

وتراجع سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 0.4 و1 في المائة، إلى 69.85 و59.5 ريال على التوالي.


شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
TT

شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

أثبت قطاع الطاقة السعودي خلال عام 2025 قدرة فائقة على تحصين مكتسباته المالية وتجاوز تذبذبات الأسواق العالمية، محققاً صافي أرباح تجاوز 92.5 مليار دولار (347.2 مليار ريال). ورغم الضغوط التي فرضتها معادلة العرض والطلب العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، فإن النتائج المالية للشركات المدرجة كشفت عن تحول استراتيجي في الأداء؛ حيث لم يعد الزخم السعري للنفط هو المحرك الوحيد، بل برزت الكفاءة التشغيلية والتحوط الذكي كصمامي أمان ضمنا استمرارية التدفقات النقدية الضخمة التي تجاوزت إيراداتها 430 مليار دولار.

وفي حين سجَّلت الأرباح تراجعاً نسبياً بنحو 11.5 في المائة مقارنة بالعام الاستثنائي 2024، حيث بلغت حينها 104.62 مليار دولار (392.58 مليار ريال)، أظهرت النتائج تبايناً إيجابياً لشركات الخدمات اللوجيستية والحفر مثل «البحري» و«أديس»، مما يؤشر على مرحلة جديدة من النضج التشغيلي وتنويع مصادر الدخل داخل القطاع الأهم في المنطقة.

هذا الانخفاض في أرباح شركات القطاع يعود إلى تراجع أرباح شركة «أرامكو السعودية» الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودية. كما تأثرت شركات القطاع الأخرى بتحديات متعددة، منها تراجع الإيرادات وانخفاض المبيعات وكذلك توزيعات الأرباح من الاستثمار في المحافظ الاستثمارية لشركات القطاع.

رجل يمر بجانب شعار السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين في أرباح الشركات

وأظهرت النتائج المالية لشركات قطاع الطاقة تبايناً في الأداء، حيث ارتفعت أرباح شركتين، وانخفضت أرباح إحدى الشركات، وقلَّصت شركة من خسائرها، كما واصلت شركة أخرى خسائره، وتحوَّلت أخرى للخسارة مقابل تسجيلها لأرباح خلال عام 2024.

في التفاصيل، حقَّقت شركة «أرامكو السعودية» أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها 92.75 مليار دولار (348.04 مليار ريال) خلال 2025، رغم تراجعها بنسبة 11.64 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات والدخل المتعلق بالمبيعات، رغم أن ذلك قابله جزئياً انخفاض في تكاليف التشغيل وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 647.58 مليون دولار (2.43 مليار ريال) خلال 2025، بنمو نسبته 0.12 في المائة، مقارنة بأرباح العام السابق والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 578.29 مليون دولار (2.17 مليار ريال). وردَّت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع مجمل الربع لقطاع النقل البحري للنفط، وتحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية.

سفينة تابعة لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (الشركة)

وجاءت شركة «أديس» ثالثةً بأرباح وصلت إلى 218.13 مليون دولار (818.5 مليون ريال)، محققةً نمواً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح جاء بما يعكس ارتفاع مصروفات الاستهلاك والفوائد مقارنة بالإيرادات، بالإضافة إلى مكاسب تحت بند أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر تم تسجيلها خلال الربع الثالث، وهو ما تلاشى أثره بشكل كبير نتيجة التكاليف المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

إيرادات القطاع

وعلى مستوى إيرادات شركات القطاع خلال 2025، فقد شهدت تراجعاً وصل إلى نحو 4.74 في المائة، حيث سجَّلت إيرادات بلغت نحو 430.12 مليار دولار (1.61 تريليون ريال) مقابل تسجيلها إيرادات وصلت إلى 450.4 مليار دولار (1.69 تريليون ريال) في عام 2024، وبانخفاض قدره 21.44 مليار دولار (80.45 مليار ريال).

وفي تعليق على هذه النتائج، قال محلل الأسواق المالية، وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع الطاقة استراتيجي وحيوي جداً في الاقتصاد السعودي، وتعكس هذه النتائج استمرار الربحية المرتفعة لشركات القطاع، رغم التراجع النسبي.

ووصف هذا التراجع بأنه «طبيعي» بعد مستويات استثنائية في 2024، ويعكس اعتدال أسعار النفط مقارنة بالعام السابق، مع التزام تحالف «أوبك بلس» بسياسات خفض الإنتاج لدعم التوازن، وتراجع الإيرادات نتيجة انخفاض الأسعار والكميات، رغم بقائها عند مستويات قوية، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والاستثمارية لدى بعض الشركات، خصوصاً في مشروعات التوسع والطاقة المتجددة. وفي المقابل، أظهرت شركات مثل «البحري» و«أديس» القابضة أداءً إيجابياً مدعوماً بنمو الطلب على خدمات النقل البحري والحفر، مما يعكس تنوع مصادر الربحية داخل القطاع.

وتوقع الخالدي أن يبقى القطاع مستقراً على المدى القريب مع ميل طفيف للنمو، مدعوماً بعدة عوامل منها استمرار إدارة المعروض النفطي عالمياً، مما يدعم الأسعار ضمن نطاق متوازن، وتوسع «أرامكو» في الغاز والطاقة النظيفة والبتروكيميائيات، مما يقلل الاعتماد على النفط الخام فقط، وتحسن أداء الشركات الخدمية (الحفر والنقل) مع زيادة المشروعات الإقليمية.

وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، توقع أن يحمل مستقبل شركات القطاع تحولاً استراتيجياً نحو التركيز على تنويع مصادر الطاقة من الهيدروجين، والطاقة المتجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، واستفادة الشركات من رؤية السعودية 2030 في دعم الاستثمارات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن القطاع لا يزال قوياً وربحياً، والتراجع الحالي يُعد تصحيحاً صحياً بعد ذروة تاريخية، بينما التوجه نحو التنويع والاستدامة سيشكل المحرك الرئيسي لنموه في السنوات القادمة.

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

عوامل التشغيل

من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن القراءة الاقتصادية لهذه الأرقام تقول إن قطاع الطاقة السعودي لم يفقد قوته، لكنه دخل مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد تحقيق أرباح مرتفعة، ومضيفاً: «إننا أمام قطاع ما زال يحقق مستويات ربحية ضخمة تتجاوز 347 مليار ريال، لكن الصورة الأهم أن النمو لم يعد قائماً على الزخم السعري وحده، بل أصبح أكثر حساسية لعوامل التشغيل، والطلب العالمي، وهوامش التكرير، وتباين أداء الشركات داخل القطاع».

وأوضح أن أسباب تراجع انخفاض أرباح شركات القطاع، «يعود إلى الوزن الاستثنائي لـ(أرامكو) داخل القطاع، فهي ليست مجرد شركة ضمن القطاع، بل هي المحرك الرئيسي للصورة المالية كلها، وأي تراجع في إيراداتها أو أرباحها ينعكس تلقائياً على المؤشر الكلي، كما أن القطاع لم يتحرك ككتلة واحدة؛ فهناك شركات استفادت من تحسن النشاط أو من قوة نماذج أعمالها، مثل (البحري) و(أديس)، بينما واجهت شركات أخرى ضغوطاً تشغيلية أو سوقية واضحة، وهو ما يعكس أن التحدي لم يعد في القطاع ككل فقط، بل في جودة التمركز داخل هذا القطاع».

وأضاف عمر أن «تراجع الإيرادات الكلية للقطاع يشير إلى أن سوق الطاقة العالمي دخل مرحلة أكثر تقلباً، فيها لم تعد الأسعار المرتفعة وحدها كافية لضمان تحسن متوازن في النتائج. اليوم، أصبحت الإدارة التشغيلية، والقدرة على التحوط، وتنويع مصادر الدخل، وكفاءة سلاسل الإمداد، عوامل لا تقل أهمية عن السعر نفسه. لذلك فإن من يقرأ هذه النتائج باعتبارها مجرد تراجع سنوي في الأرباح يختزل الصورة؛ الأصح أنها تعبير عن انتقال القطاع من مرحلة الريع السهل إلى مرحلة المنافسة التشغيلية الأكثر تعقيداً».

وحول مستقبل النتائج المالية لشركات الطاقة، أشار إلى أن القطاع «سيبقى ركيزة أساسية في الاقتصاد والسوق المالية السعودية، لكن الفارق في المرحلة المقبلة سيكون بين الشركات التي تملك القدرة على التكيف مع التذبذب العالمي، وتلك التي تبقى أسيرة دورة الأسعار، بمعنى أن المستقبل ليس لمن يملك الحجم فقط، بل لمن يملك المرونة، والانضباط المالي، والقدرة على تحويل التقلُّب إلى فرصة».

ورأى أن النظرة للمرحلة المقبلة «إيجابية» على مستوى القطاع، «لكنها أكثر دقة على مستوى الشركات، فالمكاسب لن تكون موزعة بالتساوي، وإنما ستتجه نحو الشركات الأكثر كفاءة، والأوسع تكاملاً، والأقدر على إدارة المخاطر في بيئة عالمية ما زالت مضطربة».


السعودية: تعافي إنتاج حقل «منيفة» وخط «شرق - غرب» من الهجمات

وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
TT

السعودية: تعافي إنتاج حقل «منيفة» وخط «شرق - غرب» من الهجمات

وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)

أعلنت السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، لتصل إلى حوالي 7 ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وذلك بعد أيام من تقديمها تقييماً للأضرار حول تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة نتيجة الاستهدافات.

يأتي ذلك في وقت تكتسب فيه موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، أهمية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية. إذ يعكس التعافي السريع ما تتمتع به «أرامكو السعودية»، ومنظومة الطاقة في المملكة، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الطارئة، كما جاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية أعلنت فيه تعافي مرافق الطاقة وخط «شرق - غرب» المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعتبر المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وجاء في بيان وزارة الطاقة: «إلحاقاً لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل (نيسان) 2026 بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يومياً، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة».

أما فيما يتعلق بحقل «خريص»، فلا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها، وفق البيان.