مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»

الأسواق متذبذبة ترقباً للنتائج

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
TT

مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين «واصلا تضييق خلافاتهما» أثناء محادثة هاتفية استمرت 53 دقيقة يوم الاثنين حول حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وكتب المتحدث درو هاميل على «تويتر»، أن بيلوسي تأمل أنه بنهاية أمس (الثلاثاء) سيكون هناك «وضوح» بشأن ما إذا كان بالإمكان إقرار مشروع قانون لحزمة تحفيزية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال هاميل، إن بيلوسي ومنوتشين سيتحادثان مجدداً الثلاثاء، وإن مساعديهما سيواصلان العمل بشأن هذا الأمر «على مدار الساعة».
وكانت بيلوسي قالت يوم الأحد، إن الخلافات باقية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول حزمة مساعدات واسعة النطاق، لكنها متفائلة بأن تشريعاً قد يجري تمريره قبل يوم الانتخابات.
وقالت بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، إنها تريد مشروع قانون قبل الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنها أضافت، أنه لكي يحدث ذلك سيتعين الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الثلاثاء.
واقترح البيت الأبيض حزمة تحفيزية بقيمة 1.8 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لكن بيلوسي تمسكت بمطلبها لحزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار. ويحجم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن إقرار مشروع قانون عملاق آخر للمساعدات. وقال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن المجلس سيصوّت يوم الأربعاء على مقترح بقيمة 500 مليار دولار يستهدف مجالات محددة تحتاج المساعدة.
وترقباً للنتائج، تذبذبت أغلب الأسواق العالمية أمس؛ إذ إنه مع عودة الأمل للتوصل لاتفاق، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الثلاثاء. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 50.43 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 28245.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 3439.38 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 52.95 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 11531.83 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الثلاثاء؛ إذ أدت قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية إلى كبح التفاؤل الناجم عن أرباح قوية من بنك يو بي إس السويسري وآخرين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر ضعف في الأسواق الآسيوية. وأعلنت آيرلندا عن إحدى أكثر القيود المتعلقة بـ«كوفيد – 19» صرامة في أوروبا الاثنين، بينما فرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيوداً لكبح انتشار الفيروس؛ مما يثير مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل.
واستأنفت الأسواق الأوروبية التي تديرها يورونكست التداولات بشكل طبيعي؛ إذ تهدف الشركة المشغلة للبورصات لاستئناف كامل الخدمات بعد أن تعرضت إلى أعطال فنية في اليوم السابق. واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن جرى تعليق التداول عليه الاثنين.
وكانت تقارير الأرباح نقطة مضيئة. وارتفع سهم يو بي إس السويسري 2.1 في المائة؛ إذ حقق قفزة 99 في المائة في الأرباح الفصلية بفضل كثافة حجم التداولات في الأسواق العالمية. وربح سهم سويدبنك السويدي 0.9 في المائة؛ إذ أعلن عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات بدعم من أداء قوي لسوق الأسهم والدخل من صافي العمولات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الثلاثاء مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية. ونزل المؤشر نيكي 0.44 في المائة مسجلاً 23567.04 نقطة عند الإقفال، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة ليسجل 1625.74 نقطة.
وقال متعاملون، إن خسائر الأسهم استمرت في الجلسة المسائية مع انصياع المستثمرين لعمليات جني الأرباح، ممتنعين عن تكوين مراكز قبل أحداث مهمة، من بينها الانتخابات الأميركية ونتائج شركات في الداخل والخارج.
وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً بين أكبر 30 سهماً على المؤشر توبكس سوني الذي صعد 1.83 في المائة، يليه فانوك. وكان سهم سكك حديد شرق اليابان الأقل أداءً بين الأسهم الرئيسية على المؤشر توبكس؛ إذ انخفض 4.34 في المائة، وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي انخفض 3.23 في المائة.
من جهته، استقر الذهب الثلاثاء، ليحوم قرب 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع استمرا ترقب المستثمرين.
واستقر الذهب عند 1905.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 1050 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1908.60 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المائة أمام منافسيه ليدعم الذهب الذي يصبح أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقال أوجين فاينبرغ، المحلل في كومرتس بنك «تركيز المستثمرين منصبّ على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأميركي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات... الانتخابات بحد ذاتها مهمة جداً. كما تقيّم السوق فرص كل مرشح والتأثير علي السياسية النقدية مستقبلاً».
والذهب الذي ارتفع نحو 26 في المائة منذ بداية العام يميل للاستفادة من برامح تحفيز على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 في المائة إلى 24.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 859.26 دولار، واستقر البلاديوم عند 2344.22 دولار.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.