مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»

الأسواق متذبذبة ترقباً للنتائج

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
TT

مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)
تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين «واصلا تضييق خلافاتهما» أثناء محادثة هاتفية استمرت 53 دقيقة يوم الاثنين حول حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وكتب المتحدث درو هاميل على «تويتر»، أن بيلوسي تأمل أنه بنهاية أمس (الثلاثاء) سيكون هناك «وضوح» بشأن ما إذا كان بالإمكان إقرار مشروع قانون لحزمة تحفيزية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال هاميل، إن بيلوسي ومنوتشين سيتحادثان مجدداً الثلاثاء، وإن مساعديهما سيواصلان العمل بشأن هذا الأمر «على مدار الساعة».
وكانت بيلوسي قالت يوم الأحد، إن الخلافات باقية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول حزمة مساعدات واسعة النطاق، لكنها متفائلة بأن تشريعاً قد يجري تمريره قبل يوم الانتخابات.
وقالت بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، إنها تريد مشروع قانون قبل الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنها أضافت، أنه لكي يحدث ذلك سيتعين الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الثلاثاء.
واقترح البيت الأبيض حزمة تحفيزية بقيمة 1.8 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لكن بيلوسي تمسكت بمطلبها لحزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار. ويحجم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن إقرار مشروع قانون عملاق آخر للمساعدات. وقال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن المجلس سيصوّت يوم الأربعاء على مقترح بقيمة 500 مليار دولار يستهدف مجالات محددة تحتاج المساعدة.
وترقباً للنتائج، تذبذبت أغلب الأسواق العالمية أمس؛ إذ إنه مع عودة الأمل للتوصل لاتفاق، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الثلاثاء. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 50.43 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 28245.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 3439.38 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 52.95 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 11531.83 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الثلاثاء؛ إذ أدت قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية إلى كبح التفاؤل الناجم عن أرباح قوية من بنك يو بي إس السويسري وآخرين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر ضعف في الأسواق الآسيوية. وأعلنت آيرلندا عن إحدى أكثر القيود المتعلقة بـ«كوفيد – 19» صرامة في أوروبا الاثنين، بينما فرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيوداً لكبح انتشار الفيروس؛ مما يثير مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل.
واستأنفت الأسواق الأوروبية التي تديرها يورونكست التداولات بشكل طبيعي؛ إذ تهدف الشركة المشغلة للبورصات لاستئناف كامل الخدمات بعد أن تعرضت إلى أعطال فنية في اليوم السابق. واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن جرى تعليق التداول عليه الاثنين.
وكانت تقارير الأرباح نقطة مضيئة. وارتفع سهم يو بي إس السويسري 2.1 في المائة؛ إذ حقق قفزة 99 في المائة في الأرباح الفصلية بفضل كثافة حجم التداولات في الأسواق العالمية. وربح سهم سويدبنك السويدي 0.9 في المائة؛ إذ أعلن عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات بدعم من أداء قوي لسوق الأسهم والدخل من صافي العمولات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الثلاثاء مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية. ونزل المؤشر نيكي 0.44 في المائة مسجلاً 23567.04 نقطة عند الإقفال، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة ليسجل 1625.74 نقطة.
وقال متعاملون، إن خسائر الأسهم استمرت في الجلسة المسائية مع انصياع المستثمرين لعمليات جني الأرباح، ممتنعين عن تكوين مراكز قبل أحداث مهمة، من بينها الانتخابات الأميركية ونتائج شركات في الداخل والخارج.
وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً بين أكبر 30 سهماً على المؤشر توبكس سوني الذي صعد 1.83 في المائة، يليه فانوك. وكان سهم سكك حديد شرق اليابان الأقل أداءً بين الأسهم الرئيسية على المؤشر توبكس؛ إذ انخفض 4.34 في المائة، وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي انخفض 3.23 في المائة.
من جهته، استقر الذهب الثلاثاء، ليحوم قرب 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع استمرا ترقب المستثمرين.
واستقر الذهب عند 1905.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 1050 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1908.60 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المائة أمام منافسيه ليدعم الذهب الذي يصبح أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقال أوجين فاينبرغ، المحلل في كومرتس بنك «تركيز المستثمرين منصبّ على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأميركي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات... الانتخابات بحد ذاتها مهمة جداً. كما تقيّم السوق فرص كل مرشح والتأثير علي السياسية النقدية مستقبلاً».
والذهب الذي ارتفع نحو 26 في المائة منذ بداية العام يميل للاستفادة من برامح تحفيز على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 في المائة إلى 24.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 859.26 دولار، واستقر البلاديوم عند 2344.22 دولار.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» إلى 3.6 % في سبتمبر

يتسوّق زبائن لشراء المواد الغذائية بمتجر «وول مارت» كبير في نورث بيرغن بنيوجيرسي (رويترز)
يتسوّق زبائن لشراء المواد الغذائية بمتجر «وول مارت» كبير في نورث بيرغن بنيوجيرسي (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» إلى 3.6 % في سبتمبر

يتسوّق زبائن لشراء المواد الغذائية بمتجر «وول مارت» كبير في نورث بيرغن بنيوجيرسي (رويترز)
يتسوّق زبائن لشراء المواد الغذائية بمتجر «وول مارت» كبير في نورث بيرغن بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفع المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق ما أعلنت وزارة التجارة، الخميس، مسجلاً زيادة، مقارنة بالشهر السابق، في وقت يواجه أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في احتواء التضخم المستمر عند مستويات مرتفعة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي، التابع للوزارة، في بيان، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 3.6 في المائة، في حين سجل المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة زيادة بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأُدرجت البيانات ضِمن التقرير الأولي للحكومة الأميركية بشأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال تلك الفترة.

ويتابع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في إطار استهدافه معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً».

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، للصحافيين، إن «أسعار الطاقة والسلع المرتبطة بها عاودت الارتفاع، خلال الأسابيع الأخيرة»، مضيفاً أن مهمة البنك المركزي تتمثل في ضمان عدم امتداد التغيرات النسبية في الأسعار ببعض القطاعات إلى بقية الاقتصاد، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم عند مستوياتها الراسخة.

وأظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن الأسواق المالية كانت تُسعّر احتمالاً يبلغ نحو 84.6 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى تضخيم أرقام الإنفاق الاستهلاكي، خلال سبتمبر. وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثَي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.5 في المائة، خلال الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدّلة بلغت 0.9 في المائة خلال أغسطس (آب).

لكن بعد احتساب أثر التضخم، لم يسجل الإنفاق الاستهلاكي أي تغيير، خلال سبتمبر، ما يشير إلى دخول الاقتصاد الربع الأخير بزخم نمو أضعف. وكان الإنفاق قد ارتفع بمعدل 3.8 في المائة، خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر.


«المركزي» العراقي: فجوة سعر الصرف تتقلص إلى 9 %... ونفي لطباعة العملة

محافظ البنك المركزي العراقي مترئساً اجتماعاً اليوم (وكالة الأنباء العراقية)
محافظ البنك المركزي العراقي مترئساً اجتماعاً اليوم (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«المركزي» العراقي: فجوة سعر الصرف تتقلص إلى 9 %... ونفي لطباعة العملة

محافظ البنك المركزي العراقي مترئساً اجتماعاً اليوم (وكالة الأنباء العراقية)
محافظ البنك المركزي العراقي مترئساً اجتماعاً اليوم (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، الخميس، تقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية إلى 9 في المائة، مقارنة بنحو 24 في المائة سابقاً، نافياً صحة ما يتردد بشأن طباعة عملة نقدية جديدة.

وجاءت تصريحات حسين خلال زيارة أجرتها لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب العراقي إلى البنك المركزي، لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار، وانعكاساته على النشاط الاقتصادي، والاستثماري، والتحديات التي تواجه المستثمرين، والشركات المحلية، وفق بيان للدائرة الإعلامية للمجلس نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأكد المحافظ عدم وجود أي عمليات لطباعة العملة، واصفاً الحديث عن ذلك بأنه غير دقيق، فيما أشار إلى تراجع الفجوة بين سعري الصرف إلى 9 في المائة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية واقتصادية متزايدة بفعل تداعيات حرب إيران، واضطرابات صادرات النفط.

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع مطلع أكتوبر (تشرين الأول) سعر بيع الدولار إلى الجمهور إلى 1520 ديناراً، مقارنة بنحو 1320 ديناراً سابقاً، في خطوة أدت إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15 في المائة أمام الدولار، وسط ضغوط على الإيرادات النفطية، وتدفقات النقد الأجنبي.

وتعتمد المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ما يجعل اضطراب الصادرات وتراجع تدفقات العملة الأجنبية عاملين رئيسين في زيادة الضغوط على الموازنة، وسوق الصرف.

وخلال اللقاء استعرض البنك المركزي إجراءاته لدعم الاقتصاد، بما في ذلك دعم المصارف الحكومية والأهلية لتوفير قروض ميسرة للمواطنين، تتراوح قيمتها بين 5 و15 مليون دينار عراقي.

من جانبها، شددت لجنة الاستثمار والتنمية على ضرورة الحد من انعكاسات سعر الصرف على تكاليف تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وأسعار المواد الأولية، والالتزامات التعاقدية، إلى جانب تأثيراته على استقرار الأسواق، والقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساعد على ضمان استمرارية المشاريع، وعدم تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى احتواء تداعيات الحرب على الاقتصاد، وسط ضغوط على صادرات النفط، والمالية العامة. وكان العراق قد طلب دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، فيما توقع الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16 في المائة خلال العام الجاري، وفق التقديرات الواردة في التقرير.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو

لافتة «نحن نوظّف» على واجهة صالون لتصفيف الشعر في مدينة ميدفورد بمنطقة بوسطن الكبرى بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» على واجهة صالون لتصفيف الشعر في مدينة ميدفورد بمنطقة بوسطن الكبرى بولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو

لافتة «نحن نوظّف» على واجهة صالون لتصفيف الشعر في مدينة ميدفورد بمنطقة بوسطن الكبرى بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» على واجهة صالون لتصفيف الشعر في مدينة ميدفورد بمنطقة بوسطن الكبرى بولاية ماساتشوستس (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، إلى 194 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، في ظل استمرار انخفاض تسريح العمال وتمتع معظم الأميركيين بالأمان الوظيفي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة تراجعت من 195 ألف طلب، في الأسبوع السابق، بعد تعديل الرقم. كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يحدّ من أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 196 ألفاً و750 طلباً، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتُعد طلبات إعانة البطالة مؤشراً على وتيرة تسريح العمال، ويتابعها الاقتصاديون من كثب؛ لما توفره من مؤشرات على اتجاهات سوق العمل. ومنذ بداية العام، ظلت الطلبات عند مستويات منخفضة تاريخياً، ولم تتجاوز 230 ألف طلب في أي أسبوع، في حين بقيت عند 200 ألف طلب أو أقل لسبعة أسابيع متتالية.

وفي المتوسط، أضاف أصحاب العمل، من شركات وجهات حكومية ومنظمات غير ربحية، 68 ألف وظيفة شهرياً منذ بداية العام، رغم أن الزيادة المسجلة، الشهر الماضي، والبالغة 29 ألف وظيفة، جاءت مخيِّبة للآمال.

ويمثل ذلك تحسناً، مقارنة بعام 2025 الذي اتسم بضعف وتيرة التوظيف، إذ بلغ متوسط الوظائف المستحدَثة 9700 وظيفة شهرياً، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والسياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترمب، ما أثّر سلباً على قرارات التوظيف.

في المقابل، ظل الإنفاق الاستهلاكي صامداً، في حين أسهمت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن تُصدر وزارة العمل الأميركية، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بيانات التوظيف لشهر أكتوبر (تشرين الأول). ويتوقع اقتصاديون، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت سِت» المتخصصة في البيانات، أن يكون الاقتصاد قد أضاف 55 ألف وظيفة خلال الشهر.