قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية

تبحثان حلول التقنية والتنمية المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية
TT

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية

تنطلق في السعودية اليوم (الأربعاء)، قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية العالمية، لبحث آخر المستجدات الدولية والتقدم في مجالات التصنيع والتحول الرقمي.
وتنعقد اليوم القمة الرقمية العالمية الافتراضية، التي تناقش الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من جائحة «كورونا»، يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه العاصمة الرياض «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، اليوم (الأربعاء)، وتستمر حتى غد (الخميس).
وتناقش سلسلة لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية، التي تقام على مدى أربعة أيام الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة مسؤولي التجارة والاستثمار من الحكومات وقادة الأعمال والقطاع الخاص في العالم.
وتنطلق سلسلة اللقاءات الافتراضية تحت شعار «إطار عمل جديد لتنمية شاملة»، تتناول الأولويات الرئيسية لمجموعة العشرين والجهود المبذولة لدعم إعادة بناء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتوظيف والاقتصاد الرقمي.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن اجتماع ومشاركة نخبة من أبرز المسؤولين والقادة والشركات العالمية في سلسلة لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية التي تنظمها شبكة «فايننشيال تايمز»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، هو أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول العالم.
وقال في بيان صدر أمس، إن «من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير بشكل كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجائحة، خصوصاً في البلدان النامية»، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو محرك للنمو العالمي والابتكار والتمكين وفرص العمل.
وتشير بيانات صادرة عن «الأونكتاد» إلى توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40 في المائة تقريباً في عام 2020، وانكماش في الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع مناطق العالم، وذلك نتيجة للجائحة.
يذكر أن القمة العالمية الرقمية ستشهد مشاركة قادة الأعمال وكبار المسؤولين في الشركات العالمية مثل «ماستر كارد»، و«مايكروسوفت»، و«فودافون»، و«هوندا» وغيرها، كما ستتناول عدداً من المحاور والموضوعات من أبرزها بناء الاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، وتعزيز التوظيف واكتساب المهارات.
إلى ذلك، تنطلق اليوم «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، كأول قمة من هذا النوع، تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بشعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في القمة العالمية للذكاء الصناعي، نخبة من قادة الذكاء الصناعي من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين ومبتكرين والعديد من قادة الفكر ورواد الأعمال، حيث يتجاوز ضيوف القمة 50 شخصية قيادية في المجال ذاته من حول العالم.
وتعقد القمة حضورياً، وافتراضياً، نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، حيث تتكون من 4 محاور رئيسية وهي «رسم عصر جديد، والذكاء الاصطناعي والقيادة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي».



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».