قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية

تبحثان حلول التقنية والتنمية المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية
TT

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية

تنطلق في السعودية اليوم (الأربعاء)، قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية العالمية، لبحث آخر المستجدات الدولية والتقدم في مجالات التصنيع والتحول الرقمي.
وتنعقد اليوم القمة الرقمية العالمية الافتراضية، التي تناقش الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من جائحة «كورونا»، يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه العاصمة الرياض «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، اليوم (الأربعاء)، وتستمر حتى غد (الخميس).
وتناقش سلسلة لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية، التي تقام على مدى أربعة أيام الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة مسؤولي التجارة والاستثمار من الحكومات وقادة الأعمال والقطاع الخاص في العالم.
وتنطلق سلسلة اللقاءات الافتراضية تحت شعار «إطار عمل جديد لتنمية شاملة»، تتناول الأولويات الرئيسية لمجموعة العشرين والجهود المبذولة لدعم إعادة بناء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتوظيف والاقتصاد الرقمي.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن اجتماع ومشاركة نخبة من أبرز المسؤولين والقادة والشركات العالمية في سلسلة لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية التي تنظمها شبكة «فايننشيال تايمز»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، هو أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول العالم.
وقال في بيان صدر أمس، إن «من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير بشكل كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجائحة، خصوصاً في البلدان النامية»، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو محرك للنمو العالمي والابتكار والتمكين وفرص العمل.
وتشير بيانات صادرة عن «الأونكتاد» إلى توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40 في المائة تقريباً في عام 2020، وانكماش في الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع مناطق العالم، وذلك نتيجة للجائحة.
يذكر أن القمة العالمية الرقمية ستشهد مشاركة قادة الأعمال وكبار المسؤولين في الشركات العالمية مثل «ماستر كارد»، و«مايكروسوفت»، و«فودافون»، و«هوندا» وغيرها، كما ستتناول عدداً من المحاور والموضوعات من أبرزها بناء الاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، وتعزيز التوظيف واكتساب المهارات.
إلى ذلك، تنطلق اليوم «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، كأول قمة من هذا النوع، تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بشعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في القمة العالمية للذكاء الصناعي، نخبة من قادة الذكاء الصناعي من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين ومبتكرين والعديد من قادة الفكر ورواد الأعمال، حيث يتجاوز ضيوف القمة 50 شخصية قيادية في المجال ذاته من حول العالم.
وتعقد القمة حضورياً، وافتراضياً، نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، حيث تتكون من 4 محاور رئيسية وهي «رسم عصر جديد، والذكاء الاصطناعي والقيادة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.