إنفاق «المالية السعودية» 185 مليار دولار حتى سبتمبر

TT

إنفاق «المالية السعودية» 185 مليار دولار حتى سبتمبر

كشفت وزارة المالية السعودية، أمس، عن أنها تلقت ما يفوق 608 آلاف أمر دفع حتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 2020، بقيمة إجمالية بلغت نحو 696 مليار ريال (185.6 مليار دولار).
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع الرسائل القصيرة «تويتر»، أنها صرفت نحو 98 في المائة من أوامر الدفع للقطاع العام بقيمة 546.7 مليار ريال، فيما يتبقى اثنان في المائة فقط تمثل قيمتها 11.2 مليار ريال تحت إجراءات الصرف في الوقت الراهن.
وبحسب المنشور التوضيحي الذي أبرزته الوزارة على موقعها، بلغت أوامر دفع القطاع الخاص للفترة ذاتها من العام نحو 138 مليار ريال، تم صرف 99 في المائة منها بقيمة إجمالية قوامها 137.9 مليار ريال.
ووفق المنشور، كان أغلب أوامر الدفع التي صرفت للأوامر التي يبلغ عدد أيامها 15 يوماً، بنسبة 52 في المائة، بصرف ما قيمته 71.16 مليار ريال.
وأكدت وزارة المالية أن أوامر الدفع التي جرى صرفها بعد 45 يوماً من استقبالها كانت نتيجة إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن استقبال 339 ألف أمر دفع خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 474 مليار ريال.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.