الجيش الإسرائيلي يقتحم الحدود مع قطاع غزة

بعد اكتشاف نفق جديد

أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتحم الحدود مع قطاع غزة

أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، الحدود مع قطاع غزة في منطقة خانيونس الجنوبية، وذلك بدعوى اكتشاف نفق جديد أقامته التنظيمات المسلحة الفلسطينية. وقالت، إن هذه القوات لم تدخل الأراضي الرسمية للقطاع، لكنها اجتازت السياج الحدودي الذي أقامته على طول القطاع.
وقال الناطق بلسان الجيش، إن قواته «اكتشفت نفقاً إرهابياً هجومياً اجتاز الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من جنوب قطاع غزة. وقد اجتاز النفق بعشرات الأمتار الأراضي الإسرائيلية، لكنه لم يستطع أن يجتاز الجدار الإسمنتي الحديث الذي تقوم إسرائيل ببنائه على طول القطاع». وأضاف «لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق الإرهابية وإحباطها، ونظراً للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على هذه الحدود ولم يشكل تهديداً للبلدات في المحيط».
المعروف أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن حالة تأهب في الجنوب وأخلى مزارعين بدعوى وجود إنذار أمني، ولم يفصل. ويتضح أنه اكتشف قبل أيام هذا النفق، في أعقاب مؤشرات وردت في العائق الاستشعاري وكشفت مسار النفق. فأدخل قواته إلى المنطقة وقامت قوات هندسية تابعة له بأعمال في منطقة السياج الأمني؛ تمهيداً لعملية تدمير سيقوم بها لاحقاً.
وحمّلت إسرائيل حركة «حماس» مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة وتعتبره «أعمالاً إرهابية ضد مواطني إسرائيل». وقال الناطق «جيش الدفاع مصمم على حماية سيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها وسيواصل العمل ضد الإرهاب فوق وتحت الأرض».
المعروف أن الجيش الإسرائيلي يبني منذ سنة 2016، حاجزاً حدودياً جديداً داخل الأراضي الإسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة بطول 65 كيلومتراً، بارتفاع 6 أمتار فوق الأرض ومثلها تحت الأرض. وهو مصنوع من الإسمنت المسلح المخلوط بالفولاذ. وسيزن عند الانتهاء منه نحو 20 ألف طن، ويأتي مجهزاً بعدد من أجهزة الاستشعار وغيرها من «الأجهزة الأمنية الحديثة». وهو يرتبط بسياج أقامته إسرائيل في قلب البحر الأبيض المتوسط أيضاً. وهو يحتوي على أجهزة استشعار إلكترونية ترصد أي حفر في الأرض وعلى أجهزة رقابة وإنذار وكاميرات فوق الأرض. وقد استخدمت في الحفر وصب الفولاذ أجهزة ألمانية حديثة، وتم بناء مصانع الإسمنت الإسرائيلية الخاصة بالقرب من قطاع غزة لتسريع البناء. من المتوقع أن يكلف مشروع هذا الجدار نحو 3 مليارات شيقل (833 مليون دولار)، مع تكلفة كل كيلومتر من الجزء الواقع تحت الأرض من الحاجز نحو 41.5 مليون شيقل (11.5 مليون دولار). السياج فوق الأرض سيكون أقل تكلفة بكثير، إذ لا يتجاوز 1.5 مليون شيقل (416000 دولار) لكل كيلومتر.
وقال رئيس المشروع، العميد والجنرال عيران أوفير، إن «الحاجز فريد من نوعه ومصمم خصيصاً للحماية من تهديدات القطاع وإعطاء حل ممتاز لمنع التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية». ويجري بناء الحاجز بصورة مشتركة بين الجيش الإسرائيلي ومديرية وزارة الدفاع للحدود والأسيجة الأمنية​​، التي يديرها أوفير، والتي تشرف على بناء الحواجز على طول حدود إسرائيل مع مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان أيضاً.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.