قراصنة غامضون يتبرعون بأموال مسروقة لجمعيات خيرية «لجعل العالم مكاناً أفضل»

القضية تسلط الضوء على تعقيد ومخاطر التبرعات المجهولة

مجموعة قراصنة «الجانب المظلم» جديدة نسبيًا على الساحة (أرشيفية - روريترز)
مجموعة قراصنة «الجانب المظلم» جديدة نسبيًا على الساحة (أرشيفية - روريترز)
TT

قراصنة غامضون يتبرعون بأموال مسروقة لجمعيات خيرية «لجعل العالم مكاناً أفضل»

مجموعة قراصنة «الجانب المظلم» جديدة نسبيًا على الساحة (أرشيفية - روريترز)
مجموعة قراصنة «الجانب المظلم» جديدة نسبيًا على الساحة (أرشيفية - روريترز)

قامت مجموعة القراصنة أو «الهاكرز» بالتبرع بأموال مسروقة للجمعيات الخيرية، فيما يُنظر إلى الواقعة على أنها غامضة، والأولى من نوعها في عالم جرائم الإنترنت، وتثير حيرة الخبراء.
ويدعي قراصنة «الجانب المظلم» أنهم حصلوا على ملايين الدولارات من الشركات، لكنهم يقولون إنهم يريدون الآن «جعل العالم مكاناً أفضل». وفي منشور على «الويب العميق» أو «الويب المظلم»، نشرت العصابة إيصالات بقيمة عشرة آلاف دولار من تبرعات «بيتكوين» إلى جمعيتين خيريتين، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتقول إحدى هذه المنظمات التي تبرع لها القراصنة، وهي منظمة الأطفال الدولية، إنها لن تحتفظ بالمال.
وذكرت الهيئة البريطانية أنه يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور غريب ومقلق، أخلاقياً وقانونياً.
وفي منشور على المدونة في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ادعى المتسللون أنهم يستهدفون فقط الشركات الكبيرة المربحة بهجماتهم، من خلال هجمات تجعل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمنظمات رهينة حتى يتم دفع الفدية.
وكتب القراصنة: «نعتقد أنه من العدل أن تذهب بعض الأموال التي دفعتها الشركات إلى الأعمال الخيرية. مهما كنت تعتقد أن عملنا سيئ، يسعدنا أن نعلم أننا ساعدنا في تغيير حياة شخص ما. اليوم أرسلنا التبرعات الأولى».
ونشر القراصنة قيمة التبرع مع الإيصالات الضريبية التي تلقوها مقابل 0.88 بيتكوين التي أرسلوها إلى مؤسستين خيريتين، «مشروع المياه» و«منظمة الأطفال الدولية».
وتدعم منظمة الأطفال الدولية الأطفال والأسر والمجتمعات في الهند والفلبين وكولومبيا والإكوادور وزامبيا وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم منظمة الأطفال الدولية لـ«بي بي سي»، «إذا كان التبرع مرتبطاً بقرصنة، فليست لدينا نية للاحتفاظ به».
ولم يستجب مشروع المياه، الذي يعمل على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لطلبات التعليق حول الواقعة.
وقال بريت كالو، محلل في شركة الأمن السيبراني «امسي سوفت»: «ما يأمل المجرمون في تحقيقه من خلال تقديم هذه التبرعات ليس واضحاً على الإطلاق. ربما يساعد ذلك في تهدئة إحساسهم بالذنب؟ أو ربما لأسباب أنانية يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم مثل (روبن هود)؟، مهما كانت دوافعهم، فهي بالتأكيد خطوة غير عادية للغاية وهي، على حد علمي، المرة الأولى التي تتبرع فيها مجموعة قراصنة بجزء من أرباحها للأعمال الخيرية».
وتعد مجموعة قراصنة «الجانب المظلم» جديدة نسبياً على الساحة، لكن تحليل سوق العملات المشفرة يؤكد أنها تبتز الأموال بنشاط من الضحايا. وهناك أيضاً دليل على أنه قد تكون لديهم صلات بجماعات إجرامية إلكترونية أخرى مسؤولة عن هجمات بارزة على شركات، بما في ذلك «ترافلكس»، وهي شركة صرافة أجنبية، التي تعرضت للقرصنة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
الطريقة التي دفع بها المتسللون للجمعيات الخيرية هي أيضاً سبب محتمل للقلق من إنفاذ القانون.
وتبرع القراصنة من خلال خدمة مقرها الولايات المتحدة تسمى «ذا غيفينغ بلوك»، التي تستخدمها 67 مؤسسة غير ربحية مختلفة من جميع أنحاء العالم.
وقالت «ذا غيفينغ بلوك» لـ«بي بي سي»، إنها لا تعلم أن هذه التبرعات قد قدمها مجرمو الإنترنت. وقالت: «ما زلنا نعمل لتحديد ما إذا كانت هذه الأموال قد سُرقت بالفعل. إذا اتضح أن هذه التبرعات تمت بأموال مسروقة، فسنبدأ بالطبع العمل على إعادتها إلى صاحبها الشرعي».
ولم توضح الشركة ما إذا كان ذلك يعني إعادة الأموال المسروقة إلى القراصنة، وأضافت «ذا غيفينغ بلوك»، وهي أيضاً من المدافعين عن العملات المشفرة: «حقيقة استخدامهم للعملات المشفرة ستجعل من الأسهل، وليس الأصعب، اللحاق بهم». ومع ذلك، لم تقدم «ذا غيفينغ بلوك» تفاصيل حول المعلومات التي تجمعها عن المتبرعين، إذ تتطلب معظم الخدمات التي تشتري وتبيع العملات الرقمية مثل «بيتكوين» من المستخدمين التحقق من هويتهم، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم القيام بذلك هنا.
وحاولت «بي بي سي» التبرع بشكل مجهول من خلال نظام «ذا غيفينغ بلوك» عبر الإنترنت، ولم يتم طرح أي أسئلة للتحقق من الهوية. ويقول الخبراء إن القضية تسلط الضوء على تعقيد ومخاطر التبرعات المجهولة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.