«إس أند بي» تبقي على التصنيف الائتماني لأستراليا

مع نظرة مستقبلية سلبية

«إس أند بي» تبقي على التصنيف الائتماني لأستراليا
TT

«إس أند بي» تبقي على التصنيف الائتماني لأستراليا

«إس أند بي» تبقي على التصنيف الائتماني لأستراليا

أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "إس أند بي غلوبال ريتنجس"، اليوم (الثلاثاء)، على التصنيف الائتماني للديون السيادية لأستراليا عند مستوى "أيه.أيه.أيه" مع نظرة مستقبلية سلبية؛ حيث تتوقع المؤسسة استمرار العجز المالي وارتفاع معدل الدين العام لأستراليا خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال إقدام مؤسسة التصنيف على خفض التصنيف الائتماني لأستراليا خلال الشهور المقبلة.
وذكرت "إس أند بي" إن جائحة فيروس كورونا المستجد سببت صدمة اقتصادية ومالية حادة لأستراليا ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المالية للحكومة.
ومن المتوقع وصول العجز المالي للحكومة في أستراليا خلال العام المالي المقبل إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي قبل أن يبدأ في التراجع، ومن المتوقع أيضا ارتفاع معدل الدين العام إلى أكثر من 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2023.
وأوضحت "إس أند بي" أنه رغم كل ذلك، فإن التصنيف الائتماني لأستراليا يظل قويا بفضل مؤسساتها القوية وسياستها النقدية ذات المصداقية وسعر الصرف الحر والأداء المالي القوي تقليديا لأستراليا.



أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».