شركة «البحر الأحمر للتطوير» توقع عقداً مع «الطائرات المروحية»

لتقديم خدمات الإخلاء الطبي للحالات الحرجة

تضمنت بنود العقد تقديم خدمات الإخلاء الطبي للحالات الحرجة (الشرق الأوسط)
تضمنت بنود العقد تقديم خدمات الإخلاء الطبي للحالات الحرجة (الشرق الأوسط)
TT

شركة «البحر الأحمر للتطوير» توقع عقداً مع «الطائرات المروحية»

تضمنت بنود العقد تقديم خدمات الإخلاء الطبي للحالات الحرجة (الشرق الأوسط)
تضمنت بنود العقد تقديم خدمات الإخلاء الطبي للحالات الحرجة (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «البحر الأحمر للتطوير»، الشركة المطورة لأحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، مع شركة «الطائرات المروحية»، عقداً لتزويدها بطائرة مروحية من نوع (AW139). بالإضافة إلى الخدمات التشغيلية للطائرة التي تضمنت توظيف طاقم الطائرة، وخدمات الرحلات داخل الطائرة خلال ساعات النهار.
وتضمنت بنود العقد تقديم خدمات الإخلاء الطبي للحالات الحرجة من خلال إمكانية تعديل مقاعد الركاب لاستخدامها في عملية الإخلاء بموقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة. وستقوم شركة «الطائرات المروحية» بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركة المقدمة للخدمات الطبية (إنترناشيونال إس أو إس الرشيد)، التي ستوفر الطاقم الطبي والمعدات الطبية، منها أسطوانات الأوكسجين المتنقلة، حيث سيتم استخدامها على متن الطائرة المروحية.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»، «نحن سعداء بإرساء هذا العقد على شركة (الطائرات المروحية)، التي تعد أول شركة لتشغيل الطائرات المروحية التجارية في المملكة. وستقدم لنا الشركة خدمات الدعم الجوي التي نحتاجها لنقل الموظفين والعمال من المنطقة النائية لموقع المشروع. كما نحرص على سلامتهم من خلال توفير عمليات الإخلاء الطبي للتجاوب مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروع».
وتُقدر شركة «البحر الأحمر للتطوير» أن يتجاوز عدد العمال 30 ألف عامل عند وصولها للطاقة التشغيلية القصوى خلال عمليات البناء في عدة مواقع بمنطقة تطوير المشروع التي تصل إلى 1000 كم مربع. وتولي شركة «البحر الأحمر للتطوير» أهمية بالغة للاستجابة السريعة للحالات الطبية الحرجة كجزء من منظومتها الصحية. وستقدم شركة «الطائرات المروحية» مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة بالنقل الجوي، منها نقالات تتسع لثلاث مرضى، كما ستقوم بتوفير الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى وحدات تخزين تتسع لأربع أسطوانات أوكسجين.
وعلق أرنولد مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة «الطائرات المروحية»، «نسعد اليوم بانطلاق شراكتنا مع شركة (البحر الأحمر للتطوير)، ونفخر بمشاركتنا في مشروع ضخم وعملاق كمشروع البحر الأحمر». وأضاف: «تعتبر طائرةAW139) ) من أكثر الطائرات التي يعتمد عليها عالمياً في مجال تعدد الاستخدامات. ونلتزم في شركة الطائرات المروحية بتوفير أرقى الخدمات في مجال حلول النقل الجوي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير العالمية. ونتطلع لتعاوننا مع شركة (البحر الأحمر للتطوير)».
وقد وقعت شركة «الطائرات المروحية» مؤخراً اتفاقية لشراء 10 طائرات مروحية من نوع (إير باص (H125 لتوسيع أسطولها، وتمكين الوصول إلى المناطق السياحية المحلية، وتوفير خدمات متعددة مثل: التصوير، وسحب اللافتات، والمسح الجوي. وبدأت شركة «الطائرات المروحية» بتقديم خدماتها في عام 2019، حيث تم إطلاقها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها.
ويتميز مشروع البحر الأحمر بموقعه الفريد بين مدينتي أملج والوجه على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. ويسير المشروع في الاتجاه الصحيح لإتمامه واستقبال أول دفعة من الزوار في نهاية عام 2022. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع 16 فندقاً فخماً يوفر 3100 غرفة فندقية على خمس جزر ومنتجعين في البر الرئيس، بالإضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والبنية التحتية للمرافق العامة واللوجستية.
ويستمر العمل في هذه الوجهة من خلال تطوير البنى التحتية التأسيسية، ومرافق إيواء العمال التي تبلغ طاقتها الاستيعابية الحالية 4000 عامل وموظف لإدارة أعمال البناء في موقع المشروع.
وستدشن شركة «البحر الأحمر للتطوير»، عند اكتمال المشروع في عام 2030، 8 آلاف غرفة فندقية في عدة مواقع على 22 جزيرة و6 مواقع في البر الرئيس. وسيتم ضبط عملية تدفق السياح لوجهة مشروع البحر الأحمر لتجنب ظاهرة «السياحة المفرطة»، والتأكد من خوض كل زائر لوجهة مشروع البحر الأحمر تجربة سياحية لا تنسى.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.