«بوكو حرام» تخطف 40 شابا وصبيا لتجنيدهم

أولياء الفتيات المخطوفات يلجأون إلى الأمم المتحدة

«بوكو حرام» تخطف 40 شابا وصبيا لتجنيدهم
TT

«بوكو حرام» تخطف 40 شابا وصبيا لتجنيدهم

«بوكو حرام» تخطف 40 شابا وصبيا لتجنيدهم

خطف عناصر يشتبه في انتمائهم الى جماعة "بوكو حرام" المتشددة، 40 شابا وصبيا في شمال شرقي نيجيريا عشية رأس السنة، لتجنيدهم مقاتلين.
وقام عشرات من المتشددين بمداهمة قرية مالاري على بعد 20 كلم من غابة سامبيسا المعروفة بأنها ملاذ رئيس لجماعة "بوكو حرام".
وتراوحت أعمار المخطوفين بين 10 و 23 عاما، واقتيدوا إلى الغابة. كما قال سكان القرية الذين لاذوا بالفرار.
ولم تعرف المعلومات عن عملية الخطف هذه إلا ليل الجمعة، حين تمكن سكان من الوصول إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.
وقال أحد سكان القرية بولاما محمد "لقد وصل مسلحون على متن شاحنة وجمعوا كل الرجال أمام منزل زعيم القرية. وألقوا خطابا دينيا قبل ان يختاروا 40 من الصبية ويقتادوهم معهم".
وقال محمد "لقد خطف مقاتلو بوكو حرام اثنين من أبنائي وثلاثة من أبناء أخي، ونعتقد أنهم سيجندونهم للقتال".
وقال الاراما باباغوني من قرية مولغوي المجاورة "حين علمنا بخطف 40 صبيا من مالاري قررنا الفرار، لاننا قد نكون الهدف المقبل".
ولم يشأ الجيش النيجيري المتمركز في مايدوغوري التعليق على عملية الخطف.
وأصبحت الاتصالات صعبة جدا في منطقة تشهد هجمات شبه يومية مع تدمير تدريجي لشبكات الارسال الهاتفية من قبل المتشددين.
وتقع مالاري على بعد 20 كلم من غابة سامبيسا قرب بلدة غوازا التي سيطرت عليها "بوكو حرام" في يونيو (حزيران) الماضي.
ولا تزال الجماعة المتشددة تحتجز أكثر من 200 تلميذة خطفتهم في ابريل (نيسان) من مدرسة في شيبوك بولاية بورنو.
وقال أولياء أمور المخطوفات إنهم سيناشدون الأمم المتحدة مباشرة لمساعدتهم بعد أن فقدوا الأمل في أن تنقذ الحكومة النيجيرية بناتهم.
والتقت مجموعة تمثل أولياء الأمور أمس مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورئيس منظمة الأمم المتحدة في نيجيريا ومسؤولي صندوق الأمم المتحدة لغرب أفريقيا الشهر الماضي. وقالت متحدثة باسم الحملة إن المجموعة وجهت مناشدة أيضا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وقال متحدث باسم الرئاسة إن الجهود الرامية لإطلاق سراحهن متواصلة ولكن تفاصيل هذه الجهود حساسة جدا بحيث لا يمكن نشرها.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.