خطف عناصر يشتبه في انتمائهم الى جماعة "بوكو حرام" المتشددة، 40 شابا وصبيا في شمال شرقي نيجيريا عشية رأس السنة، لتجنيدهم مقاتلين. وقام عشرات من المتشددين بمداهمة قرية مالاري على بعد 20 كلم من غابة سامبيسا المعروفة بأنها ملاذ رئيس لجماعة "بوكو حرام". وتراوحت أعمار المخطوفين بين 10 و 23 عاما، واقتيدوا إلى الغابة. كما قال سكان القرية الذين لاذوا بالفرار. ولم تعرف المعلومات عن عملية الخطف هذه إلا ليل الجمعة، حين تمكن سكان من الوصول إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. وقال أحد سكان القرية بولاما محمد "لقد وصل مسلحون على متن شاحنة وجمعوا كل الرجال أمام منزل زعيم القرية. وألقوا خطابا دينيا قبل ان يختاروا 40 من الصبية ويقتادوهم معهم". وقال محمد "لقد خطف مقاتلو بوكو حرام اثنين من أبنائي وثلاثة من أبناء أخي، ونعتقد أنهم سيجندونهم للقتال". وقال الاراما باباغوني من قرية مولغوي المجاورة "حين علمنا بخطف 40 صبيا من مالاري قررنا الفرار، لاننا قد نكون الهدف المقبل". ولم يشأ الجيش النيجيري المتمركز في مايدوغوري التعليق على عملية الخطف. وأصبحت الاتصالات صعبة جدا في منطقة تشهد هجمات شبه يومية مع تدمير تدريجي لشبكات الارسال الهاتفية من قبل المتشددين. وتقع مالاري على بعد 20 كلم من غابة سامبيسا قرب بلدة غوازا التي سيطرت عليها "بوكو حرام" في يونيو (حزيران) الماضي. ولا تزال الجماعة المتشددة تحتجز أكثر من 200 تلميذة خطفتهم في ابريل (نيسان) من مدرسة في شيبوك بولاية بورنو. وقال أولياء أمور المخطوفات إنهم سيناشدون الأمم المتحدة مباشرة لمساعدتهم بعد أن فقدوا الأمل في أن تنقذ الحكومة النيجيرية بناتهم. والتقت مجموعة تمثل أولياء الأمور أمس مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورئيس منظمة الأمم المتحدة في نيجيريا ومسؤولي صندوق الأمم المتحدة لغرب أفريقيا الشهر الماضي. وقالت متحدثة باسم الحملة إن المجموعة وجهت مناشدة أيضا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وقال متحدث باسم الرئاسة إن الجهود الرامية لإطلاق سراحهن متواصلة ولكن تفاصيل هذه الجهود حساسة جدا بحيث لا يمكن نشرها.
تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5096171-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-40-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-20-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».
وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .
وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».
فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
نقاط استفهام ؟
ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.
وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.
كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».
لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.
أحكام بالمؤبد والإعدام
يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.
من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.
في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».
وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».
