لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم
TT

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يفقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو من الركود، الذي تسببت فيه أزمة جائحة كورونا في الربيع، زخمه.
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في تصريحات صحيفة أمس: «منذ الحركة المضادة التي شهدناها في الصيف، كان الانتعاش غير منتظم وغير مؤكد وغير مكتمل، وهو الآن مهدد بفقدان الزخم». وقد نشر البنك المركزي الأوروبي المقابلة الاثنين، على موقعه على الإنترنت.
وذكرت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيرصد التطورات خلال الخريف.
وأشارت القيادية الفرنسية إلى أن البنك المركزي يمكن أن يتخذ إجراءات مضادة إذا تدهور الوضع، موضحة أنه لم يتم بعد استنفاد خيارات السياسة النقدية، وقالت: «إذا كان لا بد من عمل المزيد، فسوف نفعل المزيد».
يُذكر أن رد فعل البنك المركزي الأوروبي على جائحة كورونا تركز في المقام الأول في عمليات شراء إضافية للأوراق المالية وقروض طويلة الأجل ورخيصة للغاية للبنوك. ويهدف الإجراء الأخير إلى الحفاظ على تدفق الائتمان في الاقتصاد. ويتوقع غالبية المراقبين حالياً أن يزيد البنك المركزي الأوروبي من برنامج شراء الأوراق المالية المخصص لجائحة كورونا، الذي يُقدر بالتريليونات، بحلول نهاية العام.
وأكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد «ضرورة» نجاح حزمة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والبالغة 750 مليار يورو لمواجهة وباء «كوفيد - 19»، وأن يتم صرف التمويل الموعود في الوقت المحدد.
وقالت لاغارد: «إذا لم يتم توجيه (الأموال)، وإذا اختفت في الآلية الإدارية ولم تصل إلى الاقتصاد الحقيقي لدفع بلداننا نحو (الاقتصاد) الرقمي والأخضر، فسنكون قد أهدرنا فرصة تاريخية لتغيير المسار».
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على الخطة، غير المسبوقة في نطاقها والتزاماتها، في يوليو (تموز)، لكنها بقيت عالقة في البرلمان الأوروبي بسبب خلاف حول ما إذا كان يجب ربط المدفوعات بالتنفيذ الصارم لسياسات الاتحاد الحقوقية من قبل بعض الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر.
ولدى سؤالها عما إذا كانت قلقة من احتمال تأجيل أموال الإنقاذ وتأخر وصولها، قالت لاغارد إنّ «هدف المفوضية الأوروبية هو أن تكون قادرة على صرف الأموال في بداية عام 2021 ويجب الالتزام بذلك تماماً».
وتابعت أنّ «الأمر متروك الآن للدول الأعضاء الذين يتعين عليهم تقديم خطط الإنعاش الخاصة بهم - بعضهم قام بذلك بالفعل - والأمر متروك للمفوضية التي يجب أن تراجعها بسرعة».
وصرّحت الفرنسية التي تولت إدارة صندوق النقد الدولي قبل تولي مهامها في المصرف المركزي الأوروبي: «يجب على القادة السياسيين أيضاً التحرك بسرعة». وأضافت: «من المهم أن تنجح هذه الخطة الاستثنائية، التي كسرت المحرمات المهمة (بشأن دور الاتحاد الأوروبي) في العديد من البلدان».
وذكرت لاغارد، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير في أداة دائمة لدعم الاقتصاد، مشيرة إلى صندوق التنمية الخاص بأزمة كورونا، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، موضحة أن هذه الأداة صُممت لتناسب وضعاً استثنائياً، لكن «يجب أن نناقش إمكانية بقائها في صندوق الأدوات الأوروبي بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى في حالة ظهور ظروف مماثلة»، معربة عن أملها في إجراء مناقشة حول أداة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.