توقيع 4 مذكرات شراكة زراعية بين جهات إماراتية وإسرائيلية

وفود من البلدين لبحث مجالات التعاون

جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)
جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)
TT

توقيع 4 مذكرات شراكة زراعية بين جهات إماراتية وإسرائيلية

جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)
جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)

وقعت الإمارات وإسرائيل أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين، في قطاع الزراعة والري، وذلك ضمن زيارة لوفد إماراتي إلى إسرائيل، ضمن تفعيل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في المجال الزراعي والتقني.
ووقعت المذكرة الأولى بين شركة «الظاهرة» الإماراتية وبين شركة «نيتافيم» الإسرائيلية لافتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في دولة الإمارات، ومشاريع شركة «الظاهرة» الزراعية، ومذكرة تفاهم وشراكة ثانية مع شركة «غرابا» لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.
حسب وكالة الإمارات للأنباء، تتيح هذه المذكرة المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين، بشكل خاص الدول التي توجد فيها شركة «غرابا» حالياً، إضافة إلى إمكانية العمل معاً في دول أخرى تعمل «الظاهرة» فيها حالياً، أو تنوي الدخول إليها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية (فولكاني)، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي، وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية والبيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.
كما وقعت شركة «الظاهرة» الزراعية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة «واترغين»، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب، وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة، حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم (1200 غالون) من المياه الصالحة للشرب والزراعة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن مباحثات لوفد إماراتي في قطاع الزراعة مع شركات إسرائيلية في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة، حيث ترأس الوفد الإماراتي خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة الزراعية»، وذلك تلبية لدعوة من شركة «نيتافيم» الإسرائيلية برعاية من وزارة الزراعة والتنمية الريفية في زيارة، تأتي تفعيلاً لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخراً بين الإمارات وإسرائيل.
واستهل الوفد الزيارة بلقاء ألون شوستر وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.
والتقى الوفد عدداً من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية، بحضور رؤساء المعاهد التابعة له، واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة، خصوصاً في مجال الأراضي الصحراوية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.
كما التقى الوفد مسؤولي شركة «نتافيم»، أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري والزراعة الصحراوية، إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية، وتوليد المياه من الهواء النقي، وتقنيات ما بعد الحصاد، وتقنيات التلقيح، والزراعة المائية والسمكية، والأسمدة، والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.